الثورة نت:
2025-02-21@11:35:52 GMT

لا مقايضة للحقوق بالتخلي عن الواجبات

تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT

 

 

ثبّتت صنعاء موقفها ومبدأها وحقوق شعبها، وواصلت الإسناد العسكري للقضية الفلسطينية ومقاومتها وشعبها. بالمقابل فشلت الحيلة الأمريكية للدفع بالرياض لاستخدام مرتزقتها للتضييق الاقتصادي على صنعاء، لصالح العدوّ “الإسرائيلي”، وألغيت كلّ القرارات العدائية ضدّ البنوك والمصارف والخطوط الجوية اليمنية ومطار صنعاء.


لقد كان من المستغرب أن تبدو السعودية وكأنها تُقايض واجبات اليمن تجاه القضية الفلسطينية وإسناد مقاومتها، والذود عن نسائها وأطفالها، بالحقوق الاصلية والمكتسبة لأبناء الشعب اليمني، والتي يستولي عليها تحالف العدوان، وتم البت فيها مع المشاورات المباشرة بين صنعاء والرياض.
في المرحلة الأخيرة من الإسناد اليمني للمقاومة في غزّة، بحثت واشنطن عن طرق لإعاقة الموقف اليمني، ومن اللحظات الأولى أوقفت خارطة الطريق المتفق عليها، وعرقلت المضي في خطواتها الإنسانية، وقالت علنًا إن أي مضيّ في الخارطة يجب أن يتزامن مع وقف الإسناد اليمني لغزّة.
لم تدخر واشنطن وسيلة للضغط على صنعاء، فبينما كانت تحث الرياض على المماطلة، كانت تنسج خيوط التحالفات العسكرية، لتتمخض عنها ما سمته “تحالف الازدهار”. إلا أن الموقف اليمني لم يتراجع، رغم العدوان والغارات الأمريكية البريطانية، بما يقارب 600 غارة، بل بالعكس فها هو آخذ في التصاعد، وفي الأيام الأخيرة، وصل إلى المرحلة الخامسة، مع قصف الطائرة المسيّرة “يافا” لعمق الكيان الاقتصادي والأمني والإداري “الإسرائيلي”.
أدركت القيادة أن الفشل الأمريكي هو وراء تلك الخطوات العدائية، فرفعت السقف، وبعثت الرسائل سرًّا وتلميحًا، إلى الرياض، عبر الوسطاء. ولما كانت سحابة المكر والخداع هي المسيطرة، اضطرّ السيد عبدالملك الحوثي لإرسال التحذيرات العلنية والصريحة. وبعد أربعة تحذيرات للسعودية، ووساطة ناشطة من سلطنة عُمان، بدأت الأمور تعود إلى مجاريها، بعد الإعلان عن وقف القرارات التصعيدية بين صنعاء والرياض، وألغيت قرارات بنك عدن المحتلة، وعاودت الخطوط الجوية العمل من مطار صنعاء.
تدرك الرياض جيّدًا مدى مصداقية السيد الحوثي وتحذيراته، عندما لمّح إلى أن البنوك بالبنوك، والموانئ بالموانئ، والمطارات بالمطارات، وزادث ثقتها بواقعية تلك التحذيرات، عندما شاهدت “يافا” وانفجارها الكبير في واحد من أهم أحياء “تل أبيب” المحتلة.
الرسالة اليمنية المهمّة، هي أنه لا يمكن مقايضة الواجب اليمني لإسناد غزّة، بالحقوق اليمنية المتفق عليها، والتي لا تزال في إطار الحقوق الإنسانية، وإن لم تقبل الرياض بذلك، فلتكن ألف ألف مشكلة، وإن لم تكن إلا الأسنّة مركبًا، فما حيلة المضطر إلا ركوبها.
وصلت الرسالة واضحة، ليس للرياض فقط، وإنما لواشنطن أيضًا، فالتصعيد لن يقابل إلا بتصعيد، والإسناد اليمني الواجب لغزّة، لا يمكن مقايضته بالحقوق الأساسية لشعبنا، ومن يرِد الدخول في تلك المعادلات، فعليه أن يتحمل النتائج.
وبعد العملية التاريخية للطائرة “يافا”، تراجعت واشنطن عن مواقفها وقبلت بالحقوق اليمنية، كأنها أخيرًا أصغت لصوت المنطق، وأذعنت أمام تلك التحذيرات، فأطلقت الضوء الأخضر للرياض، كي تتراجع عن قرارات التصعيد، وتعود إلى خطوات الخارطة المتفق عليها، فلا تزال الاستحقاقات الإنسانية وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتقديم الخدمات للشعب، على رأس أولويات المرحلة.
دويّ الانفجار الذي هز “تل أبيب”، تردّدت أصداؤه في الأفق، وجاء القرار من الرياض كأنه صفعة للزمن الأمريكي وتقلباته، حيث تتلاقى السياسات وتتشابك المصائر في مشهد يعيد تشكيل خارطة العلاقات والأحداث، لصالح الشعب اليمني والمقاومة الفلسطينية، لتقول للعالم إن الثبات على الموقف الحق هو قوة لا تتزعزع، كالصخرة التي تتحدى أمواج الزمن، يُظهر الإنسان من خلالها شجاعته وإيمانه بقيمه ومبادئه، مضيئًا درب العدالة.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية الإيراني يبحث مع وفد الحوثيين قضية الممرضة الهندية المحكوم عليها بالإعدام في صنعاء

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وفد جماعة الحوثي الذي يزور طهران قضية الممرضة الهندية نيميشا بريا المحكوم عليها بالإعدام في صنعاء

 

وقال عراقجي في مقابلة مع صحيفة "ذا هندو" إنه بعد يوم من لقائه بوزير الشؤون الخارجية الهندي س. جايشانكار في مسقط، إنه أجرى محادثات مع رئيس وفد جماعة الحوثي محمد عبد السلام بشأن مخرج قانوني للممرضة السابقة المحكوم عليها بالإعدام في اليمن؛ والتي أدينت نيميشا بريا البالغة من العمر 37 عامًا في عام 2020 بقتل شريكها التجاري اليمني.

 

وأضاف عراقجي: "نحن متفائلون. لقد تحدثت للتو مع عبد السلام، مبعوث الحوثيين، الموجود هنا في مسقط. لقد أخبرته عن هذه القضية، وأكد لي أنه سيحاول إيجاد طريقة للمضي قدمًا".

 

وقال وزير الخارجية الإيراني "إنها قضية قانونية بحتة، ولا علاقة لها بالسياسة". وأضاف "إنها قضية تتعلق بجريمة ارتكبتها السيدة بريا للأسف. لذا فهم يحاولون إيجاد طريقة.. إلى مخرج قانوني آخر لمعالجة هذه القضية ومنع إعدامها".

 

وأدينت السيدة بريا، البالغة من العمر 37 عامًا، وهي ممرضة سابقة من ولاية كيرالا، في عام 2020 بتهمة قتل شريكها التجاري اليمني، طلال عبده مهدي، في عام 2017.

 

أطلقت عائلتها حملة دولية من أجل العفو عن السيدة بريا، التي قالت إنها تعرضت للاعتداء والإساءة من قبل مهدي لسنوات. كما جمعت عائلة السيدة بريا ومجموعات أخرى مساهمات للتعويضات أو "دية الدم" التي قد تسمح لها بالعفو عنها من قبل عائلة الرجل المقتول وفقًا للنظام القانوني الإسلامي.

 

وبعد أن حكمت عليها المحكمة العليا في العاصمة اليمنية صنعاء بالإعدام هذا العام، قالت وزارة الشؤون الخارجية إن الحكومة الهندية "تقدم كل المساعدة الممكنة في القضية".

 

وقالت الوزارة رداً على سؤال من النائب جون بريتاس في مجلس الشيوخ: "إن المسألة المتعلقة بأي اعتبار للإفراج عن السيدة نيميشا بريا هي بين أسرة المتوفاة وأسرة السيدة نيميشا بريا".

 

 

 


مقالات مشابهة

  • معرض صنعاء الدولي للقهوة يتحول إلى قبلة لمتذوقي البن اليمني
  • رداً على الحكومة اليمنية.. الأمم المتحدة ترفض نقل عملياتها من صنعاء إلى عدن
  • الريال اليمني يواصل انهياره الكارثي في عدن
  • خبراء يطالبون بتطوير منظومة متكاملة لتعزيز تنافسية البن اليمني
  • صنعاء تحتضن المؤتمر العلمي الأول للجامعات اليمنية حول معركة “طوفان الأقصى”
  • البُن اليمني.. رافدٌ اقتصادي وموروث تاريخي
  • وزير الخارجية الإيراني يبحث مع وفد الحوثيين قضية الممرضة الهندية المحكوم عليها بالإعدام في صنعاء
  • انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الأول للجامعات اليمنية “طوفان الأقصى” في صنعاء
  • انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الأول للجامعات اليمنية طوفان الأقصى في صنعاء
  • أسعار الذهب في الأسواق اليمنية في صنعاء وعدن