وزير الخارجية الفرنسي: حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، بتأكيده أن “حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، يكون قد حدد المسار”، مسجلا أن الأمر يتعلق بقناعة فرنسا أيضا.
وأكد سيجورني، متحدثا بمناسبة حفل الاستقبال الذي أقامته سفيرة المغرب بباريس سميرة سيطايل وسفير المملكة لدى اليونسكو سمير الدهر، بمناسبة عيد العرش، أنه في هذا اليوم المميز للمغاربة، وبمناسبة التهاني التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فقد حدد رئيس الجمهورية الاتجاه الذي يود أن تسلكه العلاقات مع المغرب في جميع المجالات.
وقال “إن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية. إنه كلام رئيس الجمهورية وهو قناعة فرنسا”.
وأبرز سيجورني أن “هذا المسار طبيعي بالنظر الى وضوح وثبات موقف فرنسا” مشيرا إلى أن بلاده “وقفت دائما إلى جانب المغرب بشأن هذه القضية المتعلقة بالأمن القومي للمملكة”.
وأضاف الوزير الفرنسي أن هذا التوجه طبيعي أيضا “لأن إجماعا دوليا قد تبلور منذ عدة سنوات حول هذه القضية” و”لأننا عملنا معا وسنواصل القيام بذلك لتحقيق النجاح في هذا الاتجاه”.
وتابع: “ندعو الآن إلى إحراز تقدم على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي يشكل بالنسبة لفرنسا الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم ومتفاوض بشأنه، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأوضح سيجورني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن فرنسا ستدافع عن هذا الموقف على المستوى الدولي.
وقال إن “ثمة إجماعا دوليا يتعزز بتحفيز من المغرب حول مخطط الحكم الذاتي. ويتعين على فرنسا أيضا أن تدعم هذه الحركة. ونحن على استعداد للعمل على مستوى الهيئات المتعددة الأطراف من أجل تكريس المسار الفرنسي بشأن قضية الصحراء”.
وخلص إلى القول إن “فرنسا عملت باتساق مع وجهة التاريخ. إنها حقبة جديدة واعدة بالازدهار للمغاربة والشعب الفرنسي”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: السیادة المغربیة
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية. إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس. وهو ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. والذي يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع). ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي. حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أوت 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!.
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجريا خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة. فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد