النائب العام يؤكد التزام المملكة بحماية الحقوق وتعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بأن المملكة العربية السعودية تولي أهمية قصوى لحماية الحقوق وتعزيز الضمانات النظامية وشرّعت الأنظمة التي تهدف للحد من هذه الجرائم ومن أبرزها مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
يأتي ذلك في كلمة ألقاها معاليه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
اقرأ أيضاًالمجتمعنائب أمير منطقة الرياض يؤكد أهمية المشاركة المجتمعية ودورها في تعزيز مسيرة التنمية
وقد أكد معاليه بأن النيابة العامة تقوم باتخاذ عدة خطوات هامة في هذا الإطار، منها:
•تخصيص نيابة مستقلة للتحقيق والادعاء في جرائم الاتجار بالأشخاص، والتأكد من توفير الحماية للضحايا، وفرض العقوبات على من ساهم أو شارك أو شرع في هذه الجرائم، والتعاون المحلي والدولي لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.
منوهاً معاليه بأن تلك الجهود تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، اللذين أكدا على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية ورفع كفاءة الإجراءات لحماية الضحايا، وقد ساهمت هذه التدابير في تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالأشخاص والحد من انتشارها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية جرائم الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية لتعزيز التكامل بين دول الجنوب
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية كأداة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول الجنوب، مشدداً على أن الحوارات البرلمانية التي تمثل أحد أشكال هذه الدبلوماسية، تساهم بشكل إيجابي في تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، بما يعزز من فرص الشراكات الاستراتيجية والتنمية المشتركة بين هذه الدول.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي أمام النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي يعقد بالمملكة المغربية، تحت عنوان "الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة".
وأشار "اليماحي" - في الكلمة التي وزعها البرلمان العربي اليوم الإثنين - إلى أن دول الجنوب تمتلك من الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية ما يؤهلها لتكون في مصاف القوى الاقتصادية العالمية، وأن تصبح صوتاً مؤثراً في صياغة النظام العالمي الجديد، ولكنها تحتاج إلى الاستغلال الأمثل لتلك الموارد والإمكانات، ومعالجة التحديات الخاصة بتباين الأنظمة الاقتصادية، لكي تتمكن من تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي المنشود.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والحروب التجارية الجارية، تفرض على دول الجنوب ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق تكامل اقتصادي يقوم على قاعدة "الكل رابح"، بما يسمح لكل دولة بالاستفادة من قدراتها التنافسية ضمن منظومة متكاملة تخدم مصالح الجميع، داعياً إلى إطلاق مشروعات بنية تحتية إقليمية كبرى، تعزز حركة التجارة المتبادلة والاستثمارات المشتركة بين دول الجنوب، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الأخرى التي تمثل أساس التنمية المستدامة.
كما شدد اليماحي، على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، محذراً في الوقت ذاته من التحديات الأخلاقية التي تثيرها هذه التقنيات الحديثة، وداعياً إلى التعامل معها من خلال بناء منظومة قانونية معاصرة تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية، وذلك لضمان الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا، وتوظيفها ضمن إطار أخلاقي مسؤول.