تراجع التجارة الصينية في تموز يفوق التوقعات ويهدد نمو ثاني أكبر اقتصاد بالعالم
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ تراجعت واردات الصين وصادراتها بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع خلال شهر يوليو/ تموز 2023، مما يهدد آفاق النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، ويزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لتعزيز الطلب.
وأظهرت بيانات الجمارك، الثلاثاء، هبوط واردات الصين 12.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، متجاوزة التوقعات بتراجع قدره 5 بالمئة في استطلاع أجرته وكالة رويترز.
وانخفضت الصادرات 14.5 بالمئة، وهو ما يفوق التوقعات بتراجع يبلغ 12.5 بالمئة، ويتجاوز الانخفاض المسجل الشهر السابق وقدره 12.4 بالمئة.
وسجلت الواردات أكبر انخفاض لها منذ يناير عندما تسببت الإصابات بفيروس كورونا في إغلاق المتاجر والمصانع، مما أدى إلى تهاوي الطلب المحلي.
وقال الخبير بالاقتصاد الصيني في "كابيتال إيكونوميكس"، جوليان إيفانز بريتشارد: "كانت بيانات الواردات سيئة للغاية".
وفي حديثه لصحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، أضاف إيفانز بريتشارد: "وفقا لتقديراتنا، فإن الانتعاش في أحجام الواردات منذ بداية العام الجاري قد تلاشى في يوليو، وهو أمر مثير للقلق، ويشير إلى أن الصورة المحلية كانت تضعف بسرعة كبيرة خلال الشهر أو الشهرين الماضيين".
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا هبوطا بنسبة 12.5 بالمئة للصادرات و5 بالمئة على مستوى الواردات.
وساعدت صادرات الصين في دعم اقتصادها خلال 3 سنوات من الإغلاق أمام العالم، لكنها عانت في عام 2023، حيث أدى ارتفاع التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الطلب على سلعها.
وباستثناء ارتفاع في مارس وأبريل، شهدت الصادرات الصينية تراجعا متواصلا منذ أكتوبر 2022. ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني من العام، مع ضعف الطلب في الداخل والخارج، مما دفع كبار القادة إلى التعهد بتقديم المزيد من الدعم السياسي والمحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو لهذا العام.
وضعف الواردات والصادرات هو أحدث مؤشر على احتمال أن يشهد النمو مزيدا من التباطؤ خلال الربع الثالث، في ظل ضعف قطاعات البناء والتصنيع والخدمات وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر والأرباح الصناعية.
وقال كبير الاقتصاديين في "بنبوينت أسست مانجمنت"، تشانغ زيوي، إن التباطؤ المتزايد في الواردات "هو انعكاس لضعف الطلب المحلي".
وأضاف في تصريح لوكالة "بلومبيرغ" أنه "من المحتمل أن الاستهلاك الكلي ونمو الاستثمار بقي على حد سواء ضعيفا جدا في الصين".
وفي سياق متصل، سجل اليوان الصيني أدنى مستوياته في 3 أسابيع، وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد صدور البيانات.
وقالت السلطات الأسبوع الماضي، إن الإجراءات التحفيزية باتت وشيكة، لكن المستثمرين لا يشعرون بالحماس حتى الآن تجاه المقترحات التي تهدف لتعزيز الاستهلاك في قطاعات السيارات والعقارات والخدمات.
وتسعى بكين لإيجاد طرق لتعزيز الاستهلاك المحلي دون تيسير السياسة النقدية أكثر من اللازم، خشية أن يؤدي ذلك إلى خروج رؤوس أموال كبيرة من البلاد، في ظل اعتماد الاقتصادات الكبرى الأخرى على رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
ويؤثر هذا الوضع على النشاط الاقتصادي في باقي دول آسيا، حيث انخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين 25.1 بالمئة في يوليو مقارنة مع مستواها قبل عام، لتسجل بذلك أكبر انخفاض في 3 أشهر.
وزاد الفائض التجاري للصين 80.6 مليار دولار، متجاوزا التوقعات البالغة 70.6 مليار دولار حسبما جاء في استطلاع رويترز.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد الصين
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة التجارة الأمريكية: إجراءات ترامب تسببت في توتر جيوسياسي واقتصادي بالعالم
قال طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن السياسات الاقتصادية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتسم بـ"عدم الوضوح" و"الضبابية"، معتبراً ما يتم تنفيذه ليس مجرد خطوات عشوائية، بل هو "برنامج ممنهج".
وأضاف طارق توفيق، خلال كلمته بندوة بعنوان: "ما التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التي فرضها ترامب؟"، أن العالم يواجه حالة من التوتر الجيوسياسي والاقتصادي في ظل إجراءات ترامب الحمائية.
وأشار إلى أن الهدف الحقيقي لهذه السياسات غير واضح تماماً، خاصة في ظل الضغوط التي تعرضت لها بعض القطاعات الأمريكية جراء الانفتاح التجاري الذي كان سائدًا طوال السنوات الماضية.
الدولار الأمريكي
وأوضح توفيق أن أمريكا لا تزال أكبر مستفيد من النظام الاقتصادي العالمي، إذ يسيطر الدولار الأمريكي على 80% من العملات المتداولة عالمياً، و60% من الاحتياطات العالمية، مما يعكس القوة الاقتصادية الكبيرة للولايات المتحدة.
وأكد أن المواطن الأمريكي اليوم لا يقبل العمل في الوظائف البسيطة، مما دفع الولايات المتحدة إلى توظيف المجتمعات حول العالم لإنتاج السلع اليومية، مما ساعد فى الحفاظ على أدنى معدلات تضخم وأعلى مستوى توظيف.
وتطرق توفيق إلى تاريخ السياسات الحمائية الأمريكية، موضحاً أن هذه السياسات بدأت في القرن التاسع عشر، لكن التكرار المستمر لهذه الإجراءات كان يؤدي إلى نتائج عكسية مثل الحروب العالمية.
وأشار إلى أن أحد التطورات الأخيرة المقلقة هو قيام الصين بمنع صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعكس التصعيد في الحرب التجارية بين البلدين.
وأبدى توفيق قلقه من تأثير هذه السياسات على مصر والدول الأخرى في المنطقة، مشيراً إلى أن أي تصعيد جيوسياسي قد يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال للخارج، كما حدث مؤخراً في مصر.
وأضاف أن التوترات في المنطقة قد تؤثر على الاستثمارات وعلى العملة الوطنية، ما يشكل تحدياً جديداً للاقتصاد المصري.
الإصلاحات الاقتصادية في مصر
وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية في مصر، أشار توفيق إلى أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة، إلا أن الاقتصاد المصري لا يزال يعتمد بشكل كبير على الأنشطة الريعية مثل بيع الأراضي والموارد الطبيعية.
وأكد أن مصر بحاجة إلى تغيير طريقة التفكير من التركيز على صفقات سريعة إلى تبني استراتيجية صناعية طويلة الأمد، تشمل تطوير المناطق الصناعية وتحفيز الاستثمار في الصناعات المتقدمة.
وأشار توفيق إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحًا أن القطاع الخاص يجب أن يتحمل جزءًا أكبر من عبء الدين الخارجي، بدلاً من أن يكون العبء كاملاً على الدولة.
وأكد أن مصر بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة في تخصيص الأراضي وتحفيز الاستثمارات الصناعية لتسريع النمو الاقتصادي.
واختتم توفيق حديثه بالدعوة إلى إعادة النظر في إدارة المالية العامة للدولة وتطبيق مبدأ وحدة الموازنة، مؤكدًا أن هناك ضرورة لتحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية وفتح آفاق جديدة لتحسين الوضع المالي العام في الفترة القادمة.