بتوجيهات ورعاية أحمد بن محمد.. نادي دبي للصحافة ينظم قمة الإعلام العربي في مايو 2025
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.. أعلن نادي دبي للصحافة عن انعقاد “قمة الإعلام العربي” المنصة الجامعة “لمنتدى الإعلام العربي” و “منتدى الإعلام العربي للشباب”، و”قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب”، في قاعة زعبيل 5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 26 حتى 28 مايو 2025.
وستعقد فعاليات الحدث الأهم من نوعه على خارطة الإعلام العربي بمشاركة رؤساء مجلس الوزراء والخارجية والإعلام، ونخبة من المفكرين والكتاب وطلبة الإعلام وصناع القرار الإعلامي في المنطقة، والمسؤولين في كبرى المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، وعدد من أبرز الإعلاميين والصحافيين وصُنّاع المحتوى في المنطقة العربية والعالم، وبحضور أكثر من 6000 من رموز العمل الإعلامي في المنطقة والعالم، استمراراً لنهج المنتدى ورسالته كأكبر تجمُّع سنوي للقائمين على الإعلام العربي والعاملين في مختلف قطاعاته.
وفي هذه المناسبة أكدت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة أن المسؤولية تتضاعف عام بعد الآخر بخصوص أبعاد المشهد الإعلامي في المنطقة والمؤثرات التي تساهم في تحديد مساره إلى جانب رسم ملامح مستقبله، وهذه المسؤولية تشكل دافعاً لفريق العمل وتحدياً جديداً للتقصي وتحليل المشهد وإيجاد الموضوعات التي ستشكل أساساً لأجندة شاملة تعكس واقع ومستقبل وفكر المجتمع الإعلامي العربي.
وقالت إن الاستعدادات للدورة المقبلة بدأت بالفعل من حيث توجيه الدعوات الرئيسية لحضور الدورة الــ 23 لمنتدى الإعلام العربي وتحديد الموضوعات التي ستتضمنها أجندة الحدث، من خلال التواصل واشراك المجتمع الإعلامي العربي للتعرف على أهم المحاور التي تفرض نفسها على الساحة في الوقت الراهن وتستدعي طرحها على طاولة النقاش بهدف تحليل المشهد الإعلامي العربي وما ينتظره من فرص وما يواجهه من تحديات.
وأضافت أنه يتم تشكيل ملامح أجندة المنتدى على مستويين الأول داخلي من خلال اجتماعات مركزة تعقدها اللجنة التنظيمية العليا للقمة لتحديد النقاط الأجدر بالنقاش، فضلاً عن استطلاع آراء المؤسسات والكوادر الإعلامية العربية للتعرف على أهم الموضوعات التي يأملون في أن يناقشها المنتدى، وذلك عبر تواصلنا الدائم مع المؤسسات الإعلامية، لاستعراض الأفكار والمقترحات والتي تؤخذ جميعها في الاعتبار.
وقالت مديرة نادي دبي للصحافة ” تمثل قمة الإعلام العربي وما يُقام ضمن أعمالها من فعاليات ومبادرات ساحة الحوار الأشمل والأوسع نطاقاً على الصعيد العربي والدولي، حيث لا تقتصر قيمة المنتدى على ما تتناوله جلساته من موضوعات حيوية، بل تمتد إلى وراء ذلك بما تشهده أروقة المنتدى من نقاشات تضم رواد العمل الإعلامي في المنطقة وكذلك الأجيال الإعلامية الشابة التي تجد في هذا التجمع المهني الفريد فرصةً نادرة للقاء قامات إعلامية رفيعة ورموز لها مكانتها في ساحة الإعلام ضمن احتفالية فكرية ومهنية متجددة كل عام”.
يُذكر أن منتدى الإعلام العربي قد واكب على مدار أكثر من عقدين من الزمان أهم القضايا والتطورات الإعلامية التي شهدتها المنطقة والعالم، وبناءً على انجازاته خلال السنوات الماضية، توج المنتدى العام الماضي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، بإطلاق “قمة الإعلام العربي” كمظلة جديدة تندرج تحتها المبادرات الإعلامية التي يتولى نادي دبي للصحافة تنظيمها منذ تأسيسه في العام 1999، في خطوة من شأنها مواكبة نمو وتطور تلك المبادرات والفعاليات التي تضم: “منتدى الإعلام العربي”، و”المنتدى الإعلامي العربي للشباب”، و”قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب”، وكذلك تندرج تحت مظلة “قمة الإعلام العربي” ثلاث جوائز هي: “جائزة الإعلام العربي”، و”جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب” و “جائزة إبداع لطلبة الإعلام” وهي الجائزة الجديدة التي أعلن عنها العام الماضي خلال منتدى الإعلام العربي للشباب، وتهدف الجائزة لمواكبة التطور الحاصل في قطاع الإعلام وتشمل جميع طلبة الإعلام العرب”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بناء المستقبل العربي
بينما طوى العالم صفحات القرن العشرين ودخل القرن الحادي والعشرين بزخم التقدم والتطور، بقي العالم العربي أسيراً لتحولات عميقة، تنوعت بين صراعات إقليمية، وثورات تحررية، وانقلابات سياسية. رغم ذلك، ظل التقدم المنشود غائباً، ولم تتحقق التطلعات الكبرى في الوحدة والتنمية، بل تفاقمت الأزمات، وانحرفت المسارات المفصلية، لتضيع معها إمكانات تاريخية كان يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل المنطقة.
الإرث الاستعماري وإخفاق السياسات الداخلية
لم يكن خروج الاستعمار من الدول العربية إيذاناً ببداية عهد من الاستقلال الحقيقي، بل ترك إرثاً ثقيلاً من التقسيم الجغرافي والانقسام المجتمعي، فضلاً عن تبعية اقتصادية عميقة رسخت هيمنة القوى العالمية على مًقدّرات المنطقة. أضف إلى ذلك، غياب القيادة التشاركية التي تخلق بيئة للحوار والتنمية، أدت بدورها إلى تفاقم مشكلات الحوكمة وسوء إدارة الموارد.
في ظل هذه التحديات، أُهدرت الموارد البشرية والطبيعية، واستُنزفت الدول العربية في صراعات داخلية وخارجية. هذا التوجه لم يعمق فقط الهوة بين الشعوب والحكومات، بل ساهم في إنتاج بيئة سياسية واجتماعية مُعيقة للإصلاحات ومُغذية لمشاعر الإحباط العام.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتشابكة
اليوم، تقف الدول العربية على مفترق طرق حرج، تواجه خلاله تحديات اقتصادية واجتماعية بالغة التعقيد. فمعدلات البطالة المرتفعة، والتفاوت الاجتماعي، والضغط على البنى التحتية بفعل النمو السكاني، كلها عناصر تغذي أزمات هيكلية تهدد الاستقرار في الداخل العربي. كما أنه وفي ظل هذه الأوضاع المُتقلبة والمتوترة، لعبت التدخلات الخارجية دوراً سلبياً، إذ ساهمت في تفاقم الخلافات الداخلية وأعاقت محاولات تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
التداعيات العابرة للحدود
ولم تتوقف آثار التدهور الاقتصادي والاجتماعي عند حدود الدول العربية، بل امتدت لتشمل العالم بأسره. فقد أصبحت المنطقة العربية مسرحاً لأزمات إنسانية حادة، من موجات النزوح والهجرة إلى تفاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفاً من أطفال وشباب. وفي غياب استراتيجيات متماسكة للتعامل مع هذه الأزمات، برزت تهديدات جديدة تمثلت في انتشار التطرف والإرهاب، وجعل المنطقة مصدر قلق عالمي يهدد الأمن والاستقرار الدوليين.
فرص الإصلاح والتنمية
وسط هذه المعطيات القاتمة، يبقى الأمل في إعادة صياغة مسار المنطقة العربية قائمًا، ولكنه مشروط بقرارات حاسمة وإصلاحات استراتيجية جذرية. فلا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية دون إعادة هيكلة شاملة لمؤسسات الدولة وآليات عملها بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية والمساءلة. هذا التغيير يتطلب الانتقال إلى نماذج حوكمة قائمة على الفصل بين السلطات، وسيادة القانون.
إلى جانب ذلك، فإن إصلاح منظومة التعليم يُعد الركيزة الأساسية لهذه التحولات، ليس فقط لتطوير الكفاءات البشرية القادرة على الإسهام بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضاً لخلق اقتصادات معرفية متقدمة. كما أن التكنولوجيا الحديثة تمثل فرصة ذهبية لتجاوز القيود التقليدية وإنشاء نماذج اقتصادية جديدة قادرة على المنافسة العالمية.
وعلى مستوى أوسع، فإن التكامل العربي لا يمكن اعتباره خياراً بل ضرورة استراتيجية، إذ تحتاج الدول العربية إلى رؤية مشتركة للتنمية تعزز المصالح الجماعية وتضع حداً للصراعات التي لا تحقق أي منفعة حقيقية، والتي غالباً ما تستغلها القوى الخارجية لتعزيز نفوذها على حساب استقرار المنطقة.
وفي صلب هذه الرؤية، لا بد أن يكون الشباب في قلب هذه الرؤية، بصفتهم المحرك الحقيقي لبناء المستقبل وتحقيق التحولات المستدامة. هذه الطاقات الهائلة وقدراتها على الابتكار والتكيف تمثل القوة الدافعة للتغيير الإيجابي في العالم العربي.
إعادة صياغة الواقع العربي
لقد علّمنا التاريخ بأن التحولات الكبرى تتطلب إرادة صلبة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. ومن هنا، ينبغي لصانعي القرار في الدول العربية أن يدركوا أن مستقبل المنطقة مرهون بقدرتهم على تجاوز الخلافات والانقسامات الضيقة والعمل نحو تحقيق التكامل في المصالح المشتركة. فالحديث عن مستقبل العالم العربي لا يمكن أن يُختزل في إصلاحات سطحية أو وعود سياسية عابرة، بل يتطلب تحولاً جوهرياً في الفكر والممارسة، يعيد تعريف التنمية بمفهوم شامل ويتجاوز الأبعاد الاقتصادية ليضع أسس العدالة الاجتماعية، ويؤسس لمناخ الحوار الشفاف والبنّاء الذي يرسخ قيم الانتماء والتعاون والمسؤولية المشتركة.
الفرصة لا تزال قائمة، ولكنها مشروطة بالعمل الجماعي والإيمان بأن المستقبل العربي لا يُصنع بالانتظار أو الترقب، بل بالإرادة والإقدام على خطوات جريئة والعمل المشترك.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت