دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تضيف 12 نشاطاً جديداً إلى رخصة «تاجر أبوظبي»
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أضاف مركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي 12 نشاطاً اقتصادياً جديداً إلى رخصة «تاجر أبوظبي» التي تتيح لروّاد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البدء بممارسة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقرٍّ للعمل لمدة ثلاث سنوات.
تندرج هذه الخطوة في إطار جهود «اقتصادية أبوظبي» المستمرة لتحفيز ريادة الأعمال، وتمكين روّاد الأعمال من الاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة الحيوي، عبر توفير مزيدٍ من الوسائل لتسهيل بدء الأعمال وممارستها.
وتشمل الأنشطة الجديدة المضافة إلى رخصة «تاجر أبوظبي» استشارات الخدمات البحرية، والاستشارات السياحية والترفيهية، وتحليل نظم المحاسبة والتدقيق، والاستشارات اللوجستية، والخدمات والاستشارات الإحصائية، واستشارات الشبكات الإلكترونية، وخدمات الإرشاد الزراعي، والطباعة على المنسوجات والملبوسات، وخدمات التصميم الفني للمطبوعات.
وتتيح رخصة «تاجر أبوظبي» لمواطني دولة الإمارات والمقيمين ممارسة أعمالهم، وتسهم في خفض تكاليف إطلاق الأعمال، إذ لا يُطلَب من الحاصلين على الرخصة توفير مقرٍّ مناسبٍ لمجال أعمالهم إلا بعد ثلاث سنوات من بدء الأعمال، ووفق الموافقات الفنية من الجهات المعنية.
ومنذ إطلاق رخصة تاجر أبوظبي في عام 2017، شهدت الأنشطة الاقتصادية المشمولة نمواً كبيراً، حيث ارتفعت من 30 نشاطاً عند تدشين الرخصة إلى 1,200 نشاطٍ بعد إضافة النشاطات الجديدة. وتمثِّل الأنشطة الاقتصادية المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي 30% من إجمالي الأنشطة التي ترخِّصها دائرة التنمية الاقتصادية، وعددها 3,982 نشاطاً في نهاية عام 2023.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: «تعكس إضافة نشاطات جديدة إلى رخصة (تاجر أبوظبي) حيوية القطاع الاقتصادي في أبوظبي، الذي يشهد توسُّعاً في الأنشطة المتخصِّصة. ومن أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات وتسهيل بدء وممارسة الأعمال، نُجري دراساتٍ ونتواصل بصورة مستمرة مع أصحاب المصلحة لمعرفة متطلبات السوق، وإضافة النشاطات التي تتيح لممارسيها الحصول على التراخيص اللازمة لإطلاق مشاريعهم التي تُسهم إيجاباً في الحركة التجارية والتنمية الاقتصادية في أبوظبي. وتؤكِّد هذه الخطوة اهتمامنا في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعدُّ من الركائز الأساسية في جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف».
وأضاف سعادته: «تشهد رخصة (تاجر أبوظبي) إقبالاً كبيراً منذ إطلاقها في عام 2017، حيث تلبّي مواصفاتها وتسهيلاتها تطلُّعات أصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع التجارية الصغيرة التي تتسم بالطموح والتطلُّع إلى المستقبل. وبلغ عدد الرخص الجديدة التي أُصدِرَت ضمن هذه الفئة العام الماضي 5,989 رخصة تمثِّل أكثر من 23% من إجمالي الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في الإمارة، وهو ما يعكس تلبية هذه الفئة من الرخص لمتطلبات روّاد الأعمال».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خطة سوريا الجديدة الاقتصادية.. خصخصة الموانئ والمصانع لتعزيز النمو
سوريا – كشف وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني عن خطة جديدة لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التجارة السورية.
وقال الشيباني في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية: “رؤية الأسد كانت قائمة على دولة أمنية، أما رؤيتنا فترتكز على التنمية الاقتصادية. يجب أن تكون هناك قوانين واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا”.
وأضاف أن “الحكومة الجديدة تعتزم إصلاح الاقتصاد الذي دمرته عقود من الحكم الاشتراكي المغلق وسياسات الفساد في عهد الأسد”.
وتشمل الخطط خصخصة مصانع النفط والقطن والأثاث، واستكشاف شراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق.
وأشار إلى أن التحديات كبيرة، حيث اكتشفت الحكومة الجديدة ديونا بقيمة 30 مليار دولار مستحقة لإيران وروسيا، بالإضافة إلى انعدام الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي، وتراجع قطاعات الزراعة والتصنيع، لافتا إلى أن الإصلاح سيستغرق سنوات.
ودعا خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي في “دافوس” إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا، والتي يعتبرها عقبة أمام التعافي الاقتصادي، وقال: “نحن لا نريد العيش على المساعدات الإنسانية، ولا نريد أن تقدم الدول لنا الأموال كما لو كانت ترميها في البحر”.
وأضاف أن الحكومة الجديدة تعمل على طمأنة الدول العربية والخليجية والغربية بأن سوريا لا تشكل تهديدا، مؤكدا أن الأولوية هي لبناء تحالفات إقليمية تمهد الطريق لازدهار سوريا.
كما أشار إلى العلاقة الخاصة مع تركيا، التي يمكن أن تستفيد منها سوريا في مجالات التكنولوجيا والعلاقات مع أوروبا.
المصدر: “فاينانشال تايمز”