“حقوق الإنسان” تُدين العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية في لبنان
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الثورة نت../
أدانت وزارة حقوق الإنسان -بأشد العبارات- العدوان الصهيوني الجبان على منازل المواطنين في العاصمة اللبنانية والذي أدى إلى سقوط أكثر من ٦٨ شهيد وجريح، بينهم نساء وأطفال وفق حصيلة أولية، فيما هناك عشرات الجرحى بحالة حرجة.
واعتبرت الوزارة في بيان – تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، تلك العملية الاجرامية تحديا سافرا للقوانين الدولية وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والسلم الدوليين وتماديا لإشعال المنطقة بأسرها والإعداد لارتكاب مجازر جديدة بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وحمل البيان الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة كامل المسؤولية الانسانية والقانونية عن هذه الجرائم والانتهاكات وتداعياتها، واستمرار الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية وللمدنيين.
وأشار إلى أن بيان الخارجية الامريكية يؤكد اصرار الولايات المتحدة الأمريكية على استمرار الدعم الخطير للكيان لقتل أكبر عدد من المدنيين وبأسلحة أمريكية ودعم سياسي أمريكي وغربي.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى موقف انساني موحد في وجه الاجرام والارهاب الصهيوني والاعتداءات المستمرة على المناطق المدنية في لبنان ومجازر الابادة المستمرة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب بفرض حظر على توريد الأسلحة ووقف أي تجارة أخرى مع الكيان الصهيوني يمكن أن تضر بالمدنيين، وفرض عقوبات مستهدفة، بما في ذلك تجميد الأصول، ضد الأفراد والكيانات الإسرائيلية “المتورطة في جرائم القتل والابادة.
وحثت وزارة حقوق الإنسان دول العالم إلى إعادة النظر بعلاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع الكيان وفقا لقرارات محكمة العدل الدولية.. مؤكدة على الحق المشروع للحكومة والجيش والمقاومة اللبنانية في الرد على الممارسات العدوانية للكيان الصهيوني الغاصب..
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بشكل عاجل بمسؤوليتهم تجاه تهديدات الكيان الصهيوني لأمن لبنان والسلام والاستقرار الإقليميين والدوليين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“ميدل إيست”: تصريحات ترامب تكشف استراتيجية المماطلة للمجتمع الدولي تجاه القضايا الفلسطينية
الجديد برس|
أكد تقرير لصحيفة ميدل إيست مونيتور البريطانية، الخميس، انه وبينما احتفظ الاتحاد الأوروبي بموقفه الدبلوماسي بشأن غزة في إطار الدولتين، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك المزيد من النزوح القسري للفلسطينيين، أعلن ترامب أن خطته لم تتضمن حق العودة الفلسطيني.
وذكر التقرير، أنه ” وفي حين كان ذلك واضحًا مع إعلانه الأول عن استيلاء الولايات المتحدة على غزة افتراضيًا لصالح إسرائيل، قال ترامب إن غزة ستكون مأهولة بالأجانب وهو تأكيد صارخ على عدم وجود حق العودة يضرب مما يكشف عن استراتيجية المماطلة المستمرة للمجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بفلسطين والقضايا الفلسطينية”.
وأضاف التقرير ان ” إن حق العودة هو حق فردي لا يمكن التفاوض عليه أو انتزاعه من قبل أي شخص.، وهذا هو القانون الدولي. ومع ذلك، وعلى الرغم من تأكيد حق العودة الفلسطيني في قرار الأمم المتحدة رقم 194، فإن المجتمع الدولي لم يعالج حقيقة مفادها أن إسرائيل نفسها تشكل عائقًا أمام هذا الحق، ولم يعالج حقيقة مفادها أن إسرائيل تأسست على التطهير العرقي غير القانوني للسكان الفلسطينيين الأصليين، الأمر الذي جعل اللاجئين الفلسطينيين مشكلة إنسانية مؤسفة”.
وتابع انه ” ومنذ تأسيس إسرائيل، تم وضع دورة دائمة من خلق اللاجئين في الحركة، ولحماية المشروع الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين، أصبح العالم متواطئًا في التهجير القسري للاجئين الفلسطينيين واستمر في القيام بذلك بعد عام 1967؛ مع كل قرار اتخذته إسرائيل للاستيلاء على المزيد من الأراضي من الشعب الفلسطيني؛ مع كل هجوم وحشي على غزة؛ مع كل مستوطنة تم بناؤها وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة والقدس؛ مع الإبادة الجماعية في غزة؛ ومع هجمات نظام الفصل العنصري على جنين، أينما قررت إسرائيل تهجير الفلسطينيين قسراً، كان المجتمع الدولي يدعمها”.
وتساءل التقرير ” هل دافع الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، علناً عن ممارسة هذا الحق وعمل على تحقيقه؟ وماذا عن الأمم المتحدة التي جزأت التهجير القسري من سياسة استعمارية إلى انتهاكات منفصلة لحقوق الإنسان؟ الأمم المتحدة التي ناقشت حتى التوقفات الإنسانية في الإبادة الجماعية والتي فشلت في وقف التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في غزة حتى يتم ذبحهم بأعداد أكبر؟ لقد باع المجتمع الدولي الفلسطينيين منذ عقود من الزمان بشأن حق العودة”.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية