كارثة إنسانية في مخيمات النزوح بدارفور ومناشدة للتدخل العاجل
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
بحسب الناطق بإسم المنسقية فإن الحرب الحالية التي تشهدها البلاد تسببت في شلل كامل لحياة السكان، بما في ذلك توقف المساعدات الإنسانية من برنامج الغذاء العالمي، وفشل الموسم الزراعي، ونهب الأسواق.
الخرطوم: التغيير
قالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور غرب السودان، إن الإقليم يعانى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ 2003، خلفت أوضاعًا إنسانية كارثية في مخيمات النزوح نتيجة للصراع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.
وذكر الناطق بإسم المنسقية آدم رجال، في تقرير أصدره الثلاثاء، إن الحرب الحالية التي تشهدها البلاد تسببت في شلل كامل لحياة السكان، بما في ذلك توقف المساعدات الإنسانية من برنامج الغذاء العالمي، وفشل الموسم الزراعي، ونهب الأسواق، مما أدى إلى ندرة المواد الغذائية وارتفاع أسعارها بشكل حاد.
إضافة إلى أن العوامل الطبيعية، كالأمطار الغزيرة، زادت من معاناة النازحين في مراكز الإيواء، حيث يفتقرون إلى أبسط مقومات السكن والرعاية الصحية، مما أدى إلى تفاقم الأمراض وتدهور الحالة الصحية للمواطنين، خاصة النساء والأطفال وكبار السن.
ووصف رجال الوضع الإنساني الراهن في المخيمات والمجتمعات المضيفة بأنه “كارثي”، مع انتشار الجوع وانعدام الأمن الغذائي.
فيما ناشدت المنسقية الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية التدخل الفوري لإيصال المساعدات عبر كافة المعابر الممكنة، والضغط على طرفي الصراع لفتح الممرات الإنسانية، لتجنب كارثة أكبر في الشهور القادمة.
الوسومآثار الحرب في السودان آدم رجال إقليم دارفور المنسقية العام للنازحين واللاجئينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان آدم رجال إقليم دارفور
إقرأ أيضاً:
مرافعة مصر أمام العدل الدولية: احتلال إسرائيل غير شرعي وحصار غزة كارثة إنسانية
لاهاي – قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ركزت المرافعة المصرية على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها “جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا”.
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن هذه سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة.
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة “أوامر الإخلاء”، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشددا على استخدام إسرائيل “للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023″ من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
وأشار الوفد إلى أن هذه السياسات تزامنت مع عدوان عسكري أسفر عن مقتل 52,000 مدني معظمهم من النساء والأطفال واستهداف البنية التحتية الحيوية والعاملين في المجالين الطبي والإنساني.
كما أبرزت المرافعة استهداف معبر رفح الحدودي الذي كان شريان حياة لقطاع غزة حيث قصفت إسرائيل المعبر واستولت على الجانب الفلسطيني منه مما أعاق تدفق المساعدات الإنسانية وفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، خاصة بعد الهجوم العسكري على مدينة رفح، التي كانت تأوي أكثر من مليون نازح.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورًا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتركز الجلسة الحالية على التزامات إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتنموية دون عوائق، وحماية المنظمات الدولية مثل الأونروا وضمان احترام حقوق الفلسطينيين، والتي تأتي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أدى الحصار الإسرائيلي والهجمات المستمرة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وسبق لمصر أن ترافعت أمام المحكمة في 21 فبراير 2024، حيث قدمت مرافعة تاريخية أدانت الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن العدوان على غزة ليس دفاعًا عن النفس بل حربًا غاشمة تهدف إلى تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما أعلنت مصر في مايو 2024 دعمها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ”الزلزال”.
المصدر: RT
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا