منظمة تحذر من تفشي الأمراض في الخرطوم بسبب الجثث المنتثرة في المدينة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية من خطر تفشي الأمراض نتيجة انتشار جثث القتلى في شوارع الخرطوم، على خلفية القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المستمر منذ 4 أشهر.
إقرأ المزيدوأفاد بيان صادر عن منظمة "أنقذوا الأطفال" التي يقع مقرها في لندن، بأن "آلاف الجثث تتحلل في شوارع الخرطوم"، مشيرة إلى عدم سعة المشارح لحفظ الجثث من ناحية، وتأثير انقطاع الكهرباء المستمر على نظم التبريد.
وحذرت المنظمة من أن ذلك قد "يعرض العائلات والأطفال لخطر متزايد من الأمراض". ونقلت المنظمة عن نقابة الأطباء السودانية قولها "لم يتبق أي طاقم طبي في المشارح، تاركين الجثث مكشوفة على حالتها".
وأكدت على أن هذا "المزيج المرعب من أعداد الجثث المتزايدة ونقص المياه الحاد وتعطل خدمات النظافة والصرف الصحي... يثير مخاوف من تفشي وباء الكوليرا في المدينة".
من جهته، قال مدير صحة وتغذية الأطفال في المنظمة بشير كمال الدين حميد إن "عدم القدرة على دفن الموتى بكرامة هي معاناة أخرى للعائلات.. وإلى جانب الأسى والألم.. نحن نشهد أزمة صحية في طور التكوين".
وسبق لمنظمات إغاثة دولية أن حذرت من أن موسم الأمطار في السودان الذي بدأ في يونيو، يمكن أن يتسبب بانتشار أوبئة مثل الحصبة والكوليرا، خصوصا في ظل توقف أنشطة التلقيح ضد الأمراض وخروج المرافق الطبية في البلاد خارج الخدمة.
ويعد السودان من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع النزاع الحالي. ويستمر العاملون في المجال الإنساني في المطالبة دون جدوى بالوصول إلى مناطق القتال، ويقولون إن السلطات تمنع وصول المساعدات إلى الجمارك ولا تصدر تأشيرات دخول لطواقم الإغاثة.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الجيش السوداني الخرطوم حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
النواب يقر المواد المنظمة لعمالة الأطفال في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما وافق النواب على المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.