«الدولية للصليب الأحمر» تدعو إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
عبدالله أبوضيف (رفح)
أخبار ذات صلةدعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبشكل عاجل، إلى خفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين في منطقة الشرق الأوسط، محذرة من أن الارتفاع الحاد في الهجمات بالمنطقة يلحق مزيداً من المعاناة بالمدنيين، ويثير المخاوف من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقاً مع عواقب إنسانية مدمرة.
وأعربت عن قلق اللجنة البالغ إزاء التهديد المتزايد باندلاع مزيد من الصراعات على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة، ودعت جميع الأطراف والمجتمع الدولي إلى تهدئة التوترات على وجه السرعة.
وأكدت اللجنة أن القانون الإنساني الدولي يوفر حماية مهمة لأرواح المدنيين وعلى جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه لمنع هذه الدورات المزعجة من العنف من التحول إلى صراع إقليمي شامل.
ووصفت المتحدثة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر سارة ديفيز الوضع الإنساني في غزة حالياً بأنه مروع، ويشهد فرار سكان القطاع وتكرار نزوحهم منذ أشهر من منطقة إلى أخرى، على أمل العثور على الأمان المفقود، وسط هول الانفجارات وضجيج صفارات الإنذار بشكل مستمر.
وأوضحت ديفيز في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الخوف والإرهاق والقلق بشأن ما ستجلبه الأيام المقبلة يلقي بظلاله على كل شيء، ويحاول كثيرون الآن التعافي من جروحهم، رغم أنهم يعيشون في ظروف صعبة للغاية ويكافحون من أجل العثور على حد الكفاية من الغذاء لأسرهم ويصطفون لساعات للحصول على مياه الشرب الآمنة.
وقالت ديفيز إن الصليب الأحمر رصد عمليات نزوح متكررة تصل إلى 5 مرات للفرد الواحد في قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2.3 مليون نسمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولم يبق أي شيء بمنأى عن الأعمال العدائية بما في ذلك البنية التحتية الحيوية ومرافق الرعاية الصحية.
وأشارت ديفيز إلى أن المنظمة على علم بالتقارير التي تفيد بانتشار شلل الأطفال، وأعربت منذ أشهر عن قلقها بشأن الوتيرة السريعة التي يمكن أن تنتشر بها الأمراض المعدية في ظل الظروف السائدة في جميع أنحاء قطاع غزة.
وكشفت عن إبلاغ الفرق الطبية التابعة للجنة الدولية عن تزايد حالات الإصابة بأمراض جدري الماء والتهاب الكبد الوبائي بين مجموعة من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض بسبب الافتقار إلى التنوع الغذائي وعدم وجود نظام رعاية صحية فعال، والظروف المعيشية المكتظة والظروف الصعبة المتمثلة في الإرهاق الشديد لما يواجهونه كل يوم.
وقالت: إن موظفي اللجنة الدولية يواصلون العمل في المستشفى الميداني للصليب الأحمر والاستجابة لاحتياجات المرضى، لكن لا تزال هناك تحديات عديدة بسبب نقص المساعدات الواردة إلى القطاع وانهيار البنية التحتية، وفي مقدمتها مرافق الرعاية الصحية الأساسية.
وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية بتحييد أماكن الرعاية الصحية في القطاع والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية والطبية خلال الفترة المقبلة في ظل زيادة عدد الإصابات بين المدنيين والذين يواجهون ظروفاً صعبة وقاسية نتيجة استمرار التصعيد العسكري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر فلسطين إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء دوليون يستعرضون في مسقط جهود توسيع نطاق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
◄ 565.5 مليون ريال إجمال أقساط التأمين في عمان بنهاية 2023
◄ تسليط الضوء على التحديات التي تواجه أسواق التأمين بالمنطقة
◄ 50 مليار دولار حجم معاملات قطاع التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الرؤية- سارة العبرية
انطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات النسخة الثالثة من أعمال الندوة الإقليمية المشتركة تحت عنوان: "توسيع نطاق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التحديات الرئيسة وفرص تطوير السوق"، وذلك بتنظيم من هيئة الخدمات المالية وبالتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، وبمشاركة فاعلة من الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، في فندق دبليو مسقط، وتستمر ليومين.
ويشارك في أعمال الندوة نخبة من ممثلي الهيئات الرقابية والتنظيمية وشركات التأمين وخبراء الصناعة من مختلف الدول العربية والإقليمية، حيث تشكل هذه الفعالية منصة حوارية مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، ومناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق التأمين في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.
وفي افتتاح الندوة، قال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي في هيئة الخدمات المالية، إن تنظيم هذه الندوة يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع التأميني وفق أفضل الممارسات الدولية، مضيفا أن موضوع توسيع نطاق التأمين يجسد الحاجة الملحة إلى تعميم الحماية المالية لشريحة أوسع من المجتمع، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة المرتبطة بالرقمنة والتغيرات المناخية والمتطلبات الاقتصادية الجديدة.
وأشار المعمري إلى أن المؤشرات الحديثة تؤكد أهمية هذه الجهود؛ حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان بنهاية عام 2023م نحو 565.5 مليون ريال عماني، محققًا نموًا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.35%، فيما تجاوز عدد الوثائق المصدرة مليوني وثيقة بنسبة نمو بلغت 4% عن عام 2022.
واستعرض المعمري أبرز مبادرات الهيئة لدعم نمو القطاع، والتي شملت تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS17، وإطلاق منصة "ضماني" الإلكترونية، وتطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إصدار لائحة الربط الإلكتروني للتأمين الصحي، ووثيقة تنظيم أنشطة سياحة المغامرات، فضلاً عن تطوير منظومة إدارة المخاطر القطاعية.
من جانبه، أوضح عبد الرحيم العلمي ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، أن قطاع التأمين أصبح يشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المجتمعية، مشيرًا إلى أن التحديات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتغيرات المناخية تفرض على الصناعة التأمينية تبني الابتكار والرقمنة كمسار استراتيجي لا غنى عنه للمستقبل، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة التأمين وتحسين قنوات التوزيع لتعزيز الشمول التأميني بالمنطقة.
وتابع قائلا: "بلغت الأرقام حسب دراسة حديثة أصدرتها مؤسسة Swiss Re، بلغ رقم معاملات قطاع التأمين في المنطقة حوالي 50 مليار دولار أمريكي في 2023 بزيادة تقارب 8%، وهو تطور وإن كان يترجم دينامية حقيقة إلا أنه لا يزال دون ما ينتظر من سوق بهذه الإمكانيات الديمغرافية والاقتصادية، ما يحتم علينا جميعا مضاعفة الجهود على مستوى التنظيم والتقنين والابتكار والتوعية وتجويد شبكات التوزيع".
وفي تصريح لـ"الرؤية"، قال أحمد بن سالم الحراصي مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق بهيئة الخدمات المالية: "إن الندوة تركز على قطاع التأمين من حيث التحديات والفرص، وستسلط الضوء على التأمين المستدام، والرقمنة والتحول الرقمي.
وأضاف: "الجمعية الدولية لمراقبي التأمين ستعرض استراتيجيتها القادمة لمدة خمس سنوات، والتي يمكن للجهات الرقابية -ومن ضمنها السلطنة- الاستفادة منها وتبادل الخبرات في إطار إعداد الخطة الخمسية القادمة، مما سيساعد في فهم تطورات قطاع التأمين في الدول الأخرى، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية، مشيرا إلى التحديات التي تواجه السلطنة وأبرزها التغير المناخي والكوارث الطبيعية، الأمر الذي تسبب في صعوبات لبعض شركات التأمين المحلية في الحصول على إعادة التأمين من السوق الدولي.
وتضمن برنامج الندوة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة التي تسلط الضوء على قضايا محورية في تطوير قطاع التأمين؛ حيث تركز المناقشات على سبل تعزيز الإطار الرقابي لمواكبة المتغيرات العالمية، وتفعيل الدور الاكتواري لدعم الاستقرار المالي، بالإضافة إلى استعراض فرص الابتكار الرقمي وكيفية توظيفه في دفع عجلة نمو القطاع.
ويتناول البرنامج موضوعات الرقابة على سلوك السوق، وتوسيع مظلة الشمول التأميني للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع، إلى جانب استراتيجيات تعزيز مفاهيم الاستدامة وبناء القدرات المؤسسية والمهنية لضمان استدامة وتطور القطاع.
ومن المتوقع أن يركز اليوم الثاني للندوة على مناقشة قضايا مستحدثة، أبرزها: التأمين المستدام كأداة لمواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، إدارة ونقل المخاطر، وتعزيز سلوك السوق بما يسهم في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ مبادئ الشفافية في التعاملات التأمينية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا