بريطانيا تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
العقوبات تستهدف أفراد وشركات في إيران وتركيا ودبي وسلوفاكيا وسويسرا
أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض 22 عقوبة جديدة على أفراد وشركات خارجية، وثلاث شركات روسية تستورد الإلكترونيات المهمة لمعدات الجيش الروسي المستخدمة في الحرب بأوكرانيا.
اقرأ أيضاً : كييف : لا اتفاق كاملا حول خطة السلام الأوكرانية في اجتماع جدة
وقال الحكومة البريطانية في بيان الثلاثاء، إن العقوبات تستهدف أفراد وشركات في إيران وتركيا ودبي وسلوفاكيا وسويسرا للنيل من منظومة الدفاع الروسية بمنعها من الحصول على معدات عسكرية من الخارج.
وقال وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي في البيان "العقوبات التاريخية اليوم ستؤدي لمزيد من التضاؤل في ترسانة روسيا وتضيق الخناق على سلاسل الإمداد التي تدعم صناعة روسيا الدفاعية التي تعاني حاليا".
وأكد البيان ان المملكة المتحدة تواصل العمل مع شركائها الدوليين لمنع الأطراف الثالثة من توريد الأسلحة لروسيا وترحب باتخاذ إجراءات أقوى لتضييق الخناق على الإمدادات العسكرية والتحايل على العقوبات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بريطانيا روسيا عقوبات الشركات
إقرأ أيضاً:
الغارديان: هل ستحذو بريطانيا حذو فرنسا وتعترف بفلسطين
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا أعده المحرر الدبلوماسي باتريك وينتور قال فيه إن نوابا في البرلمان البريطاني يضغطون على وزارة الخارجية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ودعت إيميلي ثورنبيري، رئيسة اللجنة المختارة للشؤون الخارجية في مجلس العموم بريطانيا لأن تنضم إلى دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إن مؤتمر الأمم المتحدة في حزيران/ يونيو يجب أن يكون حاسما.
وقال وينتور إن وزارة الخارجية البريطانية تتعرض لضغوط من النواب للاعتراف بالدولة الفلسطينية لو نفذ ماكرون خطته واعترف بالدولة الفلسطينية وفي مؤتمر دولي عن حل الدولتين سيعقد في نيويورك، بحزيران/ يونيو.
وتترأس فرنسا المؤتمر بمشاركة مع السعودية حيث دعا الرئيس الفرنسي لأن يكون المؤتمر لحظة حاسمة.
وقالت ثورنبيري إن اللحظة قد حانت لأن تعترف بريطانيا بالدولة الفلسطينية، مضيفة "نحن بحاجة إلى عمل هذا مع أصدقائنا وأن نعمله مع الفرنسيين، وهناك الكثير من الدول الجالسة وتنتظر". وأضافت أنه لو لم يتحرك الغرب سريعا، فلن تكون هناك فلسطين للإعتراف بها.
ودعم كريس دويل، رئيس مجلس التفاهم العربي- البريطاني (كابو) الخطوة، قائلا إنه كان يجب اتخاذها منذ فترة طويلة وأن تحركا من عضوين دائمين في مجلس الأمن سيرسل رسالة قوية.
وقال أيضا إنه لو تتحرك بريطانيا بسرعة، فستتأخر نظرا لنية "إسرائيل" ضم الضفة الغربية فعليا.
ويحظى كابو بدعم قوي بين نواب حزب العمال، وعدد كبير منهم غاضب على "إسرائيل" وتصرفها في غزة. وهناك أيضا غضب بسبب منعها لنائبتين من حزب العمال زيارة الضفة الغربية.
ولا يزال الموقف الرسمي لوزارة الخارجية هو أنها ستعترف بفلسطين في اللحظة المناسبة ذات التأثير الأكبر، ولكن عندما كان ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية، قدم تعديلا بسيطا على هذا الموقف عندما قال إن على بريطانيا الانتظار حتى نهاية العملية السياسية لكي تعترف بالدولة الفلسطينية.
وفي إشارة إلى "إسرائيل"، قال إنه لا يمكن لأي دولة أن تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار بريطانيا بالاعتراف بفلسطين.
وفاجأ ماكرون المراقبين الأسبوع الماضي عندما أعلن عن أمله في أن يكون مؤتمر حزيران/ يونيو حافزا لمجموعة من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي تصريحات زادت بوضوح من الضغط الدبلوماسي على بريطانيا لاتباع المبادرة الفرنسية.
وقال لقناة "فرانس 5": "يجب أن نتحرك نحو الاعتراف [بالدولة الفلسطينية]، وسنفعل ذلك خلال الأشهر المقبلة".
وأضاف في إشارة إلى بعض دول الخليج، بما فيها السعودية: "أريد أيضا المشاركة في ديناميكية جماعية، تسمح لجميع المدافعين عن فلسطين بالاعتراف بإسرائيل بدورهم، وهو ما لا يفعله الكثيرون منهم".
وقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي اتهم "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، إن السعودية لن تعترف بـ"إسرائيل" إلا كجزء من اتفاق يتضمن مسارا لا رجعة فيه نحو دولة فلسطينية.
ورغم وجود شكوك في بعض الأوساط البريطانية حول مدى استعداد ماكرون لمعاداة "إسرائيل"، إلا أن العلاقات الشخصية والسياسية بين كير ستارمر وماكرون قوية، وسيكون من الصعب على وزارة الخارجية مقاومة أي ضغط فرنسي قوي للاعتراف بفلسطين، خاصة إذا نظر إليه كجزء من مسعى سلام أوروبي خليجي.
واختارت فرنسا في أيار/ مايو عدم متابعة أيرلندا وإسبانيا والنرويج في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي الوقت الحالي تعترف 148 دولة من أعضاء الجمعية العامة في الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة بالدولة الفلسطينية. ولم تتخذ أي دولة غربية عضو في مجموعة العشرين، بما فيها كندا وألمانيا وإيطاليا الخطوة بعد.
وفي الوقت الذي صوتت فيه الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي، ضد حل الدولتين إلا أن زعيم المعارضة يائير لابيد يرى فرصة على المدى المتوسط لهذا الحل، طالما لم تكن حماس جزءا من الحكومة.
وقد تغضب الخطوة الفرنسية "إسرائيل" والولايات المتحدة، إلا أن ماكرون يعتقد ان تحالفا مع دول الخليج، قد يدفع الرئيس دونالد ترامب لإعادة النظر في موقفه الداعم لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على وسائل التواصل الاجتماعي:"الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية وهمية... هو مكافأة للإرهاب وتعزيز لحماس".
وفي مواجهة ردود الفعل العنيفة، ادعى ماكرون، الذي كتب على منصة "إكس" بالعبرية إنه كان ضحية لمجموعة من التفسيرات التي لا أساس لها. وقال إن موقف فرنسا هو "نعم للسلام، نعم لأمن إسرائيل، نعم لدولة فلسطينية بدون حماس".
وكتب: "هذا يتطلب إطلاق سراح جميع الأسرى ووقف إطلاق نار مستدام واستئناف فوري للمساعدات الإنسانية وتعزيز حل سياسي قائم على دولتين. لا يوجد طريق آخر سوى الحل السياسي. أنا أؤيد الحق الشرعي للفلسطينيين في دولة وسلام، تماما كما أؤيد حق الإسرائيليين في العيش بسلام وأمن، طالما أن كلتا الدولتين معترف بهما من قبل جيرانهما". وأضاف:"يجب أن يكون مؤتمر حل الدولتين في يونيو حاسما. أبذل قصارى جهدي، جنبا إلى جنب مع شركائنا لتحقيق هدف السلام هذا. نحن بأمس الحاجة إليه".
وفي إشارة إلى استعداد الولايات المتحدة الواضح لقبول ضم الضفة الغربية، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي اتسم بالتوافق الحزبي إلى حد كبير الأسبوع الماضي، على تعيين مايك هاكابي، حاكم ولاية أركنساس السابق، سفيرا للولايات المتحدة لدى "إسرائيل". وقد أشار هاكابي إلى الضفة الغربية بأسمائها التوراتية اليهودية "يهودا والسامرة". وفي جلسة تثبيته، زعم أن دونالد ترامب لم يدعم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية