رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الشهاري لـ”الثورة”: 100 قاض تم عزلهم خلال الثلاثة أعوام الماضية لارتكابهم مخالفات

 

لدينا خطط تفتيش مستمرة على المحاكم طوال العام القضائي اكتشفنا حالات فساد ورشوة تلقاها قضاة وتم إحالتهم للمحاسبة

أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي العلامة أحمد علي أحمد الشهاري أن السلطة القضائية تظل هي الحارس القانوني للحقوق والحريات وتحقيق العدالة بين الناس سواء بسواء دون تمييز وفقا للقانون والتشريعات .

وقال: لأجل تحقيق هذا الهدف السامي يتطلب الأمر رقابة على القائمين لتنفيذ العدالة حتى تصل إلى كل المواطنين وهذا الدور هو من صلب عمل هيئة التفتيش القضائي وما تقوم به، كونها أحد أهم الأجهزة الفاعلة في مجلس القضاء الأعلى وهي قلب السلطة القضائية.
وأوضح القاضي الشهاري أن لجان التفتيش القضائي تمكنت من اكتشاف حالات فساد ورشوة تلقاها قضاة وقد تم إحالة بعض القضاة إلى المحاسبة وتم عزلهم بأحكام من مجلس القضاء الأعلى، وخلال السنوات الثلاث الماضية تم عزل مائة قاض لأسباب مختلفة.
رئيس هيئة التفتيش القضائي تحدث في هذا اللقاء لـ”الثورة” بكل صراحة وشفافية عن كثير من القضايا:

لقاء/ محمد العزيزي / اسكندر المريسي

بداية لو تحدثنا فضيلة القاضي عن خطة الهيئة خلال العام القضائي الجديد١٤٤٦ هجرية؟
– هيئة التفتيش القضائي هي قلب السلطة القضائية وأحد أهم أجهزة مجلس القضاء الأعلى كونها صاحبة المسؤولية الرقابية على جميع منتسبي القضاء من القضاة بكل مستوياتها ودرجاتها، كما أن من مسؤوليات الهيئة وضع الخطط وتحديدا فيما يتعلق برفع مستوى الأداء في المحاكم وتأتي هذه الخطط على عدة مسارات أو محاور، حيث يوجد لدى الهيئة خطط تفتيش مستمرة إلى المحاكم الاستئنافية والابتدائية وتكون على فترات في كل عام قضائي وبالتالي فإن هيئة التفتيش القضائي في هذا المسار تقوم بعملها في التفتيش المستمر وفقا لخطتها من خلال النزول المفاجئ والمستمر على المحاكم خلال كل عام قضائي على أربع فترات وتستمر الدورة التفتيشية لمدة شهر كحد أدنى.
الغرض من هذا التفتيش هو نزول المفتشين إلى جميع المحاكم الاستئنافية والابتدائية لمعرفة سير الأداء في تلك المحاكم ومعرفة ما يقوم به كل قاض على حدة من خلال القضايا المنظورة والمعروضة على القضاة ومدى جدولتها بشكل مستمر ومدى تعثر أي قضية أو تأخر الفصل فيها، وحث القضاة على استدراك ما يمكن استدراكه ميدانيا والعرض على هيئة التفتيش القضائي بما يلزم .
ماذا عن التفتيش الدوري للجان التفتيش القضائي ؟
– عادة يأتي المفتشون في نهاية كل دورة تفتيشية بتقارير عن القضاة الذي يتم التفتيش عليهم، ويُخصص حوالي خمسة عشر لجنة للنزول الميداني في جميع المحافظات وفي نهاية الدورة التفتيشية يتم تزويدنا بتقارير عن كل أعمالهم التي قاموا بها وعن القضاة الذين تم التفتيش عليهم وعلى الملاحظات التي وجدت عليهم ومن ثم تقوم هيئة التفتيش القضائي وفي الدائرة المختصة باستخراج واستخلاص تلك الملاحظات ومخاطبة القضاة كل على حدة والعمل على معالجة الملاحظات المرفوعة بهدف الرفع وتحسين مستوى الأداء وكذلك يتم في الدورة الثانية التي تلي الدورة الأولى إعطاء المفتشين خلاصة لتقارير تفتيش الدورة الماضية ليقوموا بمطابقتها مع القضاة في الميدان لمعرفة مدى تصحيح الخلل في ما لوحظ على القضاة من ملاحظات في الدورات التفتيشية السابقة وهذا الإجراء يرفع من مستوى الأداء في جميع المحاكم، وقد تم إحالة بعض المخالفين إلى دائرة التحقيق والتأديب وقد يكون بالتنبيه أو بالإحالة إلى مجلس القضاء الأعلى وفقا للقانون، هذا بما يتعلق بمسار التفتيش المفاجئ أو المستمر وهذا المسار الأول .
أما المسار الثاني يتمثل في استقبال الشكاوى حيث تقوم هيئة التفتيش باستقبال الشكوى ضد أي قاض عن طريق دائرة الشكاوى التي تقوم بدراسة وفحص الشكوى مكتبيا وكذلك التحقق في شأنها واتخاذ اللازم إزاء كل شكوى على حدة وبما يناسبها .
من المعروف أن الهيئة تتلقى الشكاوى من المواطنين والمتظلمين، كيف تتعاملون مع هذا الأمر؟
– الكثير من الشكاوى يتم التصرف فيها إما بالحفظ أحيانا أو بمخاطبة القضاة بما يلزم وفقا للقانون وأحياناً قد يتم الإحالة إلى المحاسبة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية كما يستقبل رئيس هيئة التفتيش اغلب الشكاوى بشكل مباشر ويتم الاطلاع عليها واتخاذ اللازم وفقا للقانون أو إحالة الكثير من الشكاوى إلى دائرة الشكاوى لدراستها وفحصها والتحقق منها واتخاذ اللازم لما يتم التوصل إليه واحيانا يتم التوجيه مباشرة إذا كانت الشكاوى متعلقة بإحالة قضية على قاض آخر بالنظر فيها أو سرعة الفصل فيها، المسار الآخر ويتمثل في دائرة التفتيش الدوري وهي دائرة تختص بالتفتيش الدوري على القضاء كل ثلاث سنوات تقريبا وفقا للقانون وعلى ضوء ذلك يتم تقييم عمل القاضي والأعمال الموكلة إليه خلال سنتين ويُبنى على هذا تقريراً بدرجة كفاءة القاضي خاصة ودرجة القاضي موزعة على معيار متوسط وفوق المتوسط وكفؤ، فمن يحصل على درجة متوسط هذا لا يتم ترقيته وإنما يعاد تأهيله وفقا للقانون، وفيما يتعلق بفوق المتوسط توكل إليه الأعمال الأكثر ومن ثم يتم ترشيحه لتولي مهام أكبر وكذلك الترقيات لدرجات أعلى .
من خلال النزول الميداني للجان التفتيش ما أبرز نتائج التفتيش ؟
– تسير الهيئة في هذا الاتجاه منذ أربعة أعوام حيث يتم التفتيش المستمر بمعدل أربع دورات في كل عام قضائي وكل دورة تفتيشية يتم استخلاص ما توصل إليه المفتشون ورفع تقرير إلى مجلس القضاء بخلاصته، وبالتالي فإن هيئة التفتيش تظل مستمرة في متابعة ورقابة القضاة الذين يتم التفتيش عليهم وتعديل الملاحظات وإصلاح ما عليهم إصلاحه من الملاحظات التي لوحظت على القضاة.. الإجراءات مستمرة لذلك تظل هيئة التفتيش على رقابة دائمة لأعمال القضاة طيلة فترة عملهم وهنا لا يمكن القول بأننا وصلنا إلى درجة التمام، ومادامت القضايا مستمرة فإن عمل الهيئة سيظل مستمراً.
فيما يخص مجال الأتمتة والبيانات الإلكترونية..إلى أين وصلت الهيئة العمل في هذا المجال؟
– لقد دشنت الهيئة خلال الأيام الماضية نظام عملها بالبيانات الإلكترونية أو ما يسمى بالأتمتة حيث تقوم دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بالهيئة ببلورة العمل والجودة القضائية لتطوير العمل الإداري والارتقاء بالأداء القضائي وهذه الدائرة تعد المركز الذي تُجمع فيه بيانات القضاة والمحاكم لترفد قيادة الهيئة والسلطة القضائية بإحصائيات ومعلومات دقيقة ومفصلة عن العام القضائي وأعمال القضاة وهناك جهود تبذل في أتمتة العمل بهيئة التفتيش القضائي، حيث تم تحديث النظام الإلكتروني الخاص ببيانات القضاة والمحاكم وربطه بالموقع الإلكتروني للهيئة بهدف جمع البيانات والمعلومات العلمية والعملية الدقيقة والصحيحة عن القضاة للحصول على سيرة ذاتية محدثة وشاملة بما يسهل من عمل تقارير بشكل مستمر واحترافي- حسب احتياجات العمل- وتقديمها لقيادة السلطة القضائية عند الطلب، والنظام الجديد يضم جميع بيانات المحاكم والقضاة ويحتوي على ثمانية أجزاء تتمثل في بيانات المحاكم وأعضائها ورؤسائها وبيانات القضاة بجميع تفاصيلها الشخصية والوظيفية والتقييمات ودرجاتهم الوظيفية وتنظيم إجازاتهم وكذا بطائقهم القضائية والترشيحات لعضوية أو رئاسة محكمة بحسب المعايير المدخلة.
هل تم عزل قضاة وكم عددهم ؟
– لا يكاد يمر شهر دون أن يكون هناك إحالة إلى دائرة التفتيش والدعاوى التأديبية لأكثر من قاض، وهيئة التفتيش وفقا للإجراءات التي أشرنا إليها بعد التحقق من الشكاوى مكتبيا يتم أحيانا النزول الميداني وأحيانا يتم طلب القاضي لأخذ أقواله ومعرفة موقفه من ما جاء في هذه الشكوى وبعد أن تخلص دائرة التحقيق ودائرة الدعاوى التأديبية إلى رأي أو خلاصة حول ما توصلت إليه من ثبوت مخالفة، في هذه الحالة يتم اجتماع هيئة التفتيش كاملة لعرض الموضوع على كل أعضاء الهيئة، ومن ثم التصويت على قرار وبالتالي إما ان يكون القاضي مداناً أو غير مدان وبعد ذلك يتم اتخاذ اللازم وفي هذه الحالة اذا وافقت الهيئة على الأغلبية يتم إحالة القضية إلى مجلس القضاء الأعلى ونطلب منه الأذن لهيئة التفتيش برفع الدعوى التأديبية أمام مجلس المحاسبة ويتم عرض الموضوع على مجلس القضاء، فإذا وافق المجلس وفي الأغلب يتم الموافقة برفع الدعوى التأديبية أمام مجلس المحاسبة ومن ثم تتم محاكمة القضاة من قبل مجلس المحاسبة المعني من قبل المحكمة العليا وبعد ذلك يصدر حكم وهذا الحكم يعود إلى مجلس القضاء الأعلى ومن ثم يتخذ اللازم بعد ان نوجه طلب للقاضي ليتم مواجهته بما نسب اليه ويقوم المجلس بسماع أقوال القاضي ورده على التهم التي نسبت إليه ومن ثم يقوم بإصدار حكم ضد ذلك القاضي وبالتالي لا يمر شهر إلا وقد تم عزل قاض أو أكثر.. أما الإجراءات الأخرى التي هي اقل من العزل تكاد تكون أسبوعيا.
كيف تقيمون نسبة وفاعلية النزول الميداني للجان التفتيش؟
– لدينا خطة عمل معدة مسبقا وتنفذ بشكل دقيق حيث وصلت نسبة ونجاح التفتيش المفاجئ ٩٣% وذلك وفقا للتقارير الميدانية المرفوعة إلينا، وبلغت نسبة التحقيق في المخالفات والشكاوى ٩٨%، وبلغت نسبة التفتيش الدوري على القضاة والمحاكم ٨٧%، وأنجزت دائرة الدراسات بالهيئة 86 % من القضايا المحالة إليها حتى الربع الثالث من العام القضائي المنصرف 1445هجرية، وهذا يؤكد حجم العمل الكبير الذي تنفذه هيئة التفتيش القضائي وما قدمته خلال الثلاث سنوات الأخيرة وهو ما يساوي عشرة أضعاف لما كانت تقدمه الهيئة في الفترات السابقة وربما منذ إنشائها، والأرقام والإنجازات هي التي تتحدث عن نفسها ومدى ما تم إنجازه.
في حال حدث خطأ أو مخالفة أو شكوى، أو من خلال تقييمكم للقضاة وسير عمل المحاكم.. ما هي الإجراءات التي تقومون بها؟
– من صلب عمل ومهام الهيئة القيام بذلك في مراقبة سير العمل في المحاكم والعمل على تعزيز انتظامه ومتابعة مدى إنجاز القضاة وكذا متابعة الشكاوى وغيرها، وقد تم خلال الربع الثالث من العام الماضي فقط التفتيش الدوري على ١٥٠ قاضيا وتم إبلاغ ٣٣ قاضيا بالأخطاء والمخالفات وأخطار عدد آخر منهم بحالات التقصير وإنذارهم لعدم إنجاز مهامهم وفقا للتقارير المرفوعة من قبل اللجان الميدانية.
هل اكتشفتم وجود فساد أو رشوة تلقاها قضاة؟
– نعم اكتشفنا وجود فساد ورشوة وقد تم إحالة بعض القضاة إلى المحاسبة وتم عز لهم بأحكام من مجلس القضاء الأعلى، وقد تم خلال السنوات الثلاث الماضية عزل مائة قاض لأسباب مختلفة ومخالفات متعددة، وقد اتخذ مجلس القضاء فيها قرارات حاسمة.
ما هي الرسالة التي توجهونها الأولى إلى القضاة والثانية للمتقاضين ؟
– أولا التواصي بتقوى الله جميعا كهيئة تفتيش وقضاة ومواطنين ورسالتنا إلى القضاة هي ان يولوا العمل القضائي أهمية كبيرة في حياتهم العملية لأن القضاء رسالة وليست وظيفة، بمعنى ان القاضي مسؤول بينه وبين نفسه أمام الله بأن يحقق العدل بين الناس، وهو الذي يجب أن نسعى اليه جميعا، وهو المبدأ الذي نسير عليه ونعمل من أجله دائما، أما فيما يتعلق بالمواطنين ومحاميهم فهؤلاء يجب ان يكونوا عونا للقضاء ويجب عليهم ان يطلبوا الحق لكي يحصلوا على الحق كون بعض القضايا ترفع وفيها الكثير من المغالطات وفيها ما يدعو للإطالة بقصد الإضرار فيما بين الغرماء وفي نفس الوقت تشكل عبئاً كبيراً على المحاكم وتحديدا القضاة وهنا يجب على القاضي ان يكون فطناً وان يميز ويفهم من يبحث عن الحق من الخصوم.

المصدر: الثورة نت