30 جهة حكومية تطور 98 خدمة لتحقيق أفضل خدمات حكومية بالعالم
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةاستكملت 30 جهة حكومية اتحادية، عمليات تطوير 98 خدمات خلال 90 يوماً، ضمن الدورة الثانية لنموذج تطوير الخدمات الحكومية الجديد «خدمات 2.0»، الذي أطلقه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في يوليو 2023، في مبادرة هادفة لترسيخ تميز تجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات، وتعزيز الريادة في توفير أفضل تجارب المتعاملين، والارتقاء بالخدمات الحكومية على أسس مستقبلية، وتسريع عمليات التطوير من خلال التركيز على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير حلول خدمية رقمية، وخدمات شخصية رائدة لتعزيز مكانة دولة الإمارات وتقديم أفضل خدمات حكومية بالعالم.
ويمثل نموذج تطوير الخدمات الحكومية «خدمات 2.0»، نقطة تحول في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات في حكومة دولة الإمارات، يركز على تسريع إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتسهيل رحلة تجربة المتعامل لتصبح أكثر سلاسة وسهولة، إضافة إلى الانتقال من فكر إدارة المشاريع إلى فكر إدارة المنتجات الخدمية، عبر تصميم خدمات مخصصة تلبي احتياجات وتفضيلات المتعامل، وتقديم خدمات تعزز تجارب المتعاملين بجميع فئاتهم، عبر مختلف قنوات تقديم الخدمات.
وحققت الجهات الحكومية في الدورة الثانية لنهج الخدمات الحكومية «خدمات 2.0» تحسناً إيجابياً بمعدل 32 في المائة للخدمات الحكومية التي تم العمل على تطويرها خلال 90 يوماً، وخفض عدد خطوات تجربة المتعامل بمعدل 25 في المائة، وتقليل 11 مليون دقيقة لتقديم الخدمات الحكومية.. وقد تضمنت عمليات التطوير كافة قطاعات الخدمات المقدمة للأفراد والشركات لتشمل قطاعات البنية التحتية، والمجتمع، والصحة، والتعليم، والاقتصاد، والأمن والعدل.
وركزت جهود التطوير على أهم الخدمات الحكومية التي لها الأثر الإيجابي على المتعاملين والمجتمع، مثل خدمة تصديق المستندات والتي يتم تقديمها من وزارة الخارجية، حيث عملت الوزارة على تفعيل خاصية توصيل المستندات إلى المتعاملين في الخارج دون الحاجة إلى زيارة السفارة، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لتصديق الشهادات الدراسية.
أما الهيئة الاتحادية للضرائب، فعملت على تطوير خدمة الاستفسار من خلال إطلاق روبوت المحادثة الفورية «تارا» لتمكين المتعامل من متابعة حالة الطلب بأقل خطوة ممكنة وبأسهل طريقة.
وطورت وزارة العدل خدمة تحرير وتوثيق العقود والمحررات «الكاتب العدل» بحيث تم اختصار زمن التقديم للحصول على الخدمة بنسبة 50 في المائة، وتقليل عدد الحقول التي يجب تعبئتها بنسبة 70 في المائة.. كما أنجزت وزارة الداخلية دمج خدمة نقل ملكية مركبة وخدمة شطب حيازة مركبة في خدمة واحدة، تقليلاً لخطوات رحلة المتعامل وتسريعاً للتقديم على الخدمة في 5 دقائق.
وأكد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أهمية التركيز على تسريع وتيرة تطوير الخدمات وتعزيز كفاءتها على أسس مستدامة، وإجراء تطوير مستمر للخدمات ترتكز على بيانات الاستخدام ومخرجات استطلاعات آراء المتعاملين، مشيراً إلى أن النموذج الجديد لتطوير الخدمات يسعى إلى اختصار رحلة المتعامل من ثلاث خطوات إلى خطوة واحدة.
وأشاد محمد بن طليعة بجهود الجهات الحكومية وسعيها المستمر لتطوير خدماتها وتحسين تجربة المتعاملين، لافتاً إلى أن الجهات الثلاثين المشاركة في الدورة الثانية من «خدمات 2.0»، نجحت خلال فترة قياسية لم تتجاوز ثلاثة أشهر في تطوير 98 خدمة، شملت خدمات الأفراد والشركات، ومؤكداً أن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، سيواصل خلال الفترة المقبلة تنظيم دورات جديدة لتمكين الجهات الحكومية على مستوى الدولة من تسريع وتطوير خدماتها.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في جهودها لتطوير وتحسين الخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودتها على أسس مستقبلية، من خلال التركيز على التطور التقني والابتكار في تقديم حلول رقمية، بما يسهل تجربة المتعاملين بطريقة فعالة وسريعة.
وقال خليل خوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: «عملت الوزارة على تطوير خدمة «تجديد عقد العمل» ضمن خدماتها الاستباقية، ووفقاً للمسارات المعتمدة في الدورة الثانية لمشروع خدمات 2.0، حيث شهدت هذه الخدمة تسريع عملية التجديد وتقليل الجهد على المتعامل، وذلك من خلال الحصول على التوجيه الذاتي دون الحاجة لزيارة مراكز خدمات الأعمال، إلى جانب ذلك تسعى الوزارة لتطبيق مبدأ الامتثال لطلب البيانات والوثائق لمرة واحدة».
وقال عبد الرحمن محمد الحمادي، وكيل وزارة العدل: «إنه انطلاقاً من توجهات حكومة الإمارات نحو إلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، قامت وزارة العدل بتطوير نظامها الخاص بالكاتب العدل، بحيث يمكن لمتعاملي الوزارة، سواء داخل الدولة أو خارجها، إنجاز الطلبات دون الحاجة إلى الحضور لمقرات الوزارة، وذلك من خلال الاتصال المرئي والمسموع باستخدام نظام الكاتب العدل».
خدمة «شورك»
أكد فراس الرمحي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن خدمة «شورك» تترجم رؤية «نحن الإمارات 2031»، من خلال تمكين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ودعم الاستقرار المالي لهم من خلال تيسير إجراءات ضم الخدمة لغاية استيفاء مدة الخدمة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي، مع إبقاء خدمة المؤمن عليه مستمرة ومتصلة في حال تغيير جهة العمل دون تحمل تكاليف مالية إضافية.
وأضاف الرمحي: «بلغ عدد المستفيدين منها منذ إطلاقها في يوليو الماضي 3513 مستفيداً، وقد طوّرت (الهيئة) إجراءات التقديم على الخدمة من خلال خطوات واضحة على موقعها الإلكتروني، وحددت المتطلبات والنماذج المطلوبة للتقديم على الخدمة والتي يمكن إنجازها خلال عشر دقائق، الأمر الذي يسهل رحلة المتعامل ويضمن استفادته من الخدمة».
خطة متكاملة
قال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «في إطار خطتها المتكاملة للتحول الرقمي بما يتوافق مع معايير دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0، طورت الهيئة الاتحادية للضرائب خدمة المحادثة الفورية «تارا» التي تجيب على الاستفسارات الضريبية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ومن خلال منصة (إمارات تاكس) لخدمات الضريبة الرقمية، حيث أضيفت خاصية الاستعلام عن حالة طلبات المتعاملين، مما أتاح للمتعامل إمكانية التعرف على حالة طلبه والمرحلة التي وصل إليها بشكل فوري، وعلى مدار الساعة دون الحاجة للتواصل مع (الهيئة) بالوسائل التقليدية، ويساهم هذا التطوير في تحقق نقلة نوعية في مستويات كفاءة خدمات (الهيئة) لضمان تقديم تجارب مريحة وسلسة للمتعاملين».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خدمات حكومية الإمارات الخدمات الحكومية خليفة الخييلي خالد البستاني
إقرأ أيضاً:
التضامن: خدمات علاجية لـ 107931 مريض إدمان خلال الـ 8 أشهر الماضية
استعرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريراً عن مجهودات الخط الساخن للصندوق " 16023" حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2024 لعدد 107 ألف و931 مريض " جديد ومتابعة "منهم 15179 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات ، الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، اسطبل عنتر، الخيالة، بشايرالخير، حدائق أكتوبر"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجاناً ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96 % بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم "16023" وعددها 33 مركز بـ 19 محافظة حتى الآن.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي في تصريحات اليوم أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 29%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 16% ، ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية للمحافظتين ووجود العديد من المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الصندوق بهما وفيما يتعلق بمصدر معرفة الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" جاء الإنترنت في الصدارة ويأتي ذلك انعكاسا للمجهودات التوعوية الإلكترونية للصندوق عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك والتي تضم 2 مليون مشترك تقريبا وكذلك أنشطته عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة وجاء التليفزيون ثم المواقع الإخبارية كأحد أهم مصادرالمعرفة بخدمات الخط الساخن.
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه وفقا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال أول 8 أشهر من عام 2024، تبين أن أكثر المواد المخدرة انتشاراً "الحشيش والهيروين والمخدرات الاصطناعية،الاستروكس والفودو والبودر والشابو، والتعاطي المتعدد، "تعاطى أكثر من مادة مخدرة " لافتاً إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة 28% يليه الأشقاء (أخ-أخت) بنسبة 27% ثم الأم بنسبة 12%،مما يدل على تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم.
وأضاف "عمرو عثمان" أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة حب الاستطلاع بنسبة ٥٣٪ تليها أصدقاء السوء بنسبة ٣٣٪ وفيما يتعلق بالعوامل الدافعة للعلاج وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة عدم القدرة المادية بنسبة ٣٥٪ تليها المشاكل الصحية الجسدية والنفسية بنسبة 26٪ثم المشاكل فى العمل والخوف من الفصل وتطبيق القانون عليه بنسبة 7 ٪ لافتاً إلى استمرار الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" أيضاً في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
آخر المستجدات جنوبًا: استهداف أطراف كفركلا بقذائف الهاون وتحليق للطيران الحربي الاسرائيلي