عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع “تنفيذي الشارقة” ويناقش عدة موضوعات تتعلق بالأداء الحكومي
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس خلال اجتماعه عدة موضوعات تتعلق بمتابعة الأداء الحكومي وتطوير خدماته، لمواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف قطاعاتها المختلفة.
ووافق المجلس على توصيات تقرير سير أعمال اللجنة الطبية بحكومة الشارقة لعام 2023م، الذي تناول أبرز نتائج وممارسات واختصاصات اللجنة، حيث استلمت اللجنة منذ بداية مهامها أكثر من 40 ألف معاملة قُدمت من قِبل 91 جهة حكومية محلية عبر النظام الإلكتروني.
واعتمد المجلس مشروع التحقق من عدادات المحروقات في محطات الوقود الذي يهدف إلى متابعة المنشآت الاقتصادية المعنية ومدى التزامها بالمترولوجيا القانونية والتأكد من عدم مخالفتها واستيفائها للشروط التي تضمن إعطاء قراءة دقيقة لكميات الوقود المتدفقة مقارنة بالسعر المطلوب سداده من قبل المستهلك.
ووافق المجلس على مقترح استبدال مبلغ تأمين مزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية بوثيقة تأمين سارية، بهدف تغطية المخاطر التي قد تنجم عند مزاولة بعض الأنشطة، وتأتي الموافقة نتيجة الالتزام الكبير للمنشآت المعنية بالشروط والضوابط لمزاولة الأنشطة، ودعماً للمنشآت الاقتصادية للاستفادة من السيولة النقدية.
كما اطلع المجلس خلال اجتماعه وعلى بند ما يستجد من أعمال تحديث الإجراءات، على الخدمات الحكومية وعمل اللجان المختلفة، التي ترمي إلى توفير أفضل الخدمات للأفراد والشركات على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يحذر من الإحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، المواطنين والتجار والشركات إلى عدم الاحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات الصرافة، مؤكدًا أن هذه الشركات ليست مرخصة لإجراء مثل هذه الأنشطة.
وقال البنك في بيان تحذيري، إن شركات الصرافة المعتمدة من قبل البنك المركزي تقتصر أنشطتها على بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأوضح أن الأنشطة المسموح بها للشركات يجب أن تكون موضحة في كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك، والذي ينبغي عرضه في مكان بارز بمقر النشاط.
وأشار البنك إلى أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي المؤسسات المصرفية الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والودائع الاستثمارية، داعيًا المواطنين إلى إيداع أموالهم فيها لتجنب المخاطر.
كما حذر البنك من التعامل مع الكيانات غير المرخصة، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض الأفراد للمخاطر المالية ويخالف القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على أهمية التأكد من أن المؤسسات المالية لديها التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي اتخاذه جميع الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي كيانات مخالفة.