269 مليون درهم صافي أرباح «الياه سات» بنمو 62%
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية، عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، حيث سجّلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفاعاً كبيراً نسبته 25% لتصل إلى 566 مليون درهم (154 مليون دولار)، فيما سجّل صافي الدخل كذلك ارتفاعاً قوياً نسبته 62% إلى 269 مليون درهم (73 مليون دولار)، وذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة لم تتجاوز 3% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، لتصل إلى 734 مليون درهم إماراتي (200 مليون دولار أميركي).
وعلى أساس مطبّع، ومع تعديل المواد والبنود غير المتكررة لإجراء المقارنة بالمثل، شهدت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء استقراراً بالمقارنة مع العام السابق، عند 462 مليون درهم (126 مليون دولار).
كما استقر صافي الدخل المطبّع عند مستوى الفترة المماثلة من العام السابق وقدره 175 مليون درهم (48 مليون دولار)، رغم التأثير الملموس لتطبيق «الياه سات» لضريبة الشركات التجارية في الإمارات للمرّة الأولى هذه السنة.
وتحقق هذا الأداء المرن بفضل نمو الإيرادات في قطاعين من القطاعات التشغيلية الرئيسية للمجموعة، حيث استمر نمو إيرادات قطاع البنية التحتية، وهو أكبر قطاعات أعمال المجموعة الذي يوفر سعة اتصالات لحكومة دولة الإمارات من خلال عقد طويل الأجل يضمن الاستقرار والحد من المخاطر، بنسبة 1% على أساس سنوي.
ومن جهة أخرى، سجّل قطاع الحلول المدارة، الذي يعد ثاني أكبر قطاعات المجموعة من حيث الإيرادات، ويوفر حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الشاملة لحكومة دولة الإمارات بشكل أساسي والكيانات ذات الصلة، نمواً لافتاً في إيراداته بنسبة 19%، محافظاً بذلك على هوامش ربحية متميزة تجاوزت 60% ومعززاً الأداء القوي للعام السابق.
وسجّل قطاع حلول الاتصالات المتنقلة، الذي يقدّم خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة باستخدام النطاق الترددي L-band، انخفاضاً في إيراداته، الأمر الذي يُعزى بشكل أساسي إلى تراجع مبيعات المعدات بعد الخلل الذي حدث على متن القمر الصناعي «الثريا 3» في شهر أبريل الماضي.
كما شهدت إيرادات قطاع حلول البيانات، وهو الأصغر في المجموعة، انخفاضاً ضئيلاً على خلفية تراجع أعداد المشتركين وبالتالي مبيعات المعدات، وذلك مع التحوّل الاستراتيجي المتنامي لأعمال المجموعة نحو الأسواق ذات الهوامش الربحية الأعلى.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: «استمرت الياه سات في تسجيل نتائج قوية خلال النصف الأول من العام 2024».
وأضاف: «لقد حقّقنا المزيد من التقدّم نحو وضع اللمسات الأخيرة على العقد الكامل لتوفير سعة القدرات والخدمات المُدارة الجديد بقيمة 5.1 مليار دولار مع حكومة دولة الإمارات، كما أبرمنا مع إيرباص في الربع الثاني من هذا العام عقد التوريد الكامل للقمرين الصناعيين الجديدين الياه 4 والياه 5».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الياه سات الإمارات شركة الياه سات علي الهاشمي ملیون دولار ملیون درهم الیاه سات
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. الاقتصاد الإماراتي يعزز مكاسبه ويرسخ تنافسيته العالمية
قطع الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2024، خطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نموه المتسارعة، إذ توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال عام 2024، متجاوزا بذلك معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي الذي يبلغ 2.7 % فقط وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وبرزت خلال العام 2024 مجموعة من المؤشرات والإنجازات التي رسخت مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أبرز وأنشط الاقتصادات إقليميا، وضمن الأكثر تنافسية عالميا، حيث اعتمدت الإمارات خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات السابقة.
وفي نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 4.4 تريليون درهم، فيما وصل إجمالي الائتمان إلى 2.16 تريليون درهم، كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.76 تريليون درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 .
وفي سياق متصل، تخطى رصيد المصرف المركزي من الذهب حاجز 23 مليار درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، ونما رصيده الذهبي منذ بداية العام الجاري بنسبة تتجاوز 27.76% أي بأكثر من 5 مليارات درهم وذلك من مستواه عند 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية “موديز”.
وواصل برنامج سندات الخزينة الحكومية، وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، تحقيق نجاحاتهما الاستثنائية خلال العام 2024، حيث شهدا منذ إطلاقهما في 2022 وحتى نهاية أغسطس الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة العمل المالي “فاتف”، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في فبراير الماضي، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافا بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.
وعززت الإمارات مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، عبر توسيع شراكاتها الدولية مع الأسواق الإستراتيجية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها نحو 24 اتفاقية، منها ما دخل حيز التنفيذ بشكل كامل، وأخرى جرى التوقيع عليها رسميا، ويتم حاليا استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريبا بشكل متتابع.
وبلغت صادرات الإمارات خلال النصف الأول من 2024، ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل “كورونا” في 2019، واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتها غير النفطية، في حين يبقى هدفها تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.
وعزز القطاع العقاري مجموعة مكتسباته وإنجازاته مدعوماً بالتوقعات المتفائلة لنموّه خلال السنوات المقبلة، بفعل الطلب المتزايد والاستثنائي، إذ حلت الإمارات ضمن المراكز الـ10 الأولى لمن يخططون لشراء منزل، وفق تقرير الثروات الصادر عن “نايت فرانك” العالمية للاستشارات العقارية.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في الإمارات إلى أكثر من 2.56 تريليون درهم بحلول نهاية عام 2024، وفق تقرير لمنصة “ستاتيستا” العالمية.
وبرز القطاع الصناعي كأحد أهم روافد منظومة الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد الشركات الصناعية في الإمارات إلى ً أكثر من 10 آلاف شركة في نهاية أكتوبر الماضي.
وتعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طرح 5000 منتج وطني خلال النسخة الرابعة لمنتدى “اصنع في الإمارات”، في مايو المقبل، لترتفع بذلك قيمة طلبات الشراء الإجمالية للمنتجات الوطنية إلى 165 مليار درهم.وام
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025