«التنمية المحلية»: مبادرة حياة كريمة تخدم أكثر من 60 مليون مواطن بالقرى
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة في ضوء متابعة للموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظات للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي بداية اللقاء تابع اللواء هشام آمنة، مع محافظ المنوفية آخر المستجدات الخاصة بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي عمليات تواجه عمليات التنفيذ لدخول تلك المشروعات الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة الموقف التنفيذي لبدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ودخولها الخدمة واستقبال المواطنين و مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات الخدمات الحكومية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة انهاء كافة الأعمال للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " من أهم المشروعات القومية الكبري التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرا في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومى "حياة كريمة" علي أرض الواقع لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة، حيث تعمل الحكومة بكافة أجهزتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تحقيقاً لاستراتيجية مصر2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.
تطوير حياة 60 مليون مصرى بالريفوأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تنفيذ المشروعات بأعلى معايير من الجودة وفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة الي تقديم الدعم الكامل للمحافظة للسير بخطي متسارعة نحو تنفيذ المشروعات المستهدفة في كافة القطاعات الخدمية وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة، من خلال المتابعة المستمرة عبر فريق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة ، للتأكد من سرعة دخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها ، مشيراً الي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تخدم أكثر من 60 مليون مواطن مصري في قري الريف المصري.
ومن جانبه أشار محافظ المنوفية إلى الجهود التي بذلتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدفع عجلة العمل للمشروعات المنتهية والجاري تسليمها بمركزي أشمون والشهداء لتنمية وتطوير قرى الريف المصري، خاصة قطاع الصحة والبالغ عددها 63 مشروعا بقرى مركزي أشمون والشهداء، للانتهاء منها، والعمل على تسليمها تمهيدا لدخولها الخدمة، كما يتم العمل علي تلافي كافة الملاحظات والعمل على تذليل العقبات لضمان الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن، كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للأسواق والمواقف النموذجية بالمبادرة الرئاسية والبالغ عددها 44 مشروعا للوقوف على الوضع الحالي ونسب تنفيذ الأعمال ومعوقات التسليم للعمل على تذليلها، مشيرًا إلي الانتهاء من الأسواق والمواقف النموذجية بقرى مركز أشمون والشهداء خلال أسابيع، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة إنهاء كافة المشروعات وتسليمها تمهيدا لافتتاحها ودخولها الخدمة لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بقرى الريف المصري.
وأضاف محافظ المنوفية أنه يتم التنسيق بصفة مستمرة بين الجهات المعنية ودار الهندسة للانتهاء من تلافي كافة الملاحظات لجميع مشروعات المبادرة لضمان تسليمها وفق التوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها لخدمة المواطنين بقرى الريف المصري، مشيراً إلى أن المحافظة بدأت في جنى ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتي تعد مشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وإحداث تغيير جوهري في حياتهم.
وناقش اللواء هشام آمنة مع اللواء إبراهيم أبو ليمون ملامح خطة توزيع الاعتمادات للخطة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 على مستوى مراكز المدن والمراكز بالمحافظة حيث سيتم توزيع تلك الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات ، ومن أهم القطاعات ( الكهرباء ، والطرق النقل ، تحسين البيئة، تدعيم الإحتياجات، أمن وإطفاء ومرور، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية ).
وأكد محافظ المنوفية علي حرصه الدائم علي إشراك قطاع منظمات المجتمع المدني والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تنفيذ آليات الخطة وتحديد الأولويات في تنفيذ المشروعات التي سيتم إدراجها بالخطة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين بهدف إحداث نقلة نوعية شاملة بمستوى القطاعات المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المنوفية، وحرصه أيضاً علي المتابعة الميدانية لكافة المشروعات المنفذة التي تتم على أرض الواقع والتواصل المباشر مع الشركات لتقديم الدعم اللوجستي وتذليل العقبات لنهو المشروعات وفق البرنامج المخطط ، مشدداً على التنسيق الكامل بين مديريات الخدمات والوحدات المحلية بشأن سرعة إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة حفاظاً على الإنفاق العام، موجهاً بضرورة عرض موقف الخطة الاستثمارية ومعوقات التنفيذ أول بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف قطاعات المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع أملاك الدولة أملاك دولة إزالة التعديات إنجاز المشروع استهلاك الطاقة استهلاك الكهرباء آثار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الاجتماعي.. رافعة لتمكين التنمية المحلية في سلطنة عمان
يشهد قطاع الاقتصاد الاجتماعي اهتماما عالميا متزايدا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويبرز كأحد النماذج البديلة التي تجمع بين الأهداف الاقتصادية والتنموية، مسهمًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية، ورافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص.
ويوضح مبارك بن خميس الحمداني باحث في علم الاجتماع والسياسات العامة في الحوار التالي ماهية الاقتصاد الاجتماعي، وأشكاله المختلفة، وأهميته ويناقش الفرص المتاحة لتفعيل هذا النوع من الاقتصاد في سلطنة عمان، ومدى إمكانية استثماره لدعم المجتمعات المحلية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بأساليب مستدامة تعتمد على رأس المال الاجتماعي والتضامن المجتمعي.
ويضيف الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي كمصطلح هو حديث العهد في المناقشات العمومية، ولكنه قديم العهد على مستوى الممارسات والتنظيم، وأنه يسعى لتحقيق أهداف اجتماعية على حساب الربح المادي المباشر. مؤكدًا أن هذا النوع من الاقتصاد لا يعني بالضرورة التخلي عن الأرباح، لكنه يجعلها وسيلة لتحقيق أهداف أسمى مثل حل المشكلات الاجتماعية، ودعم الفئات ذات الاحتياج، وتنمية المجتمع، وتقديم خدمات اجتماعية ميسرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاقتصاد يتميز بإعادة استثمار الأرباح وضخها في الدورة الاجتماعية، مما يعزز من تأثيره المستدام.
أشكال وتطبيقات
وأوضح الحمداني أن التاريخ شهد أشكالًا متعددة من الممارسات الاقتصادية التي ترتبط بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي، ومن أبرزها التعاونيات، التي لا تقتصر فقط على الجمعيات الاستهلاكية، وإنما هي مفهوم أوسع يجسد كل تنظيم اقتصادي يقوم على تعاون بين مجموعة من أفراد المجتمع لخدمة مجتمعاتهم، ومن أمثلتها الجمعيات التعاونية لدعم الزراعة والصيد، حيث لا يقتصر الدعم فيها على التمويل المالي فقط، بل يشمل توفير التيسيرات، وتخصيص الأراضي، وتوفير المعدات، وبناء القدرات، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة وتحقيق قيمة اقتصادية للمجتمع المحلي والقطاعات المرتبطة به.
إلى جانب التعاونيات، تبرز المؤسسات غير الهادفة للربح كأحد الأشكال الرئيسية للاقتصاد الاجتماعي، حيث تنشط في قطاعات مثل الصحة، والتعليم، ورعاية الأطفال، وبناء القدرات، والعمل الإنساني، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية الفئات المحتاجة، مما يجعلها ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية.
اهتمام متزايد
يشير الحمداني إلى أن الاهتمام المتزايد عالميًا بالاقتصاد الاجتماعي يعود إلى خمسة عوامل رئيسية وهي التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، حيث يحقق هذا الاقتصاد معادلة تضمن تحقيق الأرباح دون الإضرار بالمجتمع، والابتكار الاجتماعي، إذ ينبع من احتياجات المجتمع ويسعى لحل المشكلات الاجتماعية بأساليب إبداعية، توظيف التضامن الاجتماعي، عبر تحويل المبادرات الفردية إلى تنظيمات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، بالإضافة إلى التكامل مع العمليات الاقتصادية التقليدية، مما يجعله مسهمًا في نمو الناتج المحلي الاجتماعي، وتحقيق مؤشرات (سوسيو - اقتصادية) اجتماعية واقتصادية مهمة، مثل زيادة معدلات التشغيل، دعم الحرف، وتعزيز القوى المنتجة في المجتمع.
المساهمة الاقتصادية
وبيّن الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي يحقق على المستوى العالمي، مساهمة تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، مع نسب أعلى في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، كما استطاع هذا القطاع توظيف حوالي 6.5% من الأيدي العاملة في بعض دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشير الدراسات إلى أن بإمكانه استيعاب ما بين 3-5% من القوى العاملة في الدول التي ينشط فيها، وهذا يشكل الأهمية الاقتصادية التي تشترط عدة محكات لضمان تحقيق العوائد المرجوة من هذا الشكل الاقتصادي.
ويرى الحمداني أن نجاح الاقتصاد الاجتماعي يتطلب تحقيق أربعة معايير أساسية كوجود تشريعات وسياسات داعمة، حيث تبنت بعض الدول قوانين خاصة بالاقتصاد التضامني أو الاجتماعي، بينما وضعت دول أخرى سياسات وطنية تحت ذات المسمى، وحددت بعضها بعض المعايير لأنشطة تحت مسمى القطاع الثالث أو القطاع غير الربحي، ويجري عالميًا اليوم تأطير العديد من الاستراتيجيات القُطرية لتنشيط القطاع الثالث باعتباره قطاعا موظفا، ومبتكرا، ومساهما في التنمية الاجتماعية.
وعن ثاني المحركات أشار إلى أهمية وجود تسهيلات وحوافز لهذه المؤسسات التي تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي كالإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الاستثمار، وحصص التدريب للقوى العاملة، مشددًا على ثالث المحركات وهي أهمية الاهتمام ببناء قدرات المؤسسات من ناحية رأس المال البشري، وتحديث الممارسات الإدارية، وإضافة المنظور الاقتصادي والحوكمي لعملياتها، وتدريب العاملين فيها على أسس قيادة وتعظيم العائد من هذا القطاع، بالإضافة إلى نشر الوعي الجمعي لتعزيز ثقافة الاقتصاد الاجتماعي وتشجيع إنشاء مؤسسات قائمة على هذا المفهوم في مختلف القطاعات التنموية.
فرص محلية
وأوضح أنه على المستوى المحلي هناك فرص عديدة يتيحها تنشيط الاقتصاد الاجتماعي في سلطنة عمان أهمها الاستثمار الأمثل في تنظيم موضوع (الجمعيات التعاونية الاستهلاكية)، والتي يمكن أن تسهم في ثلاث فوائد أساسية: أولًا تقديم المنتجات بأسعار ميسورة للمستهلكين في المجتمع المحلي، ودعم المنتجات المحلية وتوفير منصة للأسر المنتجة والمشروعات الناشئة لعرض منتجاتها وكذلك أصحاب الإنتاج المحلي من مزارعين وصيادين ومهتمين بالثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والمنتجات المنبثقة منها، وثالثها تحقيق الأمن الاقتصادي في مفهومه الأشمل لحالة الاستهلاك المحلي والأمن الغذائي في مفهوم أضيق للمجتمعات المحلية من خلال توفير حماية من تقلبات الأسواق والأسعار.
وأشار إلى أن هناك فرصا لتحويل بعض الخدمات الحكومية إلى مؤسسات المجتمع المدني مع تمكين هذه المؤسسات وتأهيلها وتنمية قدراتها لتقديم تلك الخدمات بكفاءة عالية وجودة واستدامة وتنافسية، ومن تلك الخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والقانونية، وبعض الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية الأولية، ويمكن كذلك توسيع نطاق عمل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي المرتبطة برعاية الموهبة وتنميتها، ويمكِّن رأس المال الاجتماعي الذي يتكئ عليه المجتمع العُماني وحالة التضامن، بالإضافة إلى تمكين اللامركزية والانتقال نحو تنمية نوعية للمجتمعات المحلية كلها روافع يمكن أن تسهم في تحفيز حالة الاقتصاد الاجتماعي.
ممكن للتنمية المحلية
ويوكد الحمداني على أن الاقتصاد الاجتماعي يمكن أن يكون رافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص. ولتحقيق ذلك، لا بد من توافر ثلاثة متطلبات رئيسية مثل تحفيز منظومة السياسات والتشريعات، لتكون داعمة وممكنة لهذا النوع من الاقتصاد، ومحاولة خلق ثقافة الابتكار الاجتماعي، التي تشجع المجتمع على تطوير حلول اقتصادية واجتماعية مبتكرة، بالإضافة إلى إعادة تعريف دور مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تتحول إلى مؤسسات قطاع ثالث قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، بدلًا من التركيز على الأدوار التقليدية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة