أكد دعم واهتمام القيادة للاستثمار في المملكة.. الأمير سعود بن نايف: المنطقة الشرقية تمتلك ثروات طبيعية وفرصاً كبيرة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
البلاد – الدمام
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اهتمام ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- لقطاع الاستثمار في المملكة؛ باعتباره أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال استقباله في مجلسه الأسبوعي” الاثنينية” بديوان الإمارة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ووكيل الإمارة تركي بن عبدالله التميمي، وأصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومديري الجهات الحكومية، ومدير فرع وزارة الاستثمار بالمنطقة المهندس عبدالحميد الشعوان، وعدد من منسوبي الفرع- بحسب “واس”.
وأشار سموه إلى أن المنطقة تحظى بفرص استثمارية عديدة؛ نظرًا لوجودها في موقع جغرافي متميز يربطها بعدة دول عبر منافذها الحدودية، إضافة إلى كونها منطقة تزخر بالخيرات والميز النسبية، وهو ما يحفز على استغلال هذه الميز التي تتمتع بها المنطقة، مضيفًا بأن المنطقة تمتلك ثروات طبيعية كبيرة، وهذه من نعم المولى- سبحانه وتعالى- ويجب استغلال هذه الثروات الاستغلال الأمثل، والعمل على تطويرها من خلال مستثمرين لديهم رؤية لتحويل تلك الثروات لصناعات تحويلية ومشتقات، والانطلاق بها لآفاق بعيدة، وفق توجهات القيادة- رعاها الله.
شفافية ومحفزات
وقال الأمير سعود بن نايف:” إن من المهم أن يقوم فرع وزارة الاستثمار بالمنطقة بإطلاع المستثمرين بصورة دائمة على كافة الأنظمة والمعلومات، التي تسهل لهم الاستثمار”، مشيراً إلى أن الشفافية أحد أهم عوامل نجاح الاستثمار، حيث تجعل المستثمرين يطمئنون على أموالهم وشركاتهم، وأن فرع الوزارة في المنطقة مستعد لتقبل أية اقتراحات، أو وجهات نظر يتم طرحها تضيف لمنظومة العمل، وفي الوقت نفسه، فإن مهام الفرع هي التيسير على المستثمرين ومساعدتهم على نجاح استثماراتهم طالما أنها تتوافق مع ضوابط الاستثمار في المملكة.
واستطرد سموه قائلاً:” المستثمر السعودي يجب أن تكون له أولوية الاستثمار في بلاده، ولا مانع من الاستعانة بالخبرات العالمية، التي لها باع طويل في بعض المجالات الصناعية وغيرها لدفع عجلة الاستثمار إلى الأمام، لافتاً إلى وجود عدد من رجال الأعمال في مجلس الإثنينية لديهم استثمارات محلية في قطاعات مهمة جداً، ومن بينها الصناعات الثقيلة.
وتطلع سموه أن يكون لدى الأجيال رؤية استثمارية للمستقبل تسهم في دعم الاقتصاد، باعتبار أن الاستثمار أحد الروافد المهمة في اقتصاد المملكة، داعياً المولى- سبحانه وتعالى- أن يحفظ هذه البلاد.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمیر سعود بن
إقرأ أيضاً:
العامة للاستثمار وبنك اليابان للتعاون الدولى يبحثان تمويل الاستثمار في الهيدروجين الأخضر
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد بنك اليابان للتعاون الدولى JBIC، برئاسة كيناتشيروا كيتامورا، ممثل البنك بمنطقة الشرق الأوسط، لوضع آليات مستدامة لتمويل الشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار في مصر.
ويتخصص بنك اليابان للتعاون الدولى في تمويل الشركات اليابانية المستثمرة في المشروعات التنموية الحكومية والخاصة خارج اليابان.
وأكد كيناتشيروا كيتامورا رغبة البنك في دعم المشروعات اليابانية العاملة في مصر، خاصةً قطاع الهيدروجين الأخضر، سواء عبر تمويل الشركات اليابانية مباشرةً أو عقد شراكات مع صناديق الاستثمار العربية العاملة بمصر.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولى سيسهم في مضاعفة الاستثمارات اليابانية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وتحقيق هدف الحكومة المصرية في الاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي بحلول عام 2040، وأن تكون مصر إحدى الدول الرئيسية لتصدير الطاقة المتجددة إلى قارة أوروبا.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إن العلاقات الاستثمارية المصرية اليابانية تشهد حراك واضح، فخلال شهرين فقط استضافت الهيئة العامة للاستثمار أعمال اللجنة اليابانية– المصرية لترويج الاستثمار والأعمال، واستقبلت وفود من السفارة اليابانية، وجمعية الأعمال اليابانية (JBA)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، ومؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (JOIN)، وعدد كبير من الشركات اليابانية، هذا بالإضافة 3 شركات يابانية حصلت على الرخصة الذهبية وبدأت أعمالها بالفعل في السوق المصري.
وأرجع حسام هيبة هذا الحراك إلى اهتمام الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسات اليابانية التي تتميز بالاهتمام بالدور التنموي للاستثمارات، بالإضافة إلى قدرتها على نقل التكنولوجيا الحديثة للأسواق المصرية، كما نجحت الجولات الترويجية واللقاءات الثنائية في تحفيز الجانب الياباني على استغلال الفرص الاستثمارية بمصر لعائدها المرتفع والتنافسية العالية للاقتصاد المصري من حيث وفرة الأيدي العاملة الماهرة والنظم والحوافز الاستثمارية المتنوعة وسهولة الإجراءات.