تراجع التجارة الصينية في تموز يفوق التوقعات ويهدد نمو ثاني أكبر اقتصاد بالعالم
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ تراجعت واردات الصين وصادراتها بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع خلال شهر يوليو/ تموز 2023، مما يهدد آفاق النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، ويزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لتعزيز الطلب.
وأظهرت بيانات الجمارك، الثلاثاء، هبوط واردات الصين 12.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، متجاوزة التوقعات بتراجع قدره 5 بالمئة في استطلاع أجرته وكالة رويترز.
وانخفضت الصادرات 14.5 بالمئة، وهو ما يفوق التوقعات بتراجع يبلغ 12.5 بالمئة، ويتجاوز الانخفاض المسجل الشهر السابق وقدره 12.4 بالمئة.
وسجلت الواردات أكبر انخفاض لها منذ يناير عندما تسببت الإصابات بفيروس كورونا في إغلاق المتاجر والمصانع، مما أدى إلى تهاوي الطلب المحلي.
وقال الخبير بالاقتصاد الصيني في "كابيتال إيكونوميكس"، جوليان إيفانز بريتشارد: "كانت بيانات الواردات سيئة للغاية".
وفي حديثه لصحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، أضاف إيفانز بريتشارد: "وفقا لتقديراتنا، فإن الانتعاش في أحجام الواردات منذ بداية العام الجاري قد تلاشى في يوليو، وهو أمر مثير للقلق، ويشير إلى أن الصورة المحلية كانت تضعف بسرعة كبيرة خلال الشهر أو الشهرين الماضيين".
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا هبوطا بنسبة 12.5 بالمئة للصادرات و5 بالمئة على مستوى الواردات.
وساعدت صادرات الصين في دعم اقتصادها خلال 3 سنوات من الإغلاق أمام العالم، لكنها عانت في عام 2023، حيث أدى ارتفاع التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الطلب على سلعها.
وباستثناء ارتفاع في مارس وأبريل، شهدت الصادرات الصينية تراجعا متواصلا منذ أكتوبر 2022. ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني من العام، مع ضعف الطلب في الداخل والخارج، مما دفع كبار القادة إلى التعهد بتقديم المزيد من الدعم السياسي والمحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو لهذا العام.
وضعف الواردات والصادرات هو أحدث مؤشر على احتمال أن يشهد النمو مزيدا من التباطؤ خلال الربع الثالث، في ظل ضعف قطاعات البناء والتصنيع والخدمات وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر والأرباح الصناعية.
وقال كبير الاقتصاديين في "بنبوينت أسست مانجمنت"، تشانغ زيوي، إن التباطؤ المتزايد في الواردات "هو انعكاس لضعف الطلب المحلي".
وأضاف في تصريح لوكالة "بلومبيرغ" أنه "من المحتمل أن الاستهلاك الكلي ونمو الاستثمار بقي على حد سواء ضعيفا جدا في الصين".
وفي سياق متصل، سجل اليوان الصيني أدنى مستوياته في 3 أسابيع، وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد صدور البيانات.
وقالت السلطات الأسبوع الماضي، إن الإجراءات التحفيزية باتت وشيكة، لكن المستثمرين لا يشعرون بالحماس حتى الآن تجاه المقترحات التي تهدف لتعزيز الاستهلاك في قطاعات السيارات والعقارات والخدمات.
وتسعى بكين لإيجاد طرق لتعزيز الاستهلاك المحلي دون تيسير السياسة النقدية أكثر من اللازم، خشية أن يؤدي ذلك إلى خروج رؤوس أموال كبيرة من البلاد، في ظل اعتماد الاقتصادات الكبرى الأخرى على رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
ويؤثر هذا الوضع على النشاط الاقتصادي في باقي دول آسيا، حيث انخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين 25.1 بالمئة في يوليو مقارنة مع مستواها قبل عام، لتسجل بذلك أكبر انخفاض في 3 أشهر.
وزاد الفائض التجاري للصين 80.6 مليار دولار، متجاوزا التوقعات البالغة 70.6 مليار دولار حسبما جاء في استطلاع رويترز.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد الصين
إقرأ أيضاً:
روسيا تتحدى الصين.. فرض رسوم على السيارات الصينية لمنع تدفقها بالأسواق
شهدت روسيا زيادة هائلة في واردات السيارات الصينية خلال العام الماضي، حيث ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا بمعدل سبعة أضعاف مقارنة بعام 2022.
جاء ذلك نتيجة للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب النزاع في أوكرانيا، مما أدى إلى انسحاب العديد من العلامات التجارية الغربية من السوق الروسية، وفتح المجال أمام الشركات الصينية لسد الفجوة.
هيمنة الشركات الصينية على السوق الروسيةاستحوذت العلامات التجارية الصينية على 63% من حصة سوق السيارات في روسيا، بينما تراجعت حصة العلامات المحلية إلى 29%. هذا التغيير السريع أثار قلق الشركات المصنعة المحلية والسلطات الروسية على حد سواء.
إجراءات روسية للحد من الواردات الصينيةاستجابةً لهذا التدفق الكبير، قررت السلطات الروسية في يناير الماضي زيادة ما يُعرف بـ"رسوم إعادة التدوير"، والتي تعمل بشكل مشابه للتعريفات الجمركية، لتصل إلى 667,000 روبل (حوالي 7,500 دولار) لمعظم سيارات الركاب، وهو ما يزيد عن ضعف المستوى الذي كان عليه في سبتمبر الماضي.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الرسوم في الارتفاع بنسبة تتراوح بين 10% و20% سنويًا حتى عام 2030.
مخاوف بشأن جودة السيارات الصينيةبالإضافة إلى المخاوف الاقتصادية، ظهرت تساؤلات حول جودة ومتانة السيارات الصينية. أفاد بعض سائقي سيارات الأجرة في روسيا بأن المركبات الصينية غالبًا ما تحتاج إلى استبدال بعد قطع مسافة 150,000 كيلومتر، مقارنةً بالسيارات الأوروبية والكورية التي تدوم حتى 300,000 كيلومتر.
كما أشاروا إلى أن الحصول على قطع الغيار اللازمة للإصلاحات قد يستغرق وقتًا طويلًا.
دعوات لحماية الصناعة المحليةأثارت الهيمنة المتزايدة للسيارات الصينية غضب بعض المنتجين المحليين.
ودعا سيرجي تشيميزوف، رئيس شركة Rostec الروسية لصناعة الأسلحة والتي تمتلك حصة في شركة Avtovaz المصنعة لسيارات Lada، الدولة إلى فرض "تدابير وقائية" على المركبات الصينية لحماية الصناعة المحلية.
تأثير العقوبات الغربية على السوق الروسيةتسببت العقوبات الغربية في تقليص وصول الشركات الروسية إلى الأجزاء والتكنولوجيا الغربية، مما دفعها إلى اللجوء إلى الصين لتلبية احتياجاتها.
هذا التحول أدى إلى زيادة اعتماد روسيا على الصين، مما أثار مخاوف بشأن التوازن التجاري بين البلدين.
تُظهر الإجراءات الروسية الأخيرة التحديات التي تواجهها موسكو في موازنة احتياجات السوق المحلية مع حماية الصناعة الوطنية.
ومع استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات الغربية، يبقى مستقبل سوق السيارات الروسي غير مؤكد، مع احتمال استمرار التوترات التجارية بين روسيا والصين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية