الزيودي: اتفاقية الشراكة الشاملة مع تشيلي تدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة شرطة أبوظبي: «دورية السعادة» ترسخ القيم الإيجابية وتعزز الوعي المروري الرئيس التشيلي: «موانئ دبي» نموذج ملهم للابتكار والممارسات المستدامةقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي، ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث تعد هذه الاتفاقية الـ11 للدولة، ضمن برنامج الاتفاقيات التي تم العمل عليه خلال السنوات الثلاث الماضية».
وأوضح معالي الزيودي على هامش الطاولة المستديرة التي نظمتها وزارة الاقتصاد أمس الأول، مع الجانب التشيلي في أبوظبي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي ستسهم في إضافة 73 مليون دولار في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2031، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على صادرات الدولة إلى تشيلي.
وقال الزيودي: «المميز في هذه الاتفاقية أن نسبة التحرير عالية جداً تصل إلى أكثر من 99% للطرفين».
ومن جانبه، قال معالي ألبرتو فان كلافيرين، وزير الخارجية التشيلي: «إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى تعزيز المزيد من الفرص التجارية بين البلدين وتوفير العديد من الفرص للمستثمرين القادمين من الإمارات وكذلك المستثمرين القادمين من تشيلي»، لافتاً إلى أن هناك إمكانات كبيرة في تعزيز الروابط بين البلدين، حيث توفر تشيلي العديد من الفرص للإمارات، خاصة في مجالات مثل الغذاء والمعادن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الشراكة الاقتصادية شراكة اقتصادية شاملة الشارقة تشيلي ثاني الزيودي اتفاقیة الشراکة
إقرأ أيضاً:
حافظ: اتفاقية المقايضة تؤثر سلبًا على الميزانية وتعمق الأزمة الاقتصادية
ليبيا – شعيلي حافظ: اتفاقية استبدال النفط بالوقود تعمّق اختلال الاقتصاد الليبي
أكد المختص في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، شعيلي حافظ، أن اتفاقية المقايضة باستبدال النفط بالوقود التي أبرمتها المؤسسة الوطنية للنفط تعد من أبرز الأسباب التي أدت إلى تقليص الإيرادات النفطية.
مخالفة القوانين وتأثيرات الاتفاقيةأوضح شعيلي، في تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أن عملية استبدال النفط بالوقود تُدار بطريقة استثنائية وغير مدروسة، مؤكدًا أنها تخالف القوانين وتساهم في إضعاف العوائد المالية التي تعتمد عليها البلاد.
غياب الإصلاحات الاقتصاديةوأشار شعيلي إلى أن غياب الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدى إلى:
اختلال ميزان المدفوعات. انعدام التوازن في الميزانية. عدم استقرار سعر الصرف.وأكد أن هذه العوامل ساهمت في تشوه الاقتصاد الوطني، مما زاد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.
ختاميُبرز حديث شعيلي حافظ ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة لمعالجة تداعيات السياسات الحالية، بما في ذلك مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية مثل استبدال النفط بالوقود، لضمان حماية الموارد الوطنية واستقرار الاقتصاد الليبي.