ولي عهد رأس الخيمة يصدر قراراً بإنشاء لجنة فض نزاعات الشركات العائلية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء قراراً بشأن إنشاء لجنة فض نزاعات الشركات العائلية.
ونص القرار على أن تنشأ في محاكم رأس الخيمة لجنة تسمى “لجنة فض نزاعات الشركات العائلية”، برئاسة القاضي محمد شوقي محمد سالم الخضراوي وعضوية كل من سالم علي الشرهان النعيمي والدكتور أحمد راشد أحمد عبيد الشميلي.
وتتولى اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية.
وأشاد سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة بالقرار الذي يأتي ضمن المبادرات التي يرعاها سمو ولي عهد رأس الخيمة لتطوير منظومة القضاء والخدمات العدلية والقضائية في الإمارة.
وقال المستشار الخاطري :”إن قرار تشكيل “لجنة فض نزاعات الشركات العائلية” في إمارة رأس الخيمة له أهمية كبيرة وأثر إيجابي في تطبيق القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2022، الذي يهدف إلى توفير ضمانة وقائية في مواجهة المنازعات والخلافات العائلية التي تمس كيانات اقتصادية مهمة شكلت جزءاً من اقتصادنا الوطني تحتاج إلى طرق استثنائية عادلة بضمانات قانونية وخبرات واقعية ذات دراية بعناصر الاستدامة والمحافظة على هذه الكيانات من أي خسائر محتملة نتيجة الخلافات والنزاعات على الحصص وتقسيمها بشكل غير مأمون العواقب”.
وأضاف المستشار الخاطري، بأن دائرة المحاكم بدأت بالإجراءات الإدارية والقانونية لتسهيل أعمال اللجنة واستعدادها لاستقبال أي طلبات أو دعاوى تقع ضمن اختصاصاتها. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة أب وأم أنهيا حياة ابنتهما إلى 18 نوفمبر
أصدر المستشار شارل كامل إسكاروس رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة وعضوية كل من المستشار محمد عادل حماد و المستشار محمد صلاح بهلول والمستشار ممدوح علي عبد الحليم بتأجيل جلسة محاكمة كل من "عايدة .ا" وزوجها "محمد .ط" لاتهامهما بإنهاء حياة ابنتهما بدعوي الشك في سلوكها وعدم عذرية الفتاة الضحية إلي جلسة 18 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم .
وكان المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار حلمي عطا الله الأسبق أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز سمنود بإحالة كل من المدعوة "عايدة .ا" وزوجها المدعو "محمد .ف.ط" إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهما بارتكاب واقعة إنهاء حياة الفتاة المدعوه "ملك .ف" 17 سنة بأن طوقت المتهم الأولي عنقها بغطاء الرأس وشدت عليه وعصرته حتي كتمت أنفاسها فأحدثت بها الخنق الموصوف بتقرير الصفة التشريحية .
شرع كلا المتهمين في احتجاز الفتاة الضحية داخل وحدتها السكنية وحرماها من التجوال وتعذيبها بدنيا وهوت الأولي علي جسدها بعصا خشبيه وانهال الثاني عليها بيداه كما استخدم سلسله حديدية ورباطا قماشيا سعيا في تأديبها حتي الموت .
واستندت النيابة العامة في قرارها إلي ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين وارفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وإعلانهما بقرار احالتهما للمحاكمة الجنائية وإخطار الشهود كونهم أحد أركان أدلة الثبوت في واقعة القتل .
تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة سمنود يفيد بوصول الفتاة "ملك. ف" 17 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالرأس وأماكن متفرقة من جسدها فضلا عن وفاتها جراء الخنق وآثارها بالرقبة باحدي قري مركز سمنود .
كما أوصي مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط والدي الفتاة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لشكهما في سلوك ابنتهما وعدم عذريتها .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان