هيئة الرقابة المالية: نفقات قصر الإليزيه تجاوزت الميزانية المخصصة لها
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية الفرنسية أن نفقات قصر الإليزيه في عام 2023 تجاوزت حجم الميزانية المخصصة لها.
وحسب تقرير الهيئة، الذي تم نشره يوم الثلاثاء، أن القصر الرئاسي الفرنسي أنفق أكثر مما كان مخصصا له بمقدار 8.3 مليار يورو، وبلغ إجمالي نفقاته في عام 2023 الماضي 125.5 مليار يورو.
وربطت هيئة الرقابة المالية هذه الزيادة بارتفاع نفقات النقل ونسبة التضخم الوطنية والعالمية العالية.
وأشار التقرير إلى أن جولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2022 – 2023 كلفت الميزانية الفرنسية 7.4 مليار يورو، ما يزيد على مؤشر العام السابق بنسبة 46.3%، حيث بلغ عدد الجولات 112 جولة، 69 منها على متن الطائرة.
وكانت جولته إلى أوقيانوسيا، التي زار خلالها كاليدونيا الجديدة وفانواتو وبابوا غينيا الجديدة، الأكثر كلفة، وبلغت قيمتها 3.1 مليون يورو.
ونظم قصر الإليزيه مأدبة غدا 171 مرة في عام 2023، ارتفاعا عن 146 في عام 2019، آخر عام قبل وباء فيروس كورونا. وازداد عدد الضيوف فيها بنسبة 13% والنفقات على كل ضيف بنسبة 20.5%.
وكانت مأدبة الغداء الأكثر تكلفة خلال زيارة العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، وكلفت الميزانية الفرنسية 474 ألف يورو، وفي المرتبة الثانية زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بكلفة 412 ألف يورو.
وكلفت الاتصالات الهاتفية للرئيس ماكرون 150 ألف يورو في العام الماضي.
وكان وزير المالية الفرنسي برونو لومير قد أعلن في يونيو الماضي أن فرنسا ستضطر لتقليص نفقات الميزانية في عام 2024 بمقدار 25 مليار يورو بدلا من 20 مليارا، كما كان مخططا له سابقا، من أجل الحفاظ على عجز الميزانية عند مستوى الـ 5.1%.
وستتطلب العودة إلى عجز الميزانية عند مستوى 3% بحلول عام 2027 تقليص النفقات بمقدار 50 مليار يورو خلال الفترة بين 2025 و
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات الجولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الرقابة المالية الملك تشارلز الثالث المرتبة الثانية ملیار یورو فی عام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلًا من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
وبالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
وكانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهرًا من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن