تراجع التجارة الصينية في تموز يفوق التوقعات ويهدد نمو ثاني أكبر اقتصاد بالعالم
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ تراجعت واردات الصين وصادراتها بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع خلال شهر يوليو/ تموز 2023، مما يهدد آفاق النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، ويزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لتعزيز الطلب.
وأظهرت بيانات الجمارك، الثلاثاء، هبوط واردات الصين 12.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، متجاوزة التوقعات بتراجع قدره 5 بالمئة في استطلاع أجرته وكالة رويترز.
وانخفضت الصادرات 14.5 بالمئة، وهو ما يفوق التوقعات بتراجع يبلغ 12.5 بالمئة، ويتجاوز الانخفاض المسجل الشهر السابق وقدره 12.4 بالمئة.
وسجلت الواردات أكبر انخفاض لها منذ يناير عندما تسببت الإصابات بفيروس كورونا في إغلاق المتاجر والمصانع، مما أدى إلى تهاوي الطلب المحلي.
وقال الخبير بالاقتصاد الصيني في "كابيتال إيكونوميكس"، جوليان إيفانز بريتشارد: "كانت بيانات الواردات سيئة للغاية".
وفي حديثه لصحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، أضاف إيفانز بريتشارد: "وفقا لتقديراتنا، فإن الانتعاش في أحجام الواردات منذ بداية العام الجاري قد تلاشى في يوليو، وهو أمر مثير للقلق، ويشير إلى أن الصورة المحلية كانت تضعف بسرعة كبيرة خلال الشهر أو الشهرين الماضيين".
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا هبوطا بنسبة 12.5 بالمئة للصادرات و5 بالمئة على مستوى الواردات.
وساعدت صادرات الصين في دعم اقتصادها خلال 3 سنوات من الإغلاق أمام العالم، لكنها عانت في عام 2023، حيث أدى ارتفاع التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الطلب على سلعها.
وباستثناء ارتفاع في مارس وأبريل، شهدت الصادرات الصينية تراجعا متواصلا منذ أكتوبر 2022. ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني من العام، مع ضعف الطلب في الداخل والخارج، مما دفع كبار القادة إلى التعهد بتقديم المزيد من الدعم السياسي والمحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو لهذا العام.
وضعف الواردات والصادرات هو أحدث مؤشر على احتمال أن يشهد النمو مزيدا من التباطؤ خلال الربع الثالث، في ظل ضعف قطاعات البناء والتصنيع والخدمات وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر والأرباح الصناعية.
وقال كبير الاقتصاديين في "بنبوينت أسست مانجمنت"، تشانغ زيوي، إن التباطؤ المتزايد في الواردات "هو انعكاس لضعف الطلب المحلي".
وأضاف في تصريح لوكالة "بلومبيرغ" أنه "من المحتمل أن الاستهلاك الكلي ونمو الاستثمار بقي على حد سواء ضعيفا جدا في الصين".
وفي سياق متصل، سجل اليوان الصيني أدنى مستوياته في 3 أسابيع، وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد صدور البيانات.
وقالت السلطات الأسبوع الماضي، إن الإجراءات التحفيزية باتت وشيكة، لكن المستثمرين لا يشعرون بالحماس حتى الآن تجاه المقترحات التي تهدف لتعزيز الاستهلاك في قطاعات السيارات والعقارات والخدمات.
وتسعى بكين لإيجاد طرق لتعزيز الاستهلاك المحلي دون تيسير السياسة النقدية أكثر من اللازم، خشية أن يؤدي ذلك إلى خروج رؤوس أموال كبيرة من البلاد، في ظل اعتماد الاقتصادات الكبرى الأخرى على رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
ويؤثر هذا الوضع على النشاط الاقتصادي في باقي دول آسيا، حيث انخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين 25.1 بالمئة في يوليو مقارنة مع مستواها قبل عام، لتسجل بذلك أكبر انخفاض في 3 أشهر.
وزاد الفائض التجاري للصين 80.6 مليار دولار، متجاوزا التوقعات البالغة 70.6 مليار دولار حسبما جاء في استطلاع رويترز.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد الصين
إقرأ أيضاً:
للشهر الثالث.. أوبك تثبت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
للشهر الثالث على التوالي، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً لكل من العامين الحالي والمقبل.
وفق تقرير "أوبك" الشهري الصادر اليوم فإن معظم النمو في الطلب خلال 2025 سيأتي من الصين والهند، بينما سيكون نمو الطلب القادم من الاقتصادات المتقدمة طفيف جداً.
كانت المنظمة ثبتت توقعاتها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين؛ حيث كان نمو الطلب العالمي على النفط عند 1.4مليون برميل يومياً، بعد خمسة أشهر متتالية من التخفيض المتوالي لهذه التوقعات، تراجعت خلالها تقديراتها لنمو الطلب النفطي بنسبة 27% تقريباً.
توقع التقرير تحسناً هامشياً في الطلب عند نهاية العام الحالي، حيث يبلغ متوسط الطلب العالمي اليومي خلال 2025 على الخام 105.2 مليون برميل، وسيكون خلال الربع الأخير عند 106.75 مليون برميل يومياً.
أوضح التقرير أن إنتاج دول المنظمة ارتفع في شهر فبراير ب154 الف برميل يومياً حتى قارب 27 مليون برميل كل يوم، وجاءت معظم الزيادة من إيران التي ارتفع انتاجها 34 الف برميل كل يوم، ثم من نيجيريا، وكذلك الامارات العربية المتحدة حيث ارتفع انتاجها 25 الف برميل يومياً في شهر فبراير مقارنة بالشهر الأسبق.
أما السعودية فقد زادت إنتاجها خلال فبراير بحوالي 30 ألف برميل يومياً ليصل إلى 8.9 مليون برميل كل يوم.
زيادة المعروض من أميركا وكندا
بالنسبة لجانب العرض، حافظت "أوبك" على توقعات الشهر الماضي لنمو الإمدادات من دول خارج تحالف "أوبك+" والتي تقدرها عند مليون برميل يومياً، وذلك خلال العامين الحالي والمقبل. ويُتوقع أن يصل متوسط الإمدادات النفطية من خارج التحالف إلى 54.2 مليون برميل يومياً هذا العام، ثم 55.2 مليون برميل يومياً في العام المقبل.
ستأتي الزيادة في المعروض بشكل أساسي من الولايات المتحدة، وكندا، والبرازيل والنرويج، حسب التقرير. بينما يُنتظر أن تشهد أنغولا انخفاضاً في الإنتاج. وسجل إنتاج النفط الخام والمكثفات في الولايات المتحدة مستوى قياسياً بلغ 13.5 مليون برميل يومياً في ديسمبر، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج من المنصات البحرية، رغم تأثر الإنتاج الإجمالي للسوائل النفطية بانخفاض طفيف خلال شهري يناير وفبراير بسبب الأحوال الجوية الباردة.
وتترقب الأسواق بدء دول "أوبك+" زيادة الإنتاج تدريجياً من مطلع أبريل المقبل، حسب القرار الذي أصدره أعضاء التحالف في اجتماعهم الشهر الجاري، حيث تقرر إعادة 2.2 مليون برميل يومياً إلى الأسواق كانت هذه الدول قررت طوعاً في أبريل ونوفمبر 2023 تقليصهم من حصصها الإنتاجية للحفاظ على استقرار الأسعار.
الاقتصاد العالمي يحافظ على استقراره
لم تُجرِ "أوبك" تعديلات على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، حيث أبقت على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 3.1% في 2025، مع ارتفاع طفيف إلى 3.2% في 2026. وتستند هذه التوقعات إلى استمرار الأداء القوي في الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب نمو مستدام في الصين والهند والبرازيل وروسيا.
في المقابل، تظل هناك بعض الضبابية المرتبطة بالسياسات التجارية الأميركية الأخيرة، رغم أن "أوبك" لا تتوقع تأثيرات كبيرة على النمو العالمي في المرحلة الحالية. وتشير التقديرات إلى أن الصين ستواصل سياساتها التحفيزية لتحقيق معدل نمو مستهدف عند 5%، في حين تمضي اليابان في نهجها التدريجي لتشديد السياسة النقدية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد