أكد دعم واهتمام القيادة للاستثمار في المملكة.. الأمير سعود بن نايف: المنطقة الشرقية تمتلك ثروات طبيعية وفرصاً كبيرة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
البلاد – الدمام
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اهتمام ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- لقطاع الاستثمار في المملكة؛ باعتباره أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال استقباله في مجلسه الأسبوعي” الاثنينية” بديوان الإمارة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ووكيل الإمارة تركي بن عبدالله التميمي، وأصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومديري الجهات الحكومية، ومدير فرع وزارة الاستثمار بالمنطقة المهندس عبدالحميد الشعوان، وعدد من منسوبي الفرع- بحسب “واس”.
وأشار سموه إلى أن المنطقة تحظى بفرص استثمارية عديدة؛ نظرًا لوجودها في موقع جغرافي متميز يربطها بعدة دول عبر منافذها الحدودية، إضافة إلى كونها منطقة تزخر بالخيرات والميز النسبية، وهو ما يحفز على استغلال هذه الميز التي تتمتع بها المنطقة، مضيفًا بأن المنطقة تمتلك ثروات طبيعية كبيرة، وهذه من نعم المولى- سبحانه وتعالى- ويجب استغلال هذه الثروات الاستغلال الأمثل، والعمل على تطويرها من خلال مستثمرين لديهم رؤية لتحويل تلك الثروات لصناعات تحويلية ومشتقات، والانطلاق بها لآفاق بعيدة، وفق توجهات القيادة- رعاها الله.
شفافية ومحفزات
وقال الأمير سعود بن نايف:” إن من المهم أن يقوم فرع وزارة الاستثمار بالمنطقة بإطلاع المستثمرين بصورة دائمة على كافة الأنظمة والمعلومات، التي تسهل لهم الاستثمار”، مشيراً إلى أن الشفافية أحد أهم عوامل نجاح الاستثمار، حيث تجعل المستثمرين يطمئنون على أموالهم وشركاتهم، وأن فرع الوزارة في المنطقة مستعد لتقبل أية اقتراحات، أو وجهات نظر يتم طرحها تضيف لمنظومة العمل، وفي الوقت نفسه، فإن مهام الفرع هي التيسير على المستثمرين ومساعدتهم على نجاح استثماراتهم طالما أنها تتوافق مع ضوابط الاستثمار في المملكة.
واستطرد سموه قائلاً:” المستثمر السعودي يجب أن تكون له أولوية الاستثمار في بلاده، ولا مانع من الاستعانة بالخبرات العالمية، التي لها باع طويل في بعض المجالات الصناعية وغيرها لدفع عجلة الاستثمار إلى الأمام، لافتاً إلى وجود عدد من رجال الأعمال في مجلس الإثنينية لديهم استثمارات محلية في قطاعات مهمة جداً، ومن بينها الصناعات الثقيلة.
وتطلع سموه أن يكون لدى الأجيال رؤية استثمارية للمستقبل تسهم في دعم الاقتصاد، باعتبار أن الاستثمار أحد الروافد المهمة في اقتصاد المملكة، داعياً المولى- سبحانه وتعالى- أن يحفظ هذه البلاد.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمیر سعود بن
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: مصر تمتلك المقومات لتصبح قوة تصديرية عالمية
شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، احتفالية "يوم المصدر المصري" التي نظمتها جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع التصديري.
وقال الوزير في كلمته خلال الفعالية إن مشاركته في النسخة الثالثة من "يوم المصدر" تأتي في إطار دعم الحكومة لمبادرة "الاستثمار من أجل التصدير" التي أطلقتها الجمعية مطلع العام الماضي، مؤكداً أن هذه المبادرة تسلط الضوء على العلاقة التكاملية بين الاستثمار والتصدير، بوصفهما جناحي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأضاف «الخطيب» أن شعار هذا العام "صنع في مصر – من المحلية إلى العالمية" يجسد طموح الدولة في تعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء التصديري.
وأكد الوزير أن الدولة تضع التصدير في صميم أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة وتقليص عجز الميزان التجاري، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب نمواً سنوياً يتجاوز 20%.
ونوه «الخطيب» إلى أن الدولة نفذت خلال العقد الماضي استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت إنشاء مدن وموانئ ومناطق لوجستية، وربطها بشبكات نقل حديثة، وهو ما يمثل قاعدة صلبة لزيادة القدرات التصديرية.
وأوضح الوزير أن السياسة النقدية شهدت تحولاً مهماً منذ مارس 2024 من خلال اتباع سعر صرف مرن يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب جهود السياسة المالية لتقليل الأعباء على المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تعمل على تسريع زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، وذلك من خلال زيادة عدد ساعات العمل وإطلاق 29 إجراءً لتيسير التجارة.
وفيما يتعلق برد الأعباء التصديرية، قال الوزير إن البرنامج الحالي يضمن صرف المستحقات خلال 90 يوماً، مشيرا إلى قرب الإعلان خلال الفترة القليلة القادمة عن برنامج جديد لرد الأعباء لمدة 3 سنوات، يتوافق مع مستهدفات الدولة التصديرية الطموحة، حيث تم إعداده بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وكذا كافة المجالس التصديرية لاستيعاب رؤيتهم ومتطلباتهم.
وفي سياق التوسع في الأسواق الإفريقية، كشف الخطيب عن خطة طموحة لتعزيز الحضور المصري في القارة عبر استخدام 5 إلى 6 مراكز لوجستية في القارة الأفريقية، يتم توزيعها استراتيجياً في عدد من الدول الإفريقية المحورية، مشيرا إلى أن هذه المراكز ستسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تملك كافة المقومات للريادة التصديرية والتي تشمل الموقع، والموارد، والعقول، داعياً إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء نموذج اقتصادي قائم على التصنيع من أجل التصدير.
ومن جانبه، قال السيد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، إن الجمعية أبرمت عدداً من اتفاقيات الشراكة المحلية والدولية بهدف تعزيز الحضور المصري في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى التوسع المرتقب في السوقين الأمريكي والسويسري من خلال فتح مكاتب تمثيل وترويج للمنتجات المصرية.
وأضاف قاسم أن الجمعية تعمل كذلك على تعزيز القدرات التصديرية المصرية في القارة الإفريقية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ضمن رؤية استراتيجية لزيادة اختراق المنتجات الوطنية للأسواق الإقليمية.
وأكد أن مصر تتمتع بمكانة جاذبة للتصدير بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية المتنوعة، مما يمنح المصدرين المصريين فرصة ذهبية لتوسيع أعمالهم ومضاعفة حصتهم في الأسواق الدولية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا