السجل العقاري يحصل على “الآيزو 20000” في إدارة خدمات تقنية المعلومات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
حصل السجل العقاري على شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات ISO/IEC 20000، من هيئة المقاييس الدولية، تأكيداً على تطبيق السجل العقاري أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات الرقمية بشكل فعال لتلبية احتياجات المستفيدين من منصة السجل العقاري.
وتأتي هذه الشهادة لتجسيد التزام السجل العقاري بتقديم خدمات رقمية بكفاءة عالية، تعزز الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري، وتسهم في تحقيق الاستدامة والنمو في منظومة العقار، وذلك من خلال تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة، وتقديم خدمات معززة بالتقنية وحلول مبتكرة تسهل تجربة الملاك والمستثمرين في إدارة عقاراتهم.
وأوضح الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان، أن السجل العقاري منذ إنشائه ركز على تبني الحلول التقنية وتوظيفها لتحقيق رؤيته الطموحة في تنمية الثروة العقارية من خلال رقمنة الإجراءات وتوفير مصدر موحد للمعلومات والبيانات العقارية، وذلك من خلال منصة السجل العقاري التي يتم حاليًا تسجيل العقارات من خلالها وإصدار صكوك الملكية التي تتضمن جميع المعلومات الرئيسية عن العقار، كما تقدم المنصة الخدمات جميعها التي تسهل تجربة المستفيدين في إدارة وحداتهم العقارية.
وأشار إلى أن حصول السجل العقاري على شهادة الجودة في إدارة خدمات تقنية المعلومات جاء نتيجة لجهوده في تعزيز التحول الرقمي في أعماله الداخلية والخارجية وتطوير إستراتيجية التحول الرقمي، وتبني منهج شامل يتضمن سياسات وإجراءات تحسن مستوى اتخاذ القرارات وترفع الكفاءة والجودة والفاعلية في خدمات تقنية المعلومات، وتواكب مستهدفات التحول الرقمي لرؤية السعودية 2030.
وتوفر شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات ISO/IEC 20000، المعرفة حول كيفية تطوير وتطبيق السياسات والإجراءات من أجل الالتزام الداخلي والخارجي، وذلك لاستيفاء متطلبات الحصول على الشهادة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية إدارة خدمات تقنیة المعلومات السجل العقاری فی إدارة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة يناقش تحديات البنية التحتية المعلوماتية في المنشآت الطبية
عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا لمناقشة تحديات البنية التحتية المعلوماتية في المنشآت الصحية وطرق رفع كفاءتها، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، وميكنة المنشآت الصحية.
تكنولوجيا المعلوماتجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للطب الوقائي والرعاية الأولية، والمهندس أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات، وممثلي قطاع الطب الوقائي، وقطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والشئون المالية والإدارية، ومركز نظم المعلومات بالوزارة، فضلا عن ممثلين من وزارة الاتصالات، وعدد من الجهات المعنية والشركات المنفذة.
خدمات التحول الرقميوأكد نائب وزيرة الصحة سرعة البدء في ميكنة المنشآت الصحية التابعة للوزارة في محافظة القاهرة بالكامل، من خلال استخدام الاتصال اللاسلكي وتقنية الـ4G، بالتوازي في الانتهاء من إدخال خطوط الفايبر، لضمان استدامة تقديم الخدمة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج عمل الحكومة ورؤية «مصر 2030» وضمن خطة تأهيل المنشآت الصحية للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل.
ووجه نائب الوزير رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالوزارة، بإعداد دراسة مالية متكاملة لحصر تكلفة إدراج كل مستشفيات الوزارة والجهات التابعة في محافظة القاهرة، ضمن مشروع التحول الرقمي للمنشآت الصحية.
وأكد نائب الوزير سرعة توفير «2000 USB مودم» لتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية في محافظة القاهرة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، لدعم المشروع من خلال شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، مؤكدا المضي قدما بشكل متواز نحو الانتهاء من مشروع ميكنة 500 وحدة رعاية أولية.
ووجه نائب الوزير مدير الإدارة العامة للبنية الأساسية الصحية وتأمين المعلومات، بوضع خطة تنفيذية معززة بجدول زمني للبدء الفوري في تنفيذ مشروع التحول الرقمي للمنشآت الصحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمسؤولين من داخل الوزارة وخارجها، موضحا أن تفعيل التحول الرقمي لجميع المنشآت الطبية سيتم بشكل مرحلي، إذ يجرى ميكنة المنشآت الصحية بمحافظة المنوفية بعد الانتهاء من ميكنة منشآت محافظة القاهرة، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري.
وشدد على ضرورة إعداد برنامج حوكمة للصحة الرقمية، بما يضمن تكامل وترابط بيانات المرضى، ويحقق الوصول لقاعدة بيانات موحدة، تتضمن ملف موحد لكل مواطن، الأمر الذي يسهم في استدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، كما أوصى بوضع خطة تدريب للعاملين بالقطاع الصحي، على سياسات التحول الرقمي، وأساسيات وقواعد تشغيل النظام الإلكتروني الحديث، وذلك في إطار المشروع القومي للتنمية البشرية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت