مكتب التطوير الحكومي والمستقبل ينظم ورشة عمل حول الإطار التنفيذي للجاهزية المؤسسية للمستقبل

 

 

 

 

 

 

نظم مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ورشة عمل حول الإطار التنفيذي للجاهزية المؤسسية للمستقبل، الذي يعد أداة لدعم الجهات الحكومية في الاستعداد المؤسسي للغد بهدف قياس وتقييم الجاهزية المؤسسية للجهات الحكومية في حكومة دولة الإمارات.

وتم اطلاع المشاركين في الورشة على تفاصيل 45 مؤشرا لقياس محاور الإطار الرئيسية الثلاثة بما فيها محور أسس الجاهزية، ومحور القدرات الاستباقية، ومحور صناعة الأثر، بما يسهم في تحديد مستويات الجاهزية لدى الجهات الحكومية، وتشكيل خارطة شاملة للجاهزية للمستقبل ضمن نظام إدارة أداء حكومة الإمارات، ومنظومة التميز الحكومي، عبر كافة الجهات الحكومية التي يضمها الإطار.

وشهدت ورشة العمل مشاركة مدراء الاستراتيجية والمستقبل وأكثر من 60 خبيراً ومتخصصاً من 35 جهة حكومية اتحادية، تعرفوا على آلية احتساب نتائج إطار حكومة الإمارات للجاهزية للمستقبل في كافة المحاور الرئيسية والفرعية، مع توضيح المؤشرات والمقاييس والتعريفات والمصطلحات لكل محور فرعي.

 

رؤية القيادة الرشيدة

وقال سعادة أطرف شهاب الرئيس التنفيذي في مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، إن الإطار يعكس رؤية القيادة الرشيدة وتم تصميمه بروح إماراتية تمثل نموذج دولة الإمارات في الجاهزية المؤسسية للمستقبل والتركيز على النتائج في الجهات الحكومية.

وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يهدف بشكل رئيسي إلى بناء قدرات الجاهزية لدى فرق العمل في الجهات الحكومية عن طريق قياسها بمؤشرات تصل الى 45 مؤشرا ضمن المحاور الرئيسية للإطار التنفيذي للجاهزية المؤسسية للمستقبل، كما تهدف الورشة الى مناقشة آليات القياس في 16 مؤشرا تم التعديل عليها و4 مؤشرات جديدة تم إدراجها في منظومة الجاهزية للمستقبل، إضافة الى 29 موضوعا تمت اضافتها في استبيانات القياس وتقارير النتائج.

وناقشت ورشة العمل، آليات التنفيذ في مختلف المراحل وكيفية التعامل مع الإطار وتقارير النتائج التي ستحدد مستوى الجاهزية المؤسسية لمتخذي القرار، واستعرضت أمثلة على التوصيات والمبادرات النوعية التي سيتم التركيز عليها لتعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية وتحقيق ريادة حكومة دولة الإمارات لتكون الأفضل في العالم والأكثر استعداداً لفرص المستقبل.

وقال أطرف شهاب: شهدت الورشة تفاعلا عملياً من كافة المشاركين الذين قاموا باستعراض أفكارهم لمختلف مراحل العمل وآليات التعاون وأهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الفرق وتطوير الشراكات الفاعلة، لتحقيق أهداف الإطار الذي تم إطلاقه ضمن المبادرات الداعمة لتوجهات رؤية نحن الإمارات 2031.

وقالت سعادة المهندسة أمل عبد الرحيم محمد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة التغير المناخي والبيئة: يعكس الإطار التنفيذي لقياس الجاهزية المؤسسية للمستقبل الذي أطلقه مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، حرص حكومة دولة الإمارات على الارتقاء بجاهزية مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بالدولة عبر حلول مبتكرة تواكب مختلف المتغيرات العالمية، والحفاظ على أعلى معدلات التنافسية وريادة الدولة العالمية في كل المجالات.

وأضافت : سعداء بالمشاركة في ورشة العمل لمناقشة الإطار التنفيذي، وسنعمل في الوزارة ومع كافة شركائنا في الجهات المعنية بالدولة على تحقيق أهادفه وتطبيقها على النحو الذي يخدم توجهات الحكومة الرشيدة بالجاهزية للمستقبل، مؤكدة العمل في وزارة التغير المناخي والبيئة على مواكبة تلك التوجهات وقياس أثرها من خلال تطبيق محاور ومؤشرات الإطار بما يعكس مستوى الجاهزية للمستقبل ومتابعة الإنجاز لتحقيق أعلى مستويات الجاهزية في قطاع التغير المناخي والبيئة.

 

خطوة استباقية

وأكد سعادة فكري خرباش عميد كلية تقنية المعلومات بالإنابة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن الإطار التنفيذي لقياس الجاهزية المؤسسية للمستقبل، الذي طوره مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، يعد خطوة استباقية تعكس رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى جعل حكومة الإمارات من بين الأكثر جاهزية على مستوى العالم، ما يعزز القدرة التنافسية والإنتاجية ويؤكد مكانة الإمارات كدولة رائدة في التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.

وقال خرباش، إن منهجية تقييم الجاهزية للمستقبل التي تم مناقشتها في الورشة تعكس جهود التخطيط الاستراتيجي المستقبلي وتعزيز الابتكار والكفاءة في العمل الحكومي، حيث تعتمد المنهجية على معايير لتحسين السرعة والمرونة في الإنجاز، وتعزيز الجاهزية الرقمية، والتكامل الذكي، وتفعيل التكنولوجيا الآمنة، وتطوير المهارات المستقبلية المتقدمة وذلك لتحسين جودة الحياة، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

 

التحديات والمتغيرات

وقالت ليلى البادي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بوزارة تنمية المجتمع، إن الإطار التنفيذي للجاهزية المؤسسية للمستقبل يمثل منهجاً متكاملاً يهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التحديات والمتغيرات المستقبلية، وستستفيد وزارة تنمية المجتمع من هذا الإطار في تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع المتنوعة، مما يمكننا من تقديم حلول فعّالة ومستدامة، كما أن تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031 يتطلب جاهزية تامة واستعداداً دائماً للمستقبل.

 

الريادة العالمية

وقالت منال البريكي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، إن ما يميز الإطار أن النتائج ستعتمد على معطيات متوفرة مسبقاً لدى الجهة مثل نتائج مؤشرات الأداء والاستبيانات الدورية، أو قد تكون مؤشرات جديدة من السهل قياسها وتتبعها.

وأضافت : كلنا فخر كوننا جزءا من هذه المنظومة المتميزة لحكومة دولة الإمارات وعلينا جميعاً كمسؤولين في جهاتنا بذل كافة الجهود والعمل على تنفيذ إطار الجاهزية للمستقبل وتحقيق أفضل النتائج للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والوصول إلى الريادة العالمية لدولة الإمارات في مختلف المجالات.

 

قفزات مستدامة

وقال حميد الشامسي مدير إدارة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: يُعد هذا الإطار خطوة حيوية ومهمة في مسار تطوير حكومة دولة الإمارات لتعزيز جاهزيتها لمواجهة تحديات المستقبل والتكيف مع المتغيرات العالمية السريعة.

 

وأضاف: من خلال هذا الإطار، نستطيع أن نتابع ونحقق أهدافنا الاستراتيجية بفاعلية وكفاءة، والمساهمة في تعزيز الأداء الحكومي وتقديم خدمات متميزة، ونحن كموظفين في حكومة دولة الإمارات ملتزمون بتطبيق هذا الإطار لتحقيق القفزات التحولية المستدامة، وضمان استدامة التقدم والابتكار في كافة القطاعات الحكومية. كما نشكر القيادة الرشيدة على توجيهاتها ودعمها المستمر الذي يلهمنا لتحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031″، ونتطلع إلى مستقبل مشرق ومزدهر لدولة الإمارات.

 

الجاهزية للمستقبل

يذكر أن مخرجات الورشة التعريفية ستسهم في تمكين الجهات الحكومية الاتحادية من استخدام مخرجات الإطار التنفيذي للجاهزية للمستقبل في تطوير مبادرات وحلول وبرامج ترفع من قدرات الجاهزية في الجهات الحكومية في مختلف القطاعات الرئيسية، وتحديد مجالات التعاون المشترك بينها لتصميم المبادرات والمشاريع المستقبلية.

ويعد الإطار التنفيذي للجاهزية أداة لمساعدة الجهات الحكومية على الاستعداد المؤسسي للمستقبل، ويعمل على قياس مستويات الجاهزية المؤسسية في الجهات الحكومية ضمن 3 محاور رئيسية تشمل أسس الجاهزية، والقدرات الاستباقية، وصناعة الأثر، حيث يركز محور أسس الجاهزية على تطوير أسس الجاهزية السليمة ومأسسة الرؤى الحكومية الطموحة والعملية بشكل مبتكر، فيما يستهدف محور القدرات الاستباقية قدرات الجاهزية المؤسسية للمستقبل بما في ذلك القدرات الرقمية والسيبرانية، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار الرقمي في تحقيق الكفاءة الحكومية، أما محور صناعة الأثر فيركز على قياس الأثر العملي للجاهزية من خلال المؤشرات والنتائج وتحقيق الاستدامة، ما يضمن تحقيق إنجازات نوعية تدعم جهود الإمارات للارتقاء بجودة حياة المجتمع، وتعزز مكانتها العالمية مركزا رائد في صناعة المستقبل والتنمية المستدامة وبناء الانسان.

وتم تصميم الإطار التنفيذي للجاهزية المؤسسية للمستقبل ليعكس نموذج دولة الإمارات في الجاهزية المؤسسية للمستقبل والتركيز على النتائج، ويهدف الإطار الى تحديد مدى جاهزية المؤسسات الحكومية للمستقبل بمؤشرات محددة ويوفر خارطة بيانات استراتيجية توضح مستويات جاهزية المؤسسات للمستقبل، وتحدد مجالات التطوير والفرص بناء على تقارير النتائج، وتمكن الجهات من تصميم البرامج والمقترحات الاستباقية والمبادرات والبرامج المستدامة بفعالية لتعزيز مستويات استعدادها للمستقبل.وام

المصدر: جريدة الوطن