دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أصحاب وسائل نقل البضائع وملاك الشاحنات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن تخلفوا عن التسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات خلال المهلة الممنوحة للتسجيل أو من انتهت مدة صلاحية تسجيلهم إلى التسجيل في النظام.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم، :”يهدف النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات، الذي تديره الإدارة العامة للجمارك بالهيئة، إلى دعم المنظومة الأمنية الجمركية في الدولة ورفع مستوى الامتثال لمعايير أمن سلسلة الإمداد والتوريد، وتيسير حركة التجارة وتعزيز منظومة الرقابة الجمركية على حركة الشاحنات والشحنات، خلال سير الشاحنات من منفذ الدخول الأول وحتى وصولها إلى مقصدها النهائي في الدولة، وذلك بشكل لحظي بواسطة المركز الوطني للتتبع عبر أجهزة التتبع الإلكترونية التي يتم تركيبها على الشحنات والشاحنات في منافذ الدولة، بما يسمح بمراقبة حركتها على مدار الساعة”.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه سيتم تطبيق الغرامات المالية الإدارية على المتخلفين عن التسجيل وفقاً للقرارات المعتمدة في هذا الشأن، وذلك بمقدار ألف درهم عن الشهر الأول، ومائة درهم عن كل شهر يليه وبحد أقصى 5 آلاف درهم، وأن الفئات المستهدفة يمكنها التسجيل في النظام عن طريق قيام صاحب الرخصة أو من يمثله قانونًا بتقديم طلب التسجيل في النظام عبر الموقع الإلكتروني https://register.entsts.ae/user/login?ReturnUrl=%2f، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل (ترخيص المركبة، نشاط الشركة، رقم لوحة الشاحنة وغيرها) ويعقب ذلك تحديد موعد لصاحب الطلب لتركيب أجهزة التتبع على الشاحنة، حيث تقوم الشركة المختصة بتركيب أجهزة التتبع على الشاحنة في المراكز المعتمدة في الدولة بما يعني دخولها في النظام وخضوعها لمنظومة التتبع والمراقبة المعتمدة في الدولة.

وتتضمن قائمة الفئات المعنية بالتسجيل في النظام أصحاب وسائل نقل البضائع من شاحنات النقل بالعبور (ترانزيت)، وشاحنات نقل المواد الخطرة، وشاحنات نقل المواد المقيدة، وشاحنات نقل البضائع ذات الرسوم الجمركية المرتفعة، وأية شاحنات أخرى يتم تحديدها من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

كما تتضمن قائمة الغرامات الإدارية سبع مخالفات، يتم فرض غرامات مالية متفاوتة عليها وفقًا لنوع المخالفة، وتأتي في مقدمة تلك المخالفات مخالفة عدم التسجيل في النظام خلال الفترة الزمنية المحددة، حيث تفرض على المتخلفين عن التسجيل غرامة مالية قدرها ألف درهم عن الشهر الأول، يضاف إليها مائة درهم عن كل شهر يليه في حالة الاستمرار في عدم التسجيل وبحد أقصى 5 آلاف درهم.

وتشمل قائمة المخالفات عدم تجديد التسجيل في النظام خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية التسجيل، أو عدم تحديث البيانات خلال 30 يوماً من تاريخ تغيير البيانات، وفي الحالتين تحصل غرامة مالية عن كل مخالفة مقدراها 500 درهم عن كل شهر تأخير وبحد أقصى 2500 درهم، وكذلك تفرض غرامة مالية على أصحاب وسائل النقل الذين يقدمون بيانات مضللة أو غير صحيحة في طلب التسجيل مقدراها 5 آلاف درهم وبحد أقصى 10 آلاف درهم.

كما يتم فرض غرامة مالية في حالة قيام ملاك الشاحنات أو سائقيها بإتلاف أو نزع أو التلاعب في اقفال جهاز التتبع الإلكتروني أو الأجهزة التابعة أو فتح الشحنة قبل الوصول إلى وجهتها وذلك بقيمة ألف درهم وبحد أقصى 5 آلاف درهم، أما في حالة تغيير مسار الشاحنة المحدد أو تغيير سائق الشاحنة أو تغيير رأس الشاحنة دون إعلام الهيئة، فتفرض غرامة مالية مقدارها 500 درهم وبحد أقصى ألفي درهم، وفي حالة تحميل أو إنزال البضاعة المحملة قبل وصولها لوجهتها النهائية خلال المدة المسموح بها يتم تحصيل غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم وبحد أقصى 10 آلاف درهم.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

2.5 مليون درهم مبيعات مزاد الهجن العربية في “الدولي للصيد والفروسية”

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أن مبيعات مزاد الهجن العربية الأصيلة بلغت نحو 2.5 مليون درهم لـ 15 جملاً .

ونظم المزاد، الذي شهد إقبالا كبيراً على شراء الهجن الأصيلة، مجموعة أدنيك والمجموعة العلمية المتقدمة في مركز أدنيك أبوظبي.

وشهدت هذه الدورة من المعرض، والتي تختتم بعد غد الأحد، تنظيم أكبر وأهم مزاد للهجن العربية الأصيلة التي تحظى بشعبية واسعة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعد سباقات الهجن جزءاً لا يتجزأ من التراث وتشهد تنافساً حاداً، ويسعى المشاركون في المزاد إلى اقتناء أرقى السلالات نظراً لقدرتها العالية على تحقيق الفوز في مضامير السباق.

وأقيم المزاد على مجموعة متميزة من الهجن ذات التاريخ الحافل في سباقات الهجن على مستوى الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

وتضمن المزاد عرض صغار الإبل من الذكور والإناث، المنحدرة من أرقى السلالات والتي تمتلك قدرة عالية على المنافسة في سباقات الهجن، ويُميز كل إبل عن الآخر أصله ونتائج الأب والأم حيث تُعتبر هذه المعلومات جوهرية في تحديد قيمتها.

ووضعت اللجنة العليا المنظمة لمزاد الهجن العربية الأصيلة، مجموعة من الشروط والإجراءات التنظيمية لضمان عرض أفضل السلالات للبيع مع تقديم ضمانات مالية للتحقق من جدية المزايدين.

وتأسست “المجموعة العلمية المتقدمة”، التي تنظم المزاد بالتعاون مع الجهات الرائدة في مجال إنتاج الهجن الأصيلة، عام 1990 بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، ومنذ ذلك الحين عملت على الحفاظ على السلالات المعروفة للهجن العربية الأصيلة وزيادة إنتاجها، وتنتج المجموعة سنوياً نحو 250 رأساً من الإبل عبر عمليات زرع الأجنة من سلالات موثوقة.وام


مقالات مشابهة

  • “حارس البحر الأحمر” تتلألأ بأنوار البهجة المحمدية وتكتسي حلل الهوية الإيمانية
  • القوى الوطنية والإسلامية في غزة تدعو إلى اعتبار “الفدائي ابن الأردن” مثالا للأحرار
  • غرامة مالية لانتظار مترو الأنفاق في مصر.. وجدل واسع
  • بـ15 مليونا.. مالية كردستان: نظام "حسابي" سيوفر قروضاً للموظفين
  • تفعيل الربط الإلكتروني بين «الهوية والجنسية» و«صحة أبوظبي» لإعفاء مستفيدي«التسوية» من غرامات الضمان الصحي
  • هيئة الشارقة للمتاحف تفتح باب التسجيل لمؤتمر “سوا :10 سنوات من التبادل الثقافي في التعلم المتحفي ” نوفمبر 2024
  • “العفو الدولية” تدعو لفتح تحقيق بجرائم حرب إسرائيلية بغزة
  • سوق أبوظبي يعلن إدراج أسهم “إن إم دي سي إنيرجي” الأربعاء القادم
  • 2.5 مليون درهم مبيعات مزاد الهجن العربية في “الدولي للصيد والفروسية”
  • “العفو الدولية” تدعو لتحقيق دولي بحق الجيش الإسرائيلي بشبهة ارتكابه “جرائم حرب” في غزة