دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تضيف 12 نشاطاً جديداً إلى رخصة «تاجر أبوظبي»
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أضاف مركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي 12 نشاطاً اقتصادياً جديداً إلى رخصة «تاجر أبوظبي» التي تتيح لروّاد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البدء بممارسة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقرٍّ للعمل لمدة ثلاث سنوات.
تندرج هذه الخطوة في إطار جهود «اقتصادية أبوظبي» المستمرة لتحفيز ريادة الأعمال، وتمكين روّاد الأعمال من الاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة الحيوي، عبر توفير مزيدٍ من الوسائل لتسهيل بدء الأعمال وممارستها.
وتشمل الأنشطة الجديدة المضافة إلى رخصة «تاجر أبوظبي» استشارات الخدمات البحرية، والاستشارات السياحية والترفيهية، وتحليل نظم المحاسبة والتدقيق، والاستشارات اللوجستية، والخدمات والاستشارات الإحصائية، واستشارات الشبكات الإلكترونية، وخدمات الإرشاد الزراعي، والطباعة على المنسوجات والملبوسات، وخدمات التصميم الفني للمطبوعات.
وتتيح رخصة «تاجر أبوظبي» لمواطني دولة الإمارات والمقيمين ممارسة أعمالهم، وتسهم في خفض تكاليف إطلاق الأعمال، إذ لا يُطلَب من الحاصلين على الرخصة توفير مقرٍّ مناسبٍ لمجال أعمالهم إلا بعد ثلاث سنوات من بدء الأعمال، ووفق الموافقات الفنية من الجهات المعنية.
ومنذ إطلاق رخصة تاجر أبوظبي في عام 2017، شهدت الأنشطة الاقتصادية المشمولة نمواً كبيراً، حيث ارتفعت من 30 نشاطاً عند تدشين الرخصة إلى 1,200 نشاطٍ بعد إضافة النشاطات الجديدة. وتمثِّل الأنشطة الاقتصادية المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي 30% من إجمالي الأنشطة التي ترخِّصها دائرة التنمية الاقتصادية، وعددها 3,982 نشاطاً في نهاية عام 2023.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: «تعكس إضافة نشاطات جديدة إلى رخصة (تاجر أبوظبي) حيوية القطاع الاقتصادي في أبوظبي، الذي يشهد توسُّعاً في الأنشطة المتخصِّصة. ومن أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات وتسهيل بدء وممارسة الأعمال، نُجري دراساتٍ ونتواصل بصورة مستمرة مع أصحاب المصلحة لمعرفة متطلبات السوق، وإضافة النشاطات التي تتيح لممارسيها الحصول على التراخيص اللازمة لإطلاق مشاريعهم التي تُسهم إيجاباً في الحركة التجارية والتنمية الاقتصادية في أبوظبي. وتؤكِّد هذه الخطوة اهتمامنا في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعدُّ من الركائز الأساسية في جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف».
وأضاف سعادته: «تشهد رخصة (تاجر أبوظبي) إقبالاً كبيراً منذ إطلاقها في عام 2017، حيث تلبّي مواصفاتها وتسهيلاتها تطلُّعات أصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع التجارية الصغيرة التي تتسم بالطموح والتطلُّع إلى المستقبل. وبلغ عدد الرخص الجديدة التي أُصدِرَت ضمن هذه الفئة العام الماضي 5,989 رخصة تمثِّل أكثر من 23% من إجمالي الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في الإمارة، وهو ما يعكس تلبية هذه الفئة من الرخص لمتطلبات روّاد الأعمال».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«المشروعات القومية تدفع عجلة التنمية».. سياسيون: الدولة تحملت أعباء كثيرة للوصول للجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق الشهابي: المشروعات القومية في مصر حققت طفرة غير مسبوقةعبدالعزيز: جهود الدولة في المشروعات القومية تدفع عجلة التنميةحسنين: المشروعات القومية دعامة قوية للتنمية الشاملة
المشروعات القومية التي دشنتها الدولة خلال السنوات الماضية كانت المحرك الرئيسي للتنمية وجذب الاستثمارت الأجنبية، ورغم كل ذلك وما وصلت إليه الدولة من تصنيفات عالمية، يظهر المشككين من حين لأخر للتقليل من جهود الدولة في انشاء جمهورية جديدة.
وأكد رؤساء الأحزاب المصرية أن هذه المشروعات ساهمت في توفير فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تحسين مستوى الحياة من خلال توفير خدمات أساسية حديثة ومتطورة، مشيرين الى أنها تساعد في تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن المشروعات القومية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تمثل نقلة نوعية فى مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وأشار “الشهابي” في بيان له، الى أن هذه المشروعات ليست فقط عملاً إنشائيًا، بل تعكس رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح، أن الدولة المصرية ركزت على إنشاء بنية تحتية متطورة، مثل الطرق والكباري، إلى جانب الاهتمام بالمشروعات الزراعية والصناعية، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
كما أشاد بجهود القيادة السياسية في تنفيذ هذه المشروعات وفق جداول زمنية محددة، مؤكدًا أن الاستمرار في هذا النهج سيضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.
نقلة نوعية في كافة المجالاتوقال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة حققت نقلة نوعية في كافة المجالات، مما ساهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في بيان له، الى أن الدولة أنجزت مشروعات استراتيجية في مجالات البنية التحتية، مثل تطوير شبكة الطرق والكباري وإنشاء مدن جديدة، بالإضافة إلى جهود الدولة في قطاع الطاقة، حيث تم تنفيذ عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة مثل محطة "بنبان" للطاقة الشمسية، التي تُعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم، بالإضافة إلى التوسع في شبكات الكهرباء ومحطات التحلية لتلبية احتياجات النمو السكاني والصناعي.
وأكد عبد العزيز، أن المشروعات القومية لم تقتصر على البنية التحتية فقط، بل شملت مجالات الصحة والتعليم من خلال مبادرات مثل "100 مليون صحة" وتطوير المستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشاد بالدور الرائد للدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن، وتساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
دعامة قوية لتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بكافة القطاعاتوقال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية تُعد دعامة قوية لتحقيق التنمية الشاملة والنهوض بكافة القطاعات.
وأكد "حسنين" في بيان له، أن هذه المشروعات تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأجيال القادمة، وتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار رئيس حزب الريادة، أن مصر تشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية وإنشاء مناطق صناعية وزراعية جديدة، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد على أهمية استمرار العمل بنفس النهج لتأمين مستقبل أفضل، مشيدًا برؤية القيادة السياسية وقدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى تضع مصر على طريق التقدم والازدهار.