26 مليون درهم من الدعم العمومي لفائدة تظاهرات سينمائية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلن المركز السينمائي المغربي عن قرار لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، منح مبلغ إجمالي قدره 25 مليون و 970 ألف درهم لـ41 مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية، برسم دورة يوليوز 2024.
وحسب بلاغ صادر عن المركز السينمائي المغربي، فإن اللجنة درست 44 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم ورافعوا حولها أمامها، بعد الاجتماع الذي عقد من 23 إلى 25 يوليوز بالرباط، ليتم قرار دعم 41 مهرجانا وتظاهرة.
وأفاد البلاغ بأن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تصدر قائمة المهرجانات المستفيدة بحصوله على 12 مليون درهم، ثم المهرجان الوطني للفيلم بطنجة بـ7 ملايين و500 ألف درهم، والمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا بمليون درهم، ومهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف بـ800 ألف درهم، والمهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة بـ450 ألف درهم.
كلمات دلالية المركز السينمائي المغربي المهرجان الدولي للفيلم بمراكش سينما فن مهرجانات سينمائي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المركز السينمائي المغربي المهرجان الدولي للفيلم بمراكش سينما فن ألف درهم
إقرأ أيضاً:
271 مليون درهم يستردها عمال القطاع الخاص في 5 سنوات
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في تقرير إحصائي أصدرته أمس وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال في منشآت القطاع الخاص والتي تجاوزت 271 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية.
وتضمنت هذه المبالغ مستحقات متنوعة مثل الأجور غير المدفوعة ومستحقات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق القانونية التي يطالب بها العمال.
حقوق العمال
وبين التقرير جهود الوزارة المستمرة في ضمان حقوق العمال وحمايتهم من خلال سلسلة من المبادرات الفعالة التي تم تنفيذها لدعم الأمان الاجتماعي للعمال في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالدولة، كما أظهر التقرير استفادة أكثر من 30 ألف عامل من البرنامج التأميني الذي أطلقته الوزارة، والذي يهدف إلى حماية حقوقهم في حالات التعطل عن العمل؛ والذي يُعد التزام من الوزارة بتوفير شبكة أمان اجتماعي فعالة تضمن حصول العمال على مستحقاتهم بسرعة وسهولة.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط المبالغ المدفوعة لكل عامل يقدر بحوالي 8 آلاف درهم، بينما قد تصل المبالغ إلى 20 ألف درهم في بعض الحالات الخاصة، مما يبين زيادة ملحوظة في قيمة المستحقات المدفوعة، ويوضح فعالية الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
نظام بديل
وفي عام 2018، اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع المجمع التأميني، نظام تأمين جديداً كبديل اختياري لنظام الضمان المصرفي التقليدي للعاملين في القطاع الخاص؛ ويهدف النظام إلى دعم حماية حقوق العمالة المسجلة في الوزارة من خلال تغطية مالية تصل إلى 20 ألف درهم لكل عامل في القطاع الخاص، لضمان مستحقاتهم في حال تعثر أصحاب العمل عن السداد.
ويوفر النظام خيارين لشركات القطاع الخاص، لضمان حقوق العمال الأول تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم لكل عامل، يتم تجديده تلقائياً سنوياً، والثاني يتم شراء وثيقة تأمين تختلف تكلفتها حسب تصنيف المنشأة ونوعية العمل.
وتشمل التغطية التأمينية، الأجور لمدة تصل إلى 120 يوماً، مكافأة نهاية الخدمة، نفقات العودة إلى الوطن، تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، والإصابات المرتبطة بالعمل، كما تغطي الوثيقة مستحقات العمالة المنقطعة عن العمل بشرط تقديم بلاغ الانقطاع وضبط العامل أثناء فترة سريان التأمين.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ