اتحاد الصقور يعتمد أجندة بطولات موسم 2023-2024
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
كشف اتحاد الصقور عن روزنامة الموسم الجديد المعتمدة، والتي تتضمن جميع فعالياته ومسابقاته في إطار استدامة الأحداث والبطولات المرتبطة برياضة الصقور التراثية، عملاً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اتحاد الصقور، بأهمية المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية الاتحاد وأهدافه التي ترسخ الموروث الوطني وتعزز الجانب الثقافي والتراثي لدى أبناء الوطن بمختلف فئاتهم العمرية.
وتضمنت روزنامة اتحاد الصقور للموسم الرياضي 2023-2024 بطولة سباقات التلواح التمهيدية فئة «فرخ» لمسافة 300 متر، والتي تستهل مسيرة الاتحاد، إذ تقام خلال الفترة (8-11) من نوفمبر المقبل، تليها بطولة سباقات التلواح التمهيدية فئة «فرخ» لمسافة 400 متر، والتي ينظمها الاتحاد خلال الفترة (22-25) من الشهر ذاته، فيما تقام بطولة كأس الاتحاد لسباقات الصقور بالتلواح ما بين الفترة (6-13) من ديسمبر المقبل.
وتنطلق أشواط درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور بالتلواح للعام الثالث على التوالي في الـ17 من فبراير من العام المقبل، عقب النجاحات المتتالية التي سطرتها على مدار النسختين الماضيتين بعد أن شهدت مشاركات واسعة في جميع الفئات المخصصة، سعياً لتحقيق ذات الأهداف المنشودة فيما يتعلق بتعزيز جودة الإنتاج الوطني وتحسين أنواعه ومضاعفة أعداده، بما يتماشى مع رؤية وتوجهات الاتحاد برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في توفير سبل التميز لقطاع رياضة الصقور بالكامل سواءً من أفراد أو مراكز إكثار، بهدف تعزيز مكانة الدولة مركزاً ريادياً ووجهة مفضلة معتمدة بين كبرى مزارع الإنتاج العالمية، إضافة إلى إرساء ثقافة رياضة الصقور وتوسيع قاعدة ممارستها، بما يدعم هذه الرياضة ويضمن ازدهارها في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.
كما يشهد شهر فبراير من العام المقبل تفعيل مبادرة أفضل منتج لسباقات الصقور فئة الأفراد ومراكز الإكثار على هامش أشواط درع الإنتاج الوطني، بعد أن أصبح الاحتفاء بالمتميزين «عادة» سنوية يحرص اتحاد الإمارات للصقور على استمراريتها، بما يضمن مواصلة العطاء وتحقيق أفضل النتائج والمؤشرات التنافسية المطلوبة في رياضة الصقور بمختلف مسابقاتها.
وأوضح راشد بن مرخان، أمين عام اتحاد الصقور، أن الأجندة الزمنية للبطولات والأحداث المتعلقة برياضة للصقور تلخص حجم الجهود المبذولة في السعي نحو الارتقاء بمستوى هذه الرياضة العريقة التي تواكب جميع التطورات والتحديثات المستمرة مع التمسك بملامح ممارستها في صورتها الأولية، بما يبرز مراحل تطورها ويعكس حجم البذل والإيثار من قبل الآباء والأجداد في نقل مبادئ ومفاهيم رياضة الصقور وتداولها عبر جميع المراحل العمرية، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل للحفاظ على هذه المكانة وتلك المكتسبات الفريدة التي يتوارثها أبناء الوطن جيلاً تلو الآخر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 50 مليار يورو حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية في 2023
أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ "منتدى الأعمال الإيطالي العربي يمثّل منصة حيوية لبناء علاقات تجارية متميزة، حيث شهدنا عام 2023 فقط تجاوز حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية 50 مليار يورو، بزيادة قدرها 12 % مقارنة مع العام 2022".
وأضاف حنفي، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي – الإيطالي الذي عقد في روما- إيطالي، بتنظيم مشترك بين الغرفة العربية الإيطالية المشتركة واتحاد الغرف العربية، وبحضور رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الغرفة العربية الإيطالية المشتركة بيترو باولو رامبينو، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الإيطالية أندريا بريتي، وعميد السفراء العرب في روما السفير أشمان عبد الحميد الطوقي، بالإضافة إلى شخصيات رسمية واقتصادية من الجانبين العربي والإيطالي، و "النمو الملحوظ يعكس مدى الإمكانيات الواعدة التي يمكننا استثمارها، خاصة في مجالات حيوية مثل التمويل المستدام، البنية التحتية، والتحول الرقمي"، لافتا إلى أنّ "شراكتنا لم تعد اليوم خياراً بل ضرورة.
وأوضح حنفي، أنه مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية بنسبة 4.1 % هذا العام، وتربّع إيطاليا في المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أصبح الوقت مثالياً لتعميق شراكاتنا وتوسيع تأثيرها. ويأتي هذا المنتدى بمثابة مساحة للنقاش وأداة لتعزيز رؤية مشتركة. فمن الابتكارات الإيطالية في تقنيات البناء الأخضر، إلى التطورات الزراعية التقنية في العالم العربي لمواجهة ندرة المياه، كل قطاع نناقشه اليوم يسهم في تعزيز أسس التنمية المستدامة".
ولفت أمين عام الاتحاد إلى أنّ "رؤيتنا في اتحاد الغرف العربية تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود، لتحقيق نمو صامد وشامل. من خلال مبادرات مثل "خطة ماتيي"، نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون، لا تقتصر على إيطاليا والدول العربية فحسب، بل تمتد أيضاً لتشمل جيراننا في القارة الإفريقية. وبذلك، نعالج قضايا ملحة مثل التكيف مع تغير المناخ وتحقيق النمو العادل والشامل".
من جهته رأى رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، إلى أنّ "المنطقة العربية وايطاليا تواجهان اليوم تحديات معقدة وغير مسبوقة، مثل تغيّر المناخ، وتسارع التحول الرقمي، والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تمثل أيضاً منصات انطلاق لفرص واعدة تتيح لنا إعادة رسم ملامح تعاوننا وتعزيز نقاط قوتنا المشتركة، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة تمتد عبر الحدود".
ونوّه إلى أهميّة "تسليط الضوء على ثلاث ركائز أساسية لتعاوننا المشترك، الركيزة الأولى تقوم على الاستدامة كأولوية استراتيجية، حيث أنّ مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية تتطلب اعتماد تقنيات مبتكرة، مثل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة، مما يمنحنا الفرصة لقيادة التحول نحو تنمية مستدامة عالمياً.
وتابع، أن الركيزة الثانية فتقوم على التحول التكنولوجي، حيث أنّ المزج بين الخبرة الإيطالية في التكنولوجيا المتقدمة ورؤية العالم العربي التنموية الطموحة يمثل أساساً قوياً لابتكار حلول تعزز مرونة اقتصاداتنا وتجعلها قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. بينما تقوم الركيزة الثالثة على الاستثمار في العنصر البشري إذ يبقى الإنسان هو المورد الأكثر قيمة في شراكتنا. من خلال تعزيز التعليم، وتطوير المهارات، وتعزيز التبادل المعرفي بين منطقتينا، نضمن بناء مجتمعات أكثر شمولاً وقوة".
وشدد على أنّ "اتحاد الغرف العربية يواصل التزامه بدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادرات التي تُسهم في تحقيق الازدهار المشترك وتُعد إيطاليا شريكًا استراتيجيًا ومسارًا حيويًا للابتكار والنمو المستدام".
وكان أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، التقى مدير الصندوق السيادي الإيطالي، بحضور رئيس الغرف العربية الإيطالية المشتركة بيترو بأول رامبينو، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي والإيطالي من خلال اتحاد الغرف العربية والصندوق السيادي الإيطالي، وذلك في العديد من القطاعات والمجالات.
ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أنّه "تمّ الاتفاق خلال الاجتماع إلى وجوب إنشاء تحالفات مشتركة، وضرورة تعزيز الصندوق السيادي الإيطالي نشاطه في المنطقة العربية، عبر إقامة شراكات مع الحكومات والقطاع الخاص العربي، من خلال مشاريع التكنولوجيا حيث تعدّ الشركات الإيطالية رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء مناطق وتجمعات صناعيّة في الدول العربية، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين العربي والإيطالي".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”