820 شركة جديدة في «دبي المالي العالمي» خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أمس عن تحقيق نتائج مُبهرة للنصف الأول من العام 2024، بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لتأسيسه.
وتؤكد هذه النتائج استمرار المركز في قيادة مستقبل القطاع المالي وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مجال الابتكار وتسريع نمو قطاع الأعمال.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: «إن هذا الأداء المتميز لمركز دبي المالي العالمي خلال النصف الأول من العام الحالي يعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33، لاسيما ترسيخ مكانة الإمارة لتصبح ضمن أهمّ 3 مدن اقتصادية في العالم، ومضاعفة حجم اقتصادها خلال العقد المقبل، وكذلك رفع تنافسية قطاع الخدمات المالية والأعمال في دبي وجعله الأسرع نمواً والأكثر جاذبية، عبر تعزيز بيئة مالية متكاملة تدعم الابتكار وتجمع بين البنية التحتية العالمية والتنظيمات المالية المحفزة والمشجعة على النمو والازدهار، وذلك تأكيداً للدور المحوري للمركز كعضو فاعل ورئيسي في شبكة الخدمات المالية العالمية على مدى 20 عاماً منذ تأسيسه في العام 2004».
وأضاف سموه: «أولوياتنا الرئيسية تتمثل في ضمان استمرارية هذا الأداء المتميز لمركز دبي المالي العالمي، من خلال الاستمرار في توسيع دائرة التعاون المثمر والشراكات الاستراتيجية مع شركات الخدمات المالية العالمية وشركات الابتكار، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ومواصلة إيجاد حلول تلبي تطلعات المستثمرين، وتساهم في تحقيق قيمة مضافة لشركائنا وتطوير المبادرات التي تعزز من استخدام التكنولوجيا والابتكار في القطاع المالي، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات ودبي وجهة مفضلة ومركز مالي عالمي رائد للشركات الناشئة والمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة ومبتكرة».
وأثنى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على الدور المحوري الذي لعبه مركز دبي المالي العالمي على مدار السنوات العشرين الماضية في ترسيخ مكانة دبي بصفتها المساهم الإقليمي الأبرز في قطاع الخدمات المالية العالمية، قائلاً: «لقد لعب مركز دبي المالي العالمي على مدار الأعوام العشرين الماضية دوراً محورياً في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً رائداً. وعلاوة على الدور اللافت الذي حققه التزامنا بالابتكار والتميز والتوسع الاستراتيجي في ترسيخ مكانة دبي عالمياً، فقد ساهم المركز كذلك في حفز النمو الاقتصادي للمنطقة. ومن خلال تشييد منظومة مالية متينة واستقطابه أفضل المواهب والمؤسسات، واصل المركز دفع عجلة النمو الاقتصادي والمضي بثبات نحو مزيد من النمو، حتى أصبحت دبي ضمن أبرز المراكز المالية العالمية. نحن فخورون بالإنجازات الاستثنائية التي حققها المركز على مدى تلك السنوات، ونجدد التزامنا بالاستمرار في ضمان توفير بيئة أعمال تنافسية تتسم بالمرونة والكفاءة العالية وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة لتلبية احتياجات الأسواق المالية المتطورة، وبما يساهم في تحقيق النمو المستدام لاقتصادنا الوطني على المدى الطويل».
وللمرة الأولى على الإطلاق، تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز الـ 6000 شركة، مرتفعاً من 4949 إلى 6153 شركة على أساس سنوي بزيادة قدرها 24%، كما انضمت 820 شركة جديدة إلى مركز دبي المالي العالمي في الأشهر الستة الأولى، بنسبة نمو قياسية بلغت 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ونظراً لتركيز المركز على التكنولوجيا المالية والابتكار، ارتفع عدد الشركات في كلا القطاعين من 811 إلى 1081 شركة، بزيادة قدرها 33% على أساس سنوي.
وتواصل الشركات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها استقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم، حيث وفرت 4647 وظيفة جديدة خلال الأشهر الـ 12 الماضية. إذ يبلغ إجمالي القوى العاملة في المركز حالياً 43787 موظفاً، بزيادة قدرها 12% على الفترة نفسها من العام الماضي.
ويضم مركز دبي المالي العالمي أكبر تجمع للشركات المالية في المنطقة، ويتفوق على السوق من حيث معدلات النمو.
وتعمل في المركز أكثر من 370 شركة لإدارة ثروات وأصول، بما في ذلك أكثر من 50 صندوقاً للتحوط، تتصدرها شركات من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وقد ارتفعت قيمة الأصول المُدارة في مركز دبي المالي العالمي من 444 مليار دولار إلى 700 مليار دولار، بزيادة قدرها 58%.
وارتفع عدد الصناديق التي يتم تسويقها في أو من مركز دبي المالي العالمي إلى 10032 صندوقاً مقارنةً مع 7641 صندوقاً بزيادة كبيرة بلغت 31%.
كما يضم قطاع التأمين وإعادة التأمين حالياً 125 شركة، مسجلاً بذلك ارتفاعاً من 110 شركات، بنسبة نمو بلغت 14%.
وخلال النصف الأول من عام 2024، تم التأكيد على ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين لعام 2023 من 2.1 مليار إلى 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 24%.
وحافظت معدلات إشغال العقارات التي يملكها ويديرها مركز دبي المالي العالمي على أعلى مستوياتها عند 99.6%. وتبلغ نسبة إشغال المساحات المكتبية التجارية 89%.
وفي إطار تلبية الطلب المتنامي على المباني التجارية من الفئة A الحاصلة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، يعتزم المركز طرح 1.6 مليون قدم مربعة أخرى من المساحات المكتبية التجارية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يسلط الضوء على خططه التوسعية وتطلعاته العقارية الطموحة، ويسهم بتوفير طاقة استيعابية تلبي الطلب المتزايد من قبل كل من شركات إدارة الثروات والأصول، والمكاتب العائلية، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات الابتكار، والقطاع المصرفي وأسواق رأس المال.
وأشار تقرير معلومات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مركز دبي المالي العالمي، باعتباره المنطقة الحرة الأكثر جذباً لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، حيث بلغ مجموعها 116 مشروعاً بقيمة بلغت 481 مليون دولار في عام 2023. حيث ارتفع عدد هذه المشاريع منذ عام 2021 بنسبة 53%.
معدلات نمو استثنائية
قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، يواصل مركز دبي المالي العالمي تحقيق معدلات نمو استثنائية، بما يعزز مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة. وفي الذكرى السنوية العشرين لتأسيسه، يواصل المركز بخطى واثقة تحقيق إنجازات متميزة تضمن زيادة مساهمة قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد الوطني، وتدعم التزامنا بتحقيق استراتيجية المركز لعام 2030 من خلال تعزيز مستويات النمو والارتقاء بمستقبل القطاع المالي، وهو ما سيتحقق من خلال إعطاء الأولوية للابتكار واعتماده ضمن مرتكزاتنا الرئيسية للمرحلة القادمة من النمو».
استمرار الأداء القوي
قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يساهم استمرار الأداء القوي لمركز دبي المالي العالمي على مدار السنوات الـ 20 الماضية، بما في ذلك النتائج المُبهرة التي حققها خلال النصف الأول من العام 2024، في ترسيخ مكانتنا بصفتنا المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. إذ يضم المركز الآن أكثر من 6000 شركة وما يقارب 44000 موظف. ويوفر نطاق الأعمال الكبير هذا لمركز دبي المالي العالمي وعملائه فرصة مثالية لمواصلة قيادة مستقبل القطاع المالي في المنطقة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز دبي المالي العالمي دبي الإمارات مكتوم بن محمد بن راشد مكتوم بن محمد القطاع المالي مرکز دبی المالی العالمی على المالیة العالمیة خلال النصف الأول الخدمات المالیة القطاع المالی بزیادة قدرها ترسیخ مکانة من العام الأول من فی ترسیخ من خلال
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية