مكتب الذكاء الاصطناعي يطلق ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في الإمارات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، الهادف إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وذلك تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحويل الدولة إلى مركز عالمي لتطوير وتبني حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة تسعى إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تطوير بنية تحتية مستقبلية ومنظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات الحيوية، وتوفر ممكنات البيئة المزدهرة وفق أعلى معايير السلامة والخصوصية، وتعزز ثقة المجتمع في هذه التطبيقات.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تتصدر وتقود مبادرات تعزيز الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتكثف الجهود وتسرع وتيرة العمل، وتواصل تعزيز الشراكات العالمية لوضع المعايير للاستخدامات المثلى لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحرص على توفير أفضل أشكال الحماية لحقوق الأفراد والمستخدمين والمجتمعات، وضمان الاستمرارية في تطوير المشهد الرقمي في دولة الإمارات.
ويسعى ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي إلى ضمان التأثير الإيجابي والدائم على المجتمعات، ويرسخ مبادئ ومقومات تطبيق أفضل نموذج للذكاء الاصطناعي التي تشمل تقوية الروابط بين الإنسان والآلة بشكل متناغم ومفيد، والسلامة والعدالة والإنصاف والشمول لتوفير بيئة متكافئة للمجتمع تؤدي إلى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وضمان شمولها وسهولة إتاحتها للجميع، كما تتضمن المبادئ خصوصية البيانات والشفافية والرقابة البشرية والحوكمة والمساءلة والتميز التكنولوجي والالتزام الإنساني والتعايش السلمي مع الذكاء الاصطناعي.
كما يغطي الميثاق مبادئ تعزيز الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل يشمل الجميع، والاستفادة من تقدم الذكاء الاصطناعي بما يضمن الوصول التكنولوجي العادل لجميع فئات المجتمع، كما تشمل المبادئ الامتثال للتشريعات والاتفاقيات السارية في الدولة المتعلقة بتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نعمل على نظام تعليمي مرن يستجيب للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيدة لورا فريجينى، الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية" (HCI) ، في العاصمة السعودية الرياض، والذي تنظمه هيئة تنمية القدرات البشرية بهدف تطوير رأس المال البشري وتعزيز فرص التعليم المستدام.
نظام تعليمي مرن يستجيب للتحول الرقمي و الذكاء الاصطناعيوفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أن الشراكة العالمية من أجل التعليم تُعد من الشراكات الاستراتيجية المهمة التي تحرص الوزارة على توطيدها، مشددًا على التزام الوزارة بتفعيل هذا التعاون بما يدعم تطوير المنظومة التعليمية في مصر، ويحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفقًا لمعايير الجودة الدولية، وبرنامج الحكومة المصرية نحو بناء إنسان قادر على التنافس محليًا وعالميًا.
بحث آفاق التعاون الدولي لتطوير المنظومة
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك فرصة فريدة لتوسيع نطاق التدريب على المهارات الرقمية داخل نظام التعليم العام، ولجذب استثمارات من القطاع الخاص، بما يعزز جهود التحول الرقمي، موضحًا أن التحول الرقمي لا يمثل مجرد تطوير تقني، بل هو ركيزة رئيسية لتحقيق تعليم أكثر كفاءة ومرونة واستجابة للتحديات المستقبلية.
كما أكد الوزير أن مصر لا تنظر إلى التطوير التعليمي بمعزل عن محيطها الإقليمي، بل تضع ضمن أولوياتها دعم التعاون العربي المشترك في مجالات التعليم الرقمي، ومن خلال العمل مع الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) والشركاء الإقليميين، يمكن لمصر أن تساهم في صياغة إطار تعليمي رقمي شامل للوطن العربي، يدعم تبادل المعرفة، ويتيح الوصول المفتوح لمنصات التدريب، ويعزز مبادرات الارتقاء بالمهارات، بما يسهم في خلق مجتمع تعليمي عربي متكامل قادر على مواجهة التحديات الحديثة.
وأضاف أن التعاون متعدد الأطراف لا يقتصر على الجانب التمويلي فحسب، بل يرتكز على رؤى موحدة وقيم العدالة والتضامن الإقليمي، مشيرًا إلى استعداد مصر لتكثيف جهودها في هذا المجال، بمساندة الشراكة العالمية باعتبارها شريكًا موثوقًا في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.
ومن جهتها، أعربت الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، عن تقديرها العميق لما تبذله مصر من جهود للنهوض بالمنظومة التعليمية، مؤكدة أن التقدم الملحوظ في السياسات التعليمية والتوسع في مشروعات التحول الرقمي يعكس رؤية طموحة لبناء نظام تعليمي أكثر شمولًا وابتكارًا، مضيفة أن مصر تُعد من الدول الفاعلة والمؤثرة داخل الشراكة، بما تمتلكه من إرادة حقيقية للإصلاح وقدرة على إحداث أثر ملموس على مستوى التعليم الوطني والإقليمي.
وأكدت لورا فريجينى، أن الشراكة العالمية، تضم 90 دولة، وتركز على ضمان التعليم والتعلم للجميع بجودة وإنصاف، من خلال دعم أنظمة تعليمية فعالة وقادرة على التكيف مع التغيرات المتسارعة، لاسيما المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشددة على أهمية بناء أنظمة تعليمية مرنة تدعم الابتكار وتتكيف مع احتياجات المستقبل.
وقد ناقش اللقاء الاستراتيجية المستقبلية للشراكة للفترة من 2025 إلى 2030، وسبل التعاون لتنفيذ خطط إصلاح التعليم في مصر، وخطط التمويل الداعمة للمشروعات التعليمية التي تستهدف تحسين نواتج التعلم، وتنمية المهارات الأساسية ومهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز التعليم الفني وتطوير قدرات المعلمين باعتبارهم حجر الزاوية في العملية التعليمية.