ولي عهد رأس الخيمة يصدر قراراً بإنشاء لجنة فض نزاعات الشركات العائلية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء قراراً بشأن إنشاء لجنة فض نزاعات الشركات العائلية.
ونص القرار على أن تنشأ في محاكم رأس الخيمة لجنة تسمى “لجنة فض نزاعات الشركات العائلية”، برئاسة القاضي محمد شوقي محمد سالم الخضراوي وعضوية كل من سالم علي الشرهان النعيمي والدكتور أحمد راشد أحمد عبيد الشميلي.
وتتولى اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية.
وأشاد سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة بالقرار الذي يأتي ضمن المبادرات التي يرعاها سمو ولي عهد رأس الخيمة لتطوير منظومة القضاء والخدمات العدلية والقضائية في الإمارة.
وقال المستشار الخاطري :”إن قرار تشكيل “لجنة فض نزاعات الشركات العائلية” في إمارة رأس الخيمة له أهمية كبيرة وأثر إيجابي في تطبيق القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2022، الذي يهدف إلى توفير ضمانة وقائية في مواجهة المنازعات والخلافات العائلية التي تمس كيانات اقتصادية مهمة شكلت جزءاً من اقتصادنا الوطني تحتاج إلى طرق استثنائية عادلة بضمانات قانونية وخبرات واقعية ذات دراية بعناصر الاستدامة والمحافظة على هذه الكيانات من أي خسائر محتملة نتيجة الخلافات والنزاعات على الحصص وتقسيمها بشكل غير مأمون العواقب”.
وأضاف المستشار الخاطري، بأن دائرة المحاكم بدأت بالإجراءات الإدارية والقانونية لتسهيل أعمال اللجنة واستعدادها لاستقبال أي طلبات أو دعاوى تقع ضمن اختصاصاتها. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينهي نزاعات الملفات القديمة
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين ، ويغلق كل الملفات القديمة من نزاعات .
و لفت الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد ، أثناء مناقشة مشروع القانون سالف الذكر إلى أن القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين تيسيرا عليهم ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق ولكن سنعمل علي حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة .
و قال كجوك :" نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون اي نوع من الانحراف وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان اكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه ".
و يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
كما يمنح المشروع ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات (2020 ، و 2021 ، و 2022 ، و 2023 ) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات ، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ او بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة.
كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية ، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»