السجل العقاري يحصل على “الآيزو 20000” في إدارة خدمات تقنية المعلومات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
حصل السجل العقاري على شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات ISO/IEC 20000، من هيئة المقاييس الدولية، تأكيداً على تطبيق السجل العقاري أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات الرقمية بشكل فعال لتلبية احتياجات المستفيدين من منصة السجل العقاري.
وتأتي هذه الشهادة لتجسيد التزام السجل العقاري بتقديم خدمات رقمية بكفاءة عالية، تعزز الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري، وتسهم في تحقيق الاستدامة والنمو في منظومة العقار، وذلك من خلال تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة، وتقديم خدمات معززة بالتقنية وحلول مبتكرة تسهل تجربة الملاك والمستثمرين في إدارة عقاراتهم.
وأوضح الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان، أن السجل العقاري منذ إنشائه ركز على تبني الحلول التقنية وتوظيفها لتحقيق رؤيته الطموحة في تنمية الثروة العقارية من خلال رقمنة الإجراءات وتوفير مصدر موحد للمعلومات والبيانات العقارية، وذلك من خلال منصة السجل العقاري التي يتم حاليًا تسجيل العقارات من خلالها وإصدار صكوك الملكية التي تتضمن جميع المعلومات الرئيسية عن العقار، كما تقدم المنصة الخدمات جميعها التي تسهل تجربة المستفيدين في إدارة وحداتهم العقارية.
وأشار إلى أن حصول السجل العقاري على شهادة الجودة في إدارة خدمات تقنية المعلومات جاء نتيجة لجهوده في تعزيز التحول الرقمي في أعماله الداخلية والخارجية وتطوير إستراتيجية التحول الرقمي، وتبني منهج شامل يتضمن سياسات وإجراءات تحسن مستوى اتخاذ القرارات وترفع الكفاءة والجودة والفاعلية في خدمات تقنية المعلومات، وتواكب مستهدفات التحول الرقمي لرؤية السعودية 2030.
وتوفر شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات ISO/IEC 20000، المعرفة حول كيفية تطوير وتطبيق السياسات والإجراءات من أجل الالتزام الداخلي والخارجي، وذلك لاستيفاء متطلبات الحصول على الشهادة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية إدارة خدمات تقنیة المعلومات السجل العقاری فی إدارة
إقرأ أيضاً:
الشرع يحذر من دعوات “قسد” التي تهدد وحدة البلاد وسلامة التراب السوري
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 11:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من «فرض واقع تقسيمي» في البلاد، موجهاً حديثه إلى قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي أكد قائدها تمسكها بوحدة سوريا.وقال الشرع في بيان صادر عن الرئاسة السورية، أمس، إن «الاتفاق الأخير شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة قسد، التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعاً منفصلاً على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها». وأكد البيان «رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل».وعبر الشرع عن «بالغ القلق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل»، كما حذر من «تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية».وأضاف البيان: «لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف».وكان الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقعا اتفاقاً في 11 مارس، قضى بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.