الرياض- واس

أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن الاتجار بالأشخاص من الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وأن التصدي له يحتاج إلى تضافر الجهود، ورفع مستوى الوعي بمخاطره وتأثيره في الفرد والمجتمع، وهو ما يتطلب مشاركة الجميع؛ من أجل العمل على مـواجهته ومساعدة ضحاياه، في ظل البيئة الخصبة للإتجار، التي هيأتها الأزمات والنزاعات التي يشهدها العالم.

وقالت في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص 2024م، الذي يأتي تحت شعار” في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.. لا نتخلى عن أي طفل”: إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – وفي ظل رؤية 2030 تحرص على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، انطلاقاً من مبادئها الراسخة لحفظ كرامة الإنسان والعناية بحقوقه، وقد اتخذت في هذا الإطار تدابير تشريعية عديدة يأتي في مقدمتها إصدار نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، واعتماد خطط عمل وطنية لمكافحة جرائم الإتجار، وإطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وتخصيص نيابة مستقلة تعنى بهذه الجرائم، ودوائر قضائية للنظر في دعاويها. كما تضمنت العديد من التدابير والبرامج والمبادرات والخدمات في مجال العمل.

وأوضحت أن المملكة تعزز تعاونها الإقليمي والدولي في التصدي للإتجار، وقد نفذت العديد من الفعاليات والزيارات لتحقيق الشراكة في هذا المجال، مشيرةً إلى أن هذه الجهود انعكست على تصنيف المملكة في مؤشرات مكافحة الإتجار الدولية.
واختتمت معاليها بأن المملكة تدرك خطورة جريمة الاتجار بالأشخاص، وتعمل على مكافحتها من خلال سن إجراءات للمنع والوقاية، والملاحقة القضائية للمتاجرين والحماية والمساعدة للضحايا، وتشارك بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية في هذا الجانب، وأن رسالتها الثابتة أن يكون الإنسان أولاً، حقوقه مُصانة وحمايته واجبة.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: مکافحة جرائم الإتجار الإتجار بالأشخاص الاتجار بالأشخاص

إقرأ أيضاً:

"حقوق الإنسان" : تمكين ذوي الإعاقة في بيئة العمل حق تكفله الدولة

أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل يمثل حقًا مكفولًا من قبل الدولة، بهدف تحقيق العدالة والشمولية في سوق العمل.
وتعمل المملكة على ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص عمل متساوية دون أي تمييز، من خلال سن التشريعات وإطلاق المبادرات التي تعزز حقوقهم.
أخبار متعلقة إمام الحرم يحذر من سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة على جازان ونجرانوتسعى المملكة إلى توفير بيئة عمل مهيأة تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضمان توفير التعديلات اللازمة التي تسهم في تسهيل مهامهم وتعزيز إنتاجيتهم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }حماية حقوق ذوي الإعاقةكما تركز الجهود على تقديم برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهاراتهم المهنية ودمجهم بفاعلية في سوق العمل.
وأكدت الهيئة على وجود قوانين صارمة تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وتضمن عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الإساءة، مما يعزز من بيئة عمل آمنة ومستدامة تتيح لهم العمل بكرامة واستقلالية.
تأتي هذه الجهود كجزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين كافة أفراد المجتمع، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • السودان يرفض قوة تدخل اقترحتها بعثة حقوق الإنسان
  • حكومة السودان ترفض قوة تدخل اقترحتها بعثة حقوق الإنسان
  • السودان يرفض تقرير بعثة تقصي الحقائق
  • الأجهزة الأمنية تواصل مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها
  • الملف الليبي لحقوق الإنسان يُؤجل إلى الدورة 58 فبراير 2025
  • المؤبد لعاطل حاول الاتجار في المخدرات داخل قفص الإتهام بالقليوبية
  • خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى نشر قوة "محايدة" لحماية المدنيين في السودان  
  • "حقوق الإنسان" : تمكين ذوي الإعاقة في بيئة العمل حق تكفله الدولة
  • هيئة حقوق الإنسان الكوردستانية تدين الاعتداء على مؤسسة ثقافية في السليمانية
  • 8 ملايين جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي