توسعة دائرة اعتماد شهادات الحلال في البرازيل وأستراليا
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أعلن المركز السعودي للاعتماد عن منح شهادتي اعتماد لجهتين متخصصتين في منح شهادات الحلال في كل من جمهورية البرازيل الاتحادية ودولة أستراليا، وفق المواصفة القياسية الخليجية GSO 2055-2، التي تشكل معيارًا أساسيًا لضمان الجودة والامتثال في قطاع الحلال، وذلك في خطوة تجسد التزام المركز بالمعايير العالمية وتوسيع نطاقه الدولي.
جاءت هذه الاعتمادات بعد إجراء زيارتين ميدانيتين شملتا كل من البرازيل وأستراليا، حيث زار فريق من المركز الجهتين، وقام بالتحقق من الكفاءة الفنية والإدارية للجهات المانحة لشهادات الحلال، وضمان توافقها مع المعايير الشرعية المعتمدة، وقد شملت الزيارات تقييم نشاط الجهات في مجالات الحلال المتنوعة، بما في ذلك عمليات الذبح وتصنيع المواد الغذائية، طويلة وقصيرة الأجل، وذلك لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والامتثال.
وتعزز هذه الخطوة الشفافية والموثوقية في قطاع الحلال العالمي، وتسهيل دخول الشركات والجهات المعنية إلى السوق السعودي. ويأتي منح هذه الشهادات كجزء من جهود المركز المستمرة لتنظيم وتطوير قطاع الحلال، وتوسيع أفق التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتحقيق الأهداف المشتركة.
كما تمثل هذه الخطوة إضافة إستراتيجية مهمة إلى التنسيق المشترك بين المركز وجميع الأجهزة ذات العلاقة في منظومة الحلال الوطنية بالمملكة، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة في قطاع صناعة الحلال العالمية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي