ننشر حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن الدقهلية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
اعتمد اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، حركة التنقلات الداخلية لعام 2025/2024، حيث تم إبقاء العميد محمد الحسيني، رئيسا لمباحث الجنائية بالمديرية "وفقا للحركة العامة للشرطة".
تفاصيل حركة تنقلات رؤساء مباحث الأقسامكما تضمن حركة التنقلات الداخلية، العميد هشام الهلالي، وكيلا لإدارة البحث الجنائي - رئيس قسم مكافحة المخدرات، والعقيد محمد مطر، رئيسا لقسم تنفيذ الاحكام، والعقيد علي الغالي، رئيسا لقسم مكافحة جرائم سرقة السيارات، المقدم مارادونا هاني، رئيس قسم المساعدات الفنية، والنقيب حمدى أحمد أبوالخير، وكيلا لقسم المساعدات الفنية، والعقيد عصام القشلان، رئيسا لقسم التحريات، والمقدم حسن حماد، رئيسا لقسم العمليات والرائد مصطفى فؤاد، رئيسا لقسم المعلومات.
وشهدت حركة تنقلات الشرطة لعام 2024، الدفع بدماء جديدة من القيادات الشابة مع إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى لتولى القيادة مستقبلاً وذلك من خلال توظيف الخبرات التراكمية والتخصصية، وتفعيل دور العنصر النسائى بالوزارة من خلال تعيين قيادة نسائية برتبة لواء فى وظيفة مساعد وزير لقطاع حقوق الإنسان .
ودعمت حركة التنقلات مديريات الأمن بأفضل العناصر من الضباط المؤهلة فى كافة التخصصات للنهوض بالأعباء الأمنية بها والحفاظ على مستوى الآداء وتطويره، فضلا عن الإرتقاء بمستوى كافة القطاعات والإدارات الخدمية لتيسير الخدمات الأمنية الجماهيرية المقدمة للمواطنين، والاستفادة بالضباط المؤهلين تدريبياً وفنياً فى مجال العمليات الأمنية والمعلوماتية وتحليل البيانات وإدارة الأزمات بقطاعات الوزارة النوعية والمتخصصة، خاصةً فى مجال إدارة المدن الذكية وغرف العمليات الأمنية ومواكبة التوسع فى منظومة الطرق السريعة والمدن الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة التنقلات الداخلية مدير أمن الدقهلية اللواء حسام عبد العزيز أمن الدقهلية الدقهلية للشرطة حرکة التنقلات رئیسا لقسم
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر نص تعديلات قانون هيئة الشرطة (تفاصيل)
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
تعديلات مشروع القانون
استعرض اللواء على العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
كما أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وجاء مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة ٩٤ مكررًا من القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
وتوجه اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالشكر إلى جهاز الشرطة؛ لما يقدمه من خدمات لتحقيق الأمن داخل ربوع مصر، بجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبَي لجنتَي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأشار العوضي إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين في قطاعات الأحوال المدنية والأدلة الجنائية والجوازات وتصاريح العمل وغيرها، فضلًا عن مشاركتهم في مبادرة كلنا واحد؛ للتخفيف عن المواطنين، ومحاربة الغلاء.
وأكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب حرص وزارة الداخلية على تعديلات التشريعات المتعلقة بأفراد الشرطة، في ضوء الاهتمام بكفاءة العنصر البشري، وإعداده بشكل جيد، وزيادة مدة الدراسة لثلاث سنوات، وإتاحة الحق لوزير الداخلية في تحديد الشروط الأخرى.
وأكد العوضي أنه سيمنح الدارس دبلوم شرطي أسوة بالمدارس الفنية، مشيرًا إلى أن التعديل التشريعي يصب في مصلحة أبناء الشرطة في ظل المتغيرات الأمنية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة