صراع بين زوج وزوجته بسبب 90 ألف جنيه نفقة بمصر الجديدة.. التفاصيل
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة بسبب رفضه سداد نفقة الترفيه لأطفالها والبالغة 90 ألف جنيه، لتؤكد:" لاحقني زوجي بدعوي نشوز لإجباري بالتنازل عن مطالبته بالنفقات، رغم تقديمي كافة المستندات لإثبات يسار حالته المادية- لأعيش في عذاب خلال الـ 11 شهر الماضيين".
وتابعت الزوجة بشكواها أمام محكمة الأسرة، "ذقت العذاب بسبب تعنت زوجي ورفضه حل الخلافات وديا، مما دفعني لهجره وطلب الطلاق، هربا من تسلطه وتحكمه ووالدته في حياتي، وبخله الشديد معي ومع أولادي رغم أنه يبدد أمواله على أهله وأولاد شقيقاته، وعندما أعترض يشهر بي ويتهمني بالطمع في أمواله".
وأشارت الزوجة إلى، "لاحقني بقضايا النشوز والطاعة ردا على دعوي الطلاق المقامة ضده، واعلن رغبته بالانتقام مني، وحرمني من نفقات لا حصر لها وفقا للمستندات المقدمة للمحكمة، بخلاف دعاوي الحبس المقامة ضده في محاولة لدفعه للسداد، بعد محاولته بالقوة لإجباري بإنهاء النزاع، رغم امتناعه عن دفع النفقة".
وكانت الزوجة قد أقامت دعوي طلاق وهجرت منزل الزوجية ورفضت العودة رغم الوسطاء، بسبب رفض زوجها تمكين أولاده من حقوقهم، والامتناع عن الإنفاق عليهم- رغم يسار حالته المادية وفقا لتحريات الدخل-،ليرد الزوج بقضايا طاعة ونشوز، وتقيم الزوجة تبديد وحبس.
يذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية لم شمل الأسرة مكاتب تسوية المنازعات
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى تعويض وتطالبه بـ290 ألف جنيه بعد تشهيره بها
لاحقت زوجة زوجها بدعوي تعويض، أمام محكمة القاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالتشهير بها والتنمر عليها، بخلاف هجره لها وطردها من مسكن الزوجية واستيلائه على منقولاتها ومصوغاتها، لتؤكد الزوجة:"تخلف عن سداد النفقة لأولاده، وعندما تصديت لها وأقمت دعوي لإلزامه بسداد مصروفاتنا تنمر علي، وطردني من منزلي".
وأكدت الزوجة بدعواها التي طالبت فيها بـ 290 ألف جنيه:" زوجي للأسف يعتمد على اشقائي في سداد مصروفاتي، كان يتهرب دائم من التزامه بسداد ما احتاجه من مال ويضطرني للاستدانة، وعندما لاحقته بالنفقات دمر حياتي، وشهر بي، وهدد بالزواج باخري ".
وأشارت:" داوم على تعنيفي وسبي وقذفي، وتركني معلقة، ورفض سداد النفقات وهددني بحرماني من أولادي حال إصراري على طلبي النفقات، لأعيش في جحيم، وأنا مجبره على قبول تصرفاته، وعندما طالبت بالطلاق للضرر لاحقني بدعوي نشوز، بعد عشرة دامت بيننا 9 سنوات متحملة الإهانة والإيذاء على يديه، وتسبب بتدهور صحتي، وتركني دون دخل أعاني، وحرمني من حقوقي وأولادي، بسبب رفضي تصرفاته، واعتياده على التعدي على بالضرب المبرح".
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.
مشاركة
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر