هيئة الرقابة المالية: نفقات قصر الإليزيه تجاوزت الميزانية المخصصة لها
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية الفرنسية أن نفقات قصر الإليزيه في عام 2023 تجاوزت حجم الميزانية المخصصة لها.
وحسب تقرير الهيئة، الذي تم نشره يوم الثلاثاء، أن القصر الرئاسي الفرنسي أنفق أكثر مما كان مخصصا له بمقدار 8.3 مليار يورو، وبلغ إجمالي نفقاته في عام 2023 الماضي 125.5 مليار يورو.
وربطت هيئة الرقابة المالية هذه الزيادة بارتفاع نفقات النقل ونسبة التضخم الوطنية والعالمية العالية.
وأشار التقرير إلى أن جولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2022 – 2023 كلفت الميزانية الفرنسية 7.4 مليار يورو، ما يزيد على مؤشر العام السابق بنسبة 46.3%، حيث بلغ عدد الجولات 112 جولة، 69 منها على متن الطائرة.
وكانت جولته إلى أوقيانوسيا، التي زار خلالها كاليدونيا الجديدة وفانواتو وبابوا غينيا الجديدة، الأكثر كلفة، وبلغت قيمتها 3.1 مليون يورو.
ونظم قصر الإليزيه مأدبة غدا 171 مرة في عام 2023، ارتفاعا عن 146 في عام 2019، آخر عام قبل وباء فيروس كورونا. وازداد عدد الضيوف فيها بنسبة 13% والنفقات على كل ضيف بنسبة 20.5%.
وكانت مأدبة الغداء الأكثر تكلفة خلال زيارة العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، وكلفت الميزانية الفرنسية 474 ألف يورو، وفي المرتبة الثانية زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بكلفة 412 ألف يورو.
وكلفت الاتصالات الهاتفية للرئيس ماكرون 150 ألف يورو في العام الماضي.
وكان وزير المالية الفرنسي برونو لومير قد أعلن في يونيو الماضي أن فرنسا ستضطر لتقليص نفقات الميزانية في عام 2024 بمقدار 25 مليار يورو بدلا من 20 مليارا، كما كان مخططا له سابقا، من أجل الحفاظ على عجز الميزانية عند مستوى الـ 5.1%.
وستتطلب العودة إلى عجز الميزانية عند مستوى 3% بحلول عام 2027 تقليص النفقات بمقدار 50 مليار يورو خلال الفترة بين 2025 و
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات الجولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الرقابة المالية الملك تشارلز الثالث المرتبة الثانية ملیار یورو فی عام
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف