رسميا ..أوساسونا يوافق على انتقال نجم المنتخب الاسباني الى الريان القطري
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
رسميا وافق نادي أوساسونا الاسباني على انتقال نجمه ولاعب منتخب أسبانيا ديفيد جارسيا الى نادي الريان القطري بعدما حسمت أدارة النادي القطري المنافسة على ضم الاعب مع نادي الشباب السعودي الذي كان ابدى اهتماما بضم ديفيد جارسيا .
وقالت صحيفة أس الاسبانية ان نادي اوساسونا وافق بالفعل على عرض نادي الريان القطري لضم ديفيد جارسيا مقابل 10 مليون يورو وان الاعب سافر بالفعل الى العاصمة القطرية الدوحة لاجراء الكشف الطبي و توقيع التعاقد مع النادي القطري .
وقالت صحيفة أس الاسبانية ان المدير الفني الجديد لاوساسونا فيسنتي مورينو سيطلب لاعب بديل للنجم ديفيد جارسيا و سيقوم بأستخدام المقابل المادي الذي حصل عليه من صفقة ديفيد جارسيا لضم لاعب جديد من الدوري الاسباني ويرى مسئولي اوساسونا ان المبلغ سيكون كافي للغاية لضم لاعب جديد بدلا من ديفيد جارسيا .
يذكر ان ديفيد جارسيا لعب مشواره الكروي كله في نادي اوساسونا و سيكون اول نادي يلعب له بخلاف اوساسونا هو الريان القطري وهو لاعب ضمن تشكيلة منتخب اسبانيا في يورو 2024 لولا الاصابة التي ابعدته عن المشاركة بشكل اساسي مع لاروخا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ديفيد جارسيا أوساسونا الدوري الإسباني نادي الريان القطري نادي الشباب السعودي الریان القطری
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تعديل لنائب الوفد أيمن محسب بقانون الحوافر الضريبية
وافق مجلس النواب على مقترح تعديل مقدم من النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، بقانون "بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية "حيث طالب" محسب" بإعادة ترتيب المواد لتصبح من 1 إلى 16، بدلا من الأولى حتى السادسة عشر، حيث إنها مواد موضوعية وليست مواد إصدار، وهو ما وافق عليه مجلس النواب.
وتنص المادة على؛ "في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها 1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
2- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
3- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة".
ووافق المجلس على مقترح النائب.
كما تقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بمقترح تعديل على نفس البند بالمادة نفسها؛ باستبدال عبارة "التي لا يتجاوز رقم أو حجم أعمالها" بعبارة "التي لا يتجاوز رقم أعمالها" الواردة بالبند (1)، وذلك لأن مشروع القانون يتضمن اللفظين ويترتب على ذلك تعديل مسمى المشروع.