غرفة دبي العالمية تستقطب ست شركات متعددة الجنسيات و50 شركة صغيرة ومتوسطة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
دبي في 8 أغسطس / وام / استقطبت غرفة دبي العالمية إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي .. 56 شركة متنوعة إلى الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي محققة إنجازات ملموسة على صعيد تحقيق أولوياتها الاستراتيجية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم أعضاء الغرفة في جهودهم للتوسع .
ونجحت الغرفة في استقطاب ست شركات متعددة الجنسيات و50 شركة صغيرة ومتوسطة خلال النصف الأول من عام 2023 ، ودعمت توسع 15 شركة محلية وطنية في الأسواق الخارجية، سواء عبر زيادة صادراتها أو تأسيس حضور لها في الخارج.
وافتتحت غرفة دبي العالمية خلال النصف الأول من عام 2023 ستة مكاتب تمثيلية خارجية جديدة في هونغ كونغ واستراليا والمملكة المتحدة وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وسنغافورة، ليرتفع بذلك عدد مكاتبها الخارجية مع نهاية النصف الأول 2023 إلى 21 مكتباً خارجياً موزعاً عبر أنحاء أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأوراسيا، والهند، والصين، وأوروبا، وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.
ويتماشى افتتاح هذه المكاتب حول العالم مع مبادرة "دبي جلوبال" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي العام الماضي وتقودها غرفة دبي العالمية بهدف تأسيس 50 مكتباً تمثيلياً تجارياً لدبي في القارات الخمس بحلول عام 2030.
وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية "تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم النشاط التجاري لأعضاء الغرفة وتوسعهم الخارجي ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ونعمل على ترسيخ مكانة دبي المتنامية في عالم المال والأعمال وفق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة".
وأضاف ابن سليّم أن دبي تعد واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم مع امتلاكها بيئة أعمال متنوعة وغنية بالفرص عبر مختلف القطاعات ..مؤكدا مواصلة العمل على استقطاب الشركات العالمية إلى الإمارة، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات على اختلاف أنواعها وأصحاب المواهب، ودعم توسع شركات دبي في الأسواق الخارجية.
من جهة أخرى كثفت غرفة دبي العالمية جهودها لدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية، وأطلقت في هذا السياق مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" لدعم خطط التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة.
وتشمل المبادرة تحديد فرص الشراكات الاقتصادية وتشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة، حيث نجحت الغرفة من خلال هذه المبادرة في عقد أكثر من 550 اجتماع عمل ثنائيا بين مستثمرين من دبي ونظرائهم في الأسواق العالمية في منطقة آسيا الوسطى ولندن وجنوب أفريقيا.
وتسعى غرفة دبي العالمية إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز تجاري عالمي رئيسي وتدعم رؤية دبي في التوسع نحو أسواق عالمية جديدة، وبناء شراكات اقتصادية جديدة، ومساعدة الشركات المحلية على النجاح عالمياً، بالإضافة إلى استقطاب أفضل المواهب والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وستغطي الغرفة 30 سوقاً عالمية ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للإمارة عبر شبكتها المتنامية من المكاتب التمثيلية الخارجية التي سيبلغ عددها 50 مكتباً بحلول العام 2030.
محمد نبيل أبو طه/ محمد جاب الله/ رضا عبدالنورالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: غرفة دبی العالمیة النصف الأول فی الأسواق دبی فی
إقرأ أيضاً:
الزراعة: ندعم توسع شركات الأسمدة الحيوية لتعزيز التصدير.. خبراء: الأسمدة الحيوية مفتاح الاستدامة في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.. لا بد من وجود استراتيجيات تسويقية لتعزيز الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد القطاع الزراعي في مصر مرحلة تحول نوعية، مدعومة باستثمارات ضخمة ومشروعات تطويرية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، يبرز دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة الوزير علاء فاروق، الذي يؤكد أهمية دعم شركات الأسمدة الحيوية الصغيرة وتحويلها إلى كيانات أكبر تنافس في الأسواق العالمية.
كما تسعى الاستراتيجيات الوطنية إلى التوسع الأفقي في الزراعة؛ ما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية ويساهم في مواجهة التحديات المناخية هذه التحولات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، التزام وزارة الزراعة بتعزيز ودعم شركات الأسمدة الحيوية الصغيرة، مشددًا على أهمية تحويل هذه الكيانات إلى شركات أكبر لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وزيادة فرص التصدير، وذكر فاروق أن القطاع الزراعي يشهد حاليًا طفرة نوعية نتيجة لاستثمارات ضخمة تجاوزت 100 مليار جنيه، مدعومة بمشروعات البنية التحتية التي نفذتها الحكومة في السنوات الأخيرة؛ ما أدى إلى زيادة وفرة الأراضي المستصلحة وفتح طرق جديدة للوصول إليها.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية تتجه نحو التوسع الأفقي في الزراعة، مع التركيز على مشاريع مثل الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر وتوشكى؛ ما يتيح فرصًا جديدة للتنمية الزراعية وتوقع فاروق أن يشهد القطاع الزراعي في الفترة القادمة نهضة كبيرة ستعزز دور الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين كفاءة الإنتاج.
كما تطرق إلى أهمية تحسين المحاصيل الزراعية لمواكبة التغيرات المناخية المتسارعة، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالأراضي الزراعية القديمة وتوفير الإرشاد الزراعي المناسب للمزارعين. وأبرز فاروق أن زيادة الإنتاجية في الأراضي القديمة بنسبة 10% تعادل استصلاح نحو 800 ألف فدان في الأراضي الجديدة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تحسين الإنتاج الزراعي
وفي هذا السياق، يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعتبر الأسمدة الحيوية من الحلول الفعالة لتحسين الإنتاج الزراعي بطرق مستدامة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه قطاع الزراعة، موضحًا تبرز أهمية دعم شركات الأسمدة الحيوية كوسيلة لتعزيز التصدير وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة وأن الأسمدة الحيوية تسهم بشكل كبير في تحسين جودة التربة وزيادة خصوبتها؛ ما يؤدي إلى رفع إنتاجية المحاصيل كما تساعد هذه الأسمدة في تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية؛ ما يقلل من الآثار السلبية على البيئة استخدام الأسمدة الحيوية يعزز من صحة النظام البيئي ويساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وطالب محمود بدعم الشركات الناشئة لتحقيق نجاح كبير في ذلك الملف، مشيرًا إلى تقديم الدعم المالي والفني لها ويمكن للحكومات والمؤسسات المعنية أن تقدم حوافز مالية مثل القروض الميسرة، ودعم البحث والتطوير كما يجب تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمزارعين لتعريفهم بفوائد الأسمدة الحيوية وكيفية استخدامها.
استراتيجيات تسويقية تستهدف الأسواق الخارجية
وفي نفس السياق، يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، أن ملف الأسمدة وزيادته خلال الفترة المقبلة يتطلب تعزيز التصدير ووضع استراتيجيات تسويقية فعالة تستهدف الأسواق الخارجية، إلى جانب دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة وتكييف المنتجات وفقًا لها كذلك، يمكن المشاركة في المعارض الدولية للترويج للمنتجات والالتقاء بالمستثمرين والشركاء المحتملين.
وأضاف المالكي، أن الحل الأمثل للنهوض بذلك الملف التعاون بين الشركات والحكومة، موضحًا أن ذلك يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المرجوة ويجب على الحكومة وضع سياسات تشجيعية؛ مثل: “تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد مكونات الأسمدة الحيوية”. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير مشاريع مبتكرة تدعم الزراعة المستدامة.
وتابع المالكي أن دعم توسع شركات الأسمدة الحيوية يمثل فرصة كبيرة لتعزيز قطاع الزراعة وزيادة التصدير من خلال توفير الدعم المناسب وتطوير استراتيجيات فعالة، يمكن تحقيق نتائج إيجابية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا