مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ ترحب بدعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
رحبت مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية، اليوم الثلاثاء، بقرار رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، الداعم لسيادة المغرب على صحرائه.
وفي بيان نشر على موقع مجلس الشيوخ الفرنسي، عبرت مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية، التي يترأسها السيناتور كريستيان كامبون، عن ارتياحها بهذا القرار الذي طالما نادت به.
ونقل البيان عن السيد كامبون قوله: “هذا القرار يعيد فرنسا إلى موقفها التاريخي، في دعم المغرب وجهوده من أجل السلام والتنمية في هذه المنطقة”، مشيرا إلى أنه “كان من الضروري أن تضيف فرنسا اسمها إلى القائمة الطويلة من الدول التي دعمت بالفعل مقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية”.
وأشارت مجموعة الصداقة، التي قامت وفودها بزيارات عديدة لمدينتي الداخلة والعيون، إلى أنها “عملت طويلا في إطار الدبلوماسية البرلمانية لكي تدعم فرنسا بدون لبس المخطط المغربي (…) بتعاون وثيق مع مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية في مجلس المستشارين المغربي ورؤسائها المتعاقبين”.
ودعا رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية إلى “كتابة صفحة جديدة من التعاون بين البلدان المتوسطية، معتمدة بشكل خاص على الشراكة المتينة بين فرنسا والمغرب”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الفرنسیة المغربیة مجموعة الصداقة
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يناقش دراسة توصي بدعم برامج المساندة التصديرية وتنمية الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقال النائب ياسر زكى، أن دعم الصادرات المصرية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحديات العالمية، مضيفا، تتمثل أهمية دعم الصادرات في كونه أداة فعالة التحفيز الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، ومن خلال هذا الدعم، يمكن تحقيق عدة أهداف استراتيجية تشمل زيادة العائدات من العملة الأجنبية، تحسين الميزان التجاري، وتوسيع قاعدة السوق للمنتجات المحلية.
وتابع،: تتمثل أهمية دعم الصادرات في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة صادرات مصر، حيث يمكن خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والخدمات وزيادة الإيرادات من العملة الأجنبية حيث تعتبر الصادرات أحد المصادر الرئيسية للدخل من العملات الأجنبية، وهو ما يساهم في تقوية الاحتياطي النقدي للدولة، تحسين التوازن التجاري.
وأضاف، من خلال دعم الصادرات، يتم تقليص العجز التجاري وتحقيق توازن بين الصادرات والواردات، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني، وفتح أسواق جديدة عبر تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية.
وتابع: دعم الصادرات يمكن للمنتجات المصرية دخول أسواق جديدة ومتنوعة، ما يسهم في توسيع قاعدة عملاء مصر على المستوى العالمي، وتحفيز الابتكار والجودة حيث يشجع دعم الصادرات الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير وتحسين الجودة، مما يؤدي إلى تطوير المنتجات المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة.
وأضاف، تتعرض الدراسة لدعم الصادرات المصرية كأحد المحركات الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، يمكن من خلالها تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة في مصر، والوقوف على أهم التحديات والمعوقات زيادة الصادرات، والتعرض لأهم التجارب الناجحة لبعض الدول وبعض المقترحات التطوير وتعزيز نمو الصادرات المصرية.