وفد تشيلي يطلع على إنجازات “المدينة الآمنة” بشرطة أبوظبي
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
اطلع وفد من جمهورية تشيلي على أفضل الممارسات العالمية والإنجازات التطويرية بمركز المدينة الآمنة في شرطة أبوظبي والأنظمة الحديثة التي تطبقها في توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز المنظومة الأمنية.
وأكد العميد الدكتور مهندس محمد عبد الله الزعابي مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات، خلال لقائه الوفد بحضور المقدم سعيد عبد الله الرشيدي مدير إدارة المدينة الآمنة ،على اهتمام شرطة أبوظبي بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز استدامة الأمن والأمان وتطوير الأنظمة الذكية المبتكرة التي تعزز مفهوم الأمن الاستباقي والتحديات المستقبلية، مشيداً بالتعاون بين البلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه عرض الرائد المهندس حمد علي الحمادي من مركز المدينة الآمنة للوفد أحدث التقنيات في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بالمجالات الأمنية والمرورية وباستخدام أحدث التقنيات عالميا والمستجدات الأمنية التي تطبقها المدينة الآمنة والتي تواكب الجهود في مواكبة التطورات واستشراف المستقبل.
واستمع الوفد الضيف في جولة تعريفية على المركز لشرح حول آلية عمل المنظومة والتقنيات والأنظمة الذكية وارتباطها بالأبراج والكاميرات باعتماد أنظمة الرقابة في المركز والأنظمة المبتكرة في إدارة السلامة المرورية وتوظيف أفضل مستويات الكفاءة والفعالية في اتخاذ القرار.
وثمن الوفد الإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي باتباع أفضل المعايير العالمية، وجرى في ختام الزيارة تسليم الوفد درعاً تذكارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية أبوظبي” تتيح فتح فروع للمنشآت المرخصة في الإمارات والمناطق الحرة دون مقر
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي قراراً يتيح للمنشآت الاقتصادية المسجّلة في الإمارات الأخرى أو المناطق الحرة التابعة لأيٍّ منها، افتتاح فروع لها في إمارة أبوظبي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمَدة، مع إعفائها من شرط توفير المقر لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص وفقاً لطلب المنشأة.
يأتي القرار ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، عبر تسهيل ممارسة الأعمال ما يعكس التزام أبوظبي بترسيخ مكانة الإمارة مركزاً حيوياً للأعمال والاستثمارات.
نصُّ القرار على إعفاء 1,200 نشاط اقتصادي من شرط توفير مقر للشركة لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص، وينطبق ذلك على قائمة تشمل أنشطة متنوّعة في العديد من المجالات والقطاعات.
يُسهم القرار في دعم المستثمرين وروّاد الأعمال من خلال تيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، تعزيزاً لفرص النمو والتوسُّع للشركات المرخّصة في الإمارات الأخرى، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفِّرها اقتصاد أبوظبي المتنامي.
ويدعم القرار جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي من خلال تسهيل توسُّع الشركات في مختلف أنحاء الدولة، وضمان وصولها لمنظومة الأعمال المتكاملة في أبوظبي، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية التي حقَّقت نمواً بلغ 59% خلال السنوات العشر الماضية، و6.6% خلال الربع الثالث من عام 2024، لترفع بذلك نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 54%.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام بالإنابة لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتنظيم و تطوير قطاع الأعمال: “نعمل على دعم مسيرة أبوظبي لتعزيز اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام من خلال مبادرات نوعية تمكِّن قطاع الأعمال من الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة. وأوضح أن خطوة تسهيل فتح فروع للشركات العاملة في بقية الإمارات والمناطق الحرة تأتي ضمن هذه الجهود إلى جانب تطوير سياسات وأُطر تشريعية وتنظيمية ملائمة لتسهيل ممارسة الأعمال وتبنّي أفضل الممارسات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة”.
وأضاف سعادته أن أبوظبي تمكنت من تعزيز مكانتها مركزاً رائداً للأعمال من خلال استقطاب العديد من الشركات والمستثمرين، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة وملائمة لتأسيس الأعمال والشركات ودعم تطوُّرها ونموها، حيث صُنِّفَت بيئة الأعمال في الإمارة بأنها الأسرع نمواً بالنسبة للشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال إنه خلال الفترة الماضية تمت زيادة الأنشطة المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي إلى 1,200 نشاط ورخصة المهن الحرة إلى 100 نشاط من أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال التي تعزِّز حيوية الحركة التجارية، وتدعم جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف”.
ويمكن لأصحاب المنشآت المرخّصة في الإمارات الأخرى التقدُّم بطلب ترخيص فرع جديد في أبوظبي عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة «تم»، عن طريق تقديم الطلب والوثائق المطلوبة، والحصول على الموافقات اللازمة، وعند تسلُّم إشعار بالقبول، يمكن دفع الرسوم المقرَّرة وتسلُّم الرخصة الاقتصادية للفرع الجديد.وام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين