صنعاء.. لا مقايضة للحقوق بالتخلي عن الواجبات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
يمانيون – متابعات
ثبّتت صنعاء موقفها ومبدأها وحقوق شعبها، وواصلت الإسناد العسكري للقضية الفلسطينية ومقاومتها وشعبها. بالمقابل فشلت الحيلة الأميركية للدفع بالرياض لاستخدام مرتزقتها للتضييق الاقتصادي على صنعاء، لصالح العدوّ “الإسرائيلي”، وألغيت كلّ القرارات العدائية ضدّ البنوك والمصارف والخطوط الجوية اليمنية ومطار صنعاء.
لقد كان من المستغرب أن تبدو السعودية وكأنها تُقايض واجبات اليمن تجاه القضية الفلسطينية وإسناد مقاومتها، والذود عن نسائها وأطفالها، بالحقوق الاصلية والمكتسبة لأبناء الشعب اليمني، والتي يستولي عليها تحالف العدوان، وتم البت فيها مع المشاورات المباشرة بين صنعاء والرياض.
في المرحلة الأخيرة من الإسناد اليمني للمقاومة في غزّة، بحثت واشنطن عن طرق لإعاقة الموقف اليمني، ومن اللحظات الأولى أوقفت خارطة الطريق المتفق عليها، وعرقلت المضي في خطواتها الإنسانية، وقالت علنًا إن أي مضيّ في الخارطة يجب أن يتزامن مع وقف الإسناد اليمني لغزّة.
لم تدخر واشنطن وسيلة للضغط على صنعاء، فبينما كانت تحث الرياض على المماطلة، كانت تنسج خيوط التحالفات العسكرية، لتتمخض عنها ما سمته “تحالف الازدهار”. إلا أن الموقف اليمني لم يتراجع، رغم العدوان والغارات الأميركية البريطانية، بما يقارب 600 غارة، بل بالعكس فها هو آخذ في التصاعد، وفي الأيام الأخيرة، وصل إلى المرحلة الخامسة، مع قصف الطائرة المسيّرة “يافا” لعمق الكيان الاقتصادي والأمني والإداري “الإسرائيلي”.
أدركت القيادة أن الفشل الأميركي هو وراء تلك الخطوات العدائية، فرفعت السقف، وبعثت الرسائل سرًّا وتلميحًا، إلى الرياض، عبر الوسطاء. ولما كانت سحابة المكر والخداع هي المسيطرة، اضطرّ السيد عبد الملك الحوثي لإرسال التحذيرات العلنية والصريحة. وبعد أربعة تحذيرات للسعودية، ووساطة ناشطة من سلطنة عُمان، بدأت الأمور تعود إلى مجاريها، بعد الإعلان عن وقف القرارات التصعيدية بين صنعاء والرياض، وألغيت قرارات بنك عدن المحتلة، وعاودت الخطوط الجوية العمل من مطار صنعاء.
تدرك الرياض جيّدًا مدى مصداقية السيد الحوثي وتحذيراته، عندما لمّح إلى أن البنوك بالبنوك، والموانئ بالموانئ، والمطارات بالمطارات، وزادت ثقتها بواقعية تلك التحذيرات، عندما شاهدت “يافا” وانفجارها الكبير في واحد من أهم أحياء “تل أبيب” المحتلة.
الرسالة اليمنية المهمّة، هي أنه لا يمكن مقايضة الواجب اليمني لإسناد غزّة، بالحقوق اليمنية المتفق عليها، والتي لا تزال في إطار الحقوق الإنسانية، وإن لم تقبل الرياض بذلك، فلتكن ألف ألف مشكلة، وإن لم تكن إلا الأسنّة مركبًا، فما حيلة المضطر إلا ركوبها.
وصلت الرسالة واضحة، ليس للرياض فقط، وإنما لواشنطن أيضًا، فالتصعيد لن يقابل إلا بتصعيد، والإسناد اليمني الواجب لغزّة، لا يمكن مقايضته بالحقوق الأساسية لشعبنا، ومن يرِد الدخول في تلك المعادلات، فعليه أن يتحمل النتائج.
وبعد العملية التاريخية للطائرة “يافا”، تراجعت واشنطن عن مواقفها وقبلت بالحقوق اليمنية، كأنها أخيرًا أصغت لصوت المنطق، وأذعنت أمام تلك التحذيرات، فأطلقت الضوء الأخضر للرياض، كي تتراجع عن قرارات التصعيد، وتعود إلى خطوات الخارطة المتفق عليها، فلا تزال الاستحقاقات الإنسانية وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتقديم الخدمات للشعب، على رأس أولويات المرحلة.
دويّ الانفجار الذي هز “تل أبيب”، تردّدت أصداؤه في الأفق، وجاء القرار من الرياض كأنه صفعة للزمن الأميركي وتقلباته، حيث تتلاقى السياسات وتتشابك المصائر في مشهد يعيد تشكيل خارطة العلاقات والأحداث، لصالح الشعب اليمني والمقاومة الفلسطينية، لتقول للعالم إن الثبات على الموقف الحق هو قوة لا تتزعزع، كالصخرة التي تتحدى أمواج الزمن، يُظهر الإنسان من خلالها شجاعته وإيمانه بقيمه ومبادئه، مضيئًا درب العدالة.
– العهد الأخباري – علي الدرواني
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني تدين الممارسات التعسفية في ليبيا
أدانت “هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” بصفتها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الممارسات المستمرة والمتفشية من اعتقالات واحتجازات تعسفية وخطف واختفاء قسري في عموم ليبيا.
جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.