مسؤول حكومي :إجراءات البنك المركزي حققت أهدافها والمليشيات تحاول اصطناع بطولات وهمية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أكدت الحكومة اليمنية أن الحوثيين يحاولون اصطناع بطولات وهمية بالترويج لانتصارات زائفة، مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي التابعة لإيران قد أثبتت في كل محطة من محطات الحرب، بما في ذلك الأزمة الأخيرة، أنها لا تأبه بمعاناة الشعب اليمني وتعمل على نهب مقدراته وموارده ومصادرة حقوقه، وخلق اقتصاد بديل لإدارة مصالحها فقط.
حيث قال معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة بحكومة اليمن في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي "تحاول مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، اصطناع بطولات وهمية والترويج لانتصارات زائفه، منذ اعلان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ عن اتفاق الحكومة الشرعية والمليشيا، على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.. وللتوضيح نورد الحقائق التالية: إن الاجراءات التي كان البنك المركزي اليمني قد اتخذها في ابريل المنصرم، مثلت في جوهرها تحريكا لاوراق ضغط على المليشيا الحوثية لوقف ممارساتها التدميرية بحق القطاع المصرفي والمالي، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على الاقتصاد والعملة الوطنية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف انحاء الوطن".
وأضاف الإرياني "إن تلك الاجراءات حققت اهدافها، عبر ما يلي:
جسدت المركز القانوني للدولة، وقدرة البنك المركزي اليمني على ممارسة حقوقه الحصرية في ادارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية.
أظهرت هشاشة المليشيا الحوثية، وقدمت نموذجا لما تستطيع الحكومة عمله في كل مؤسسات الدولة للضغط على المليشيا، وأظهرت قدرتها على اتخاذ قرارات يمكن أن تتسبب في تعالي صراخها في أي وقت بصفتها الطرف الشرعي الذي يعترف به العالم.
أكدت الاجراءات نجاح سياسة الحزم في الضغط على المليشيا الحوثية للاستجابة الى مساعي التهدئة والسلام اكثر من اي ضغوط اخرى، عندما لامست نقاط الضعف الحساسة لديها (الملف الاقتصادي)،
نجحت في إجبار مليشيا الحوثي على الغاء القرارات غير القانونية التي اتخذتها ضد البنوك التجارية، والتوقف مستقبلا عن اي اجراءات احادية في الجانب الاقتصادي، بما في ذلك صك عملة مزورة
إجبار مليشيا الحوثي الجلوس على طاولة التفاوض تفضي إلى حل كافة القضايا الاقتصادية، والذي مثل ضربة لعنترياتها وتصريحات حسين العزي انها لن تذهب لأي تفاوض اقتصادي.
ان ردود فعل المليشيا الحوثية حيال الازمة كشفت بوضوح اتجارها بالحرب ونهبها المليارات من الريالات وتوجيهها لتمويل انشطتها الإرهابية، بدلا من تسخيرها لدفع مرتبات الموظفين وتحسين الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرتها
أثبتت حرص الحكومة طيلة الفترة الماضية ورغم الأوراق التي تمتلكها للضغط على المليشيا، على تحييد الملف الاقتصادي، وتجنب المواطنين اي تبعات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها".
وتابع الإرياني "أما ما يتعلق بأزمة شركة الخطوط الجوية اليمنية، فإن استئناف الرحلات بين صنعاء والأردن وتسيير رحلات إلى القاهره والهند، هو امتداد للتسهيلات التي كانت الحكومة قد قدمتها في الهدنة الأممية، حرصا على تمكين المواطنين سواء المرضى، أو الباحثين عن فرص العمل والتعليم من السفر، ولذلك فإنه لا رابح ولا خاسر من اتفاق التهدئة الاقتصادية الذي أعاد الأوضاع إلى مربع الهدنة الأممية، إلا ان الحكومة الشرعية انتصرت أخلاقيا عندما تعاملت بمسؤولية مع تداعيات الوضع الإقليمي وتجنيب اليمن مآلات الحرب الشاملة التي من شأنها مضاعفة المعاناة وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة، ومصادر العيش للشعب اليمني، وتقويض المساعي التبيلة التي تقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية، وعمل كل ما من شأنه تخفيف العبء عن اليمنيين اقتصاديا وإنسانيا، كما أن الحكومة أكدت حرصها على مصالح الشعب اليمني واستشعارها لخطورة الوضع الاقتصادي والإنساني خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية في ضوء المستجدات الأخيرة، وبخاصة العدوان الإسرائيلي الغاشم على ميناء الحديدة، وعدم اكتراث المليشيا الحوثية بالعواقب الوخيمة لسلوكها العدائي، وأخذها الشعب اليمني رهينة في سبيل تنفيذ الأجندة الإيرانية في المنطقة، كما أن الحكومة كرست في إدارتها للأزمة موقفها الاستراتيجي بدعم جهود السلام التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية من اجل اطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية، وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا".
وتابع الإرياني "بالتالي نؤكد أن اي تنازلات تقدمها الحكومة، ليس رضوخا لابتزاز الحوثي، وانما لأجل الشعب اليمني، انطلاقا من مسئوليتها عن كافة مواطنيها بما في ذلك الواقعين تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وحرصها على عدم تعريضهم الى مزيد من الاعباء المعيشية جراء السياسات الاحادية من جانب المليشيا، والتزاما بنهجها المسؤول في حماية المكتسبات الوطنية وعدم المراهنة بها في معارك صفرية مع المليشيا الحوثية، وان الحكومة ستظل مع اي مبادرات تعلي مصلحة الشعب على أي اعتبارات أو أجندات أخرى".
واختتم الإرياني بـ "في المقابل اثبتت مليشيا الحوثي في كل محطة من محطات الحرب، بما في ذلك الأزمة الأخيرة، انها لا تأبه بمعاناة الشعب اليمني وتعمل على نهب مقدراته وموارده ومصادرة حقوقه، وخلق اقتصاد بديل لإدارة مصالحها فقط، وتربحها من حالة الانقسام النقدي والتلاعب بسعر صرف العملة، وفوارق التحويلات الداخلية بوهم استقرار زائف للصرف في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
احتقان قبلي يتصاعد ضد ممارسات مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها
شهدت عدة مناطق تحت سيطرة مليشيا الحوثي في اليمن غليانًا وتصعيدًا ملحوظًا بسبب انتهاكات وممارسات مليشيا الحوثي التي أثارت استياءً واسعًا في أوساط المجتمع القبلي.
شمل التصعيد حصارًا مشددًا واعتداءات مسلحة من قبل مليشيا الحوثي على منازل الشيوخ القبليين، مما تسبب في توتر واحتشادات متبادلة بين المليشيا والقبائل في عدة مناطق من صنعاء وذمار والجوف وعمران.
توتر واحتقان في الحدا وصنعاء
صباح يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، فرضت مليشيا الحوثي حصارًا مشددًا على منزل شيخ قبلي في صنعاء، وهو الشيخ محمد علي معدل من قبائل الحدا.
جاء هذا الحصار بعد ساعات من تعرض منزله لإطلاق نار من مسلحين تابعين لآل المرادي المدعومين من الحوثيين، وقوبل برد من مرافقي الشيخ معدل، ووقع الاشتباك على مقربة من قسم شرطة المليشيا.
جاء الرد القبلي سريعًا، حيث تداعت مجاميع مسلحة من قبائل الحدا لمنزل الشيخ معدل لحمايته، مستعدين لمواجهة الحملة الحوثية وسط جهود مشايخ ووجهاء قبليين للضغط لرفع الحملة الحوثية.
وفي مديرية الحدا في محافظة ذمار، يتواصل توتر كبير إثر حملة عسكرية حوثية كانت تهدف إلى فرض حصار على منطقة "اعماس الحدا".
تصدت قبائل الحدا بقوة لهذه الحملة العسكرية الأولى، مما أسفر عن فشل الحملة واستقدامها تعزيزات، وسط تمترس القبائل لليوم الثاني على التوالي ومنعها من دخول مناطق اعماس الحدا.
كانت الحملة، التي يقودها القيادي الحوثي أبو علي الرزامي، تهدف لاستعادة سيارة جيب ومعدة ثقيلة قامت قبائل الحدا بنهبها من قبائل صعدة ردًا على نهب عصابة من صعدة سيارة ومقتنيات ثمينة من الشيخ عبدالسلام البيحاني من الحدا.
حصار جديد في الجوف
في محافظة الجوف، فرضت مليشيا الحوثي حصارًا على قبائل بني نوف بعد فشلها في استعادة طقم عسكري مع أفراده، في تصعيد جديد يعكس التوتر المتصاعد بين الحوثيين وهذه القبائل. يمثل الحصار استجابة مباشرة لفشل المليشيا في تنفيذ أهدافها العسكرية في المنطقة.
انتفاضة قبائل ذو سيله
في محافظة عمران، تجددت المواجهات بين مليشيا الحوثي وقبائل ذو سيله بعد محاولة المليشيا اقتحام إحدى القرى في المنطقة.
لاقت الحملة الحوثية، التي زعمت أنها تبحث عن مطلوبين، تصديًا قويًا من أهالي القرية الذين خرجوا للاحتجاج على هذه العمليات العسكرية العشوائية، مما أجبر الحوثيين على الانسحاب.
احتجاج في صنعاء
وفي العاصمة المختطفة صنعاء، خرج مئات من أبناء وصاب محافظة ذمار في مظاهرة حاشدة مطالبين بمحاكمة القاتل رشاد عبده صالح الورد، الذي تم إطلاق سراحه من قبل مليشيا الحوثي بشكل غير قانوني.
تكشف هذه الاحتجاجات عن حالة الغضب السائدة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا، حيث يطالب المواطنون بالعدالة وتحقيق الحقوق.
ويرى مراقبون أن تصاعد التوترات بشكل لافت بين مليشيا الحوثي المدعومة من إيران والقبائل في المحافظات الخاضعة لسيطرتها يعكس تدهورًا كبيرًا في العلاقة بين الطرفين.
ولفتوا إلى أن الحوثيين يجدون أنفسهم في مواجهة مع رفض متزايد من المجتمع القبلي في ظل ممارسات العنجهية والهمجية الحوثية التي لا تلتزم بالقوانين أو الأعراف والتقاليد.
هذا الاحتقان القبلي لا يقتصر على قضايا محدودة كاستعادة ممتلكات منهوبة، بل يشمل أيضًا انتهاكات حقوق الإنسان، مثل حصار المنازل والاعتقالات غير القانونية، مما يزيد من حالة الغضب القبلي والسخط المجتمعي.
وأشاروا إلى أن تصاعد الغليان القبلي ضد مليشيا الحوثي يعكس عمق الأزمة السياسية والاجتماعية، ويظهر أن القبائل التي كانت تعتبر حليفًا هامًا للمليشيا قد بدأت في الانقلاب عليها بسبب ممارساتها الاستبدادية، وقد تمثل بداية لمرحلة جديدة من التوترات القبلية التي قد تؤثر بشكل كبير على الوضع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.