أبوظبي – الوطن:

أضاف مركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي 12 نشاطاً اقتصادياً جديداً إلى رخصة «تاجر أبوظبي» التي تتيح لروّاد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البدء بممارسة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقرٍّ للعمل لمدة ثلاث سنوات.

تندرج هذه الخطوة في إطار جهود «اقتصادية أبوظبي» المستمرة لتحفيز ريادة الأعمال، وتمكين روّاد الأعمال من الاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة الحيوي، عبر توفير مزيدٍ من الوسائل لتسهيل بدء الأعمال وممارستها.

وتشمل الأنشطة الجديدة المضافة إلى رخصة «تاجر أبوظبي» استشارات الخدمات البحرية، والاستشارات السياحية والترفيهية، وتحليل نظم المحاسبة والتدقيق، والاستشارات اللوجستية، والخدمات والاستشارات الإحصائية، واستشارات الشبكات الإلكترونية، وخدمات الإرشاد الزراعي، والطباعة على المنسوجات والملبوسات، وخدمات التصميم الفني للمطبوعات.

وتتيح رخصة «تاجر أبوظبي» لمواطني دولة الإمارات والمقيمين ممارسة أعمالهم، وتسهم في خفض تكاليف إطلاق الأعمال، إذ لا يُطلَب من الحاصلين على الرخصة توفير مقرٍّ مناسبٍ لمجال أعمالهم إلا بعد ثلاث سنوات من بدء الأعمال، ووفق الموافقات الفنية من الجهات المعنية.

ومنذ إطلاق رخصة تاجر أبوظبي في عام 2017، شهدت الأنشطة الاقتصادية المشمولة نمواً كبيراً، حيث ارتفعت من 30 نشاطاً عند تدشين الرخصة إلى 1,200 نشاطٍ بعد إضافة النشاطات الجديدة. وتمثِّل الأنشطة الاقتصادية المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي 30% من إجمالي الأنشطة التي ترخِّصها دائرة التنمية الاقتصادية، وعددها 3,982 نشاطاً في نهاية عام 2023.

وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: «تعكس إضافة نشاطات جديدة إلى رخصة (تاجر أبوظبي) حيوية القطاع الاقتصادي في أبوظبي، الذي يشهد توسُّعاً في الأنشطة المتخصِّصة. ومن أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات وتسهيل بدء وممارسة الأعمال، نُجري دراساتٍ ونتواصل بصورة مستمرة مع أصحاب المصلحة لمعرفة متطلبات السوق، وإضافة النشاطات التي تتيح لممارسيها الحصول على التراخيص اللازمة لإطلاق مشاريعهم التي تُسهم إيجاباً في الحركة التجارية والتنمية الاقتصادية في أبوظبي. وتؤكِّد هذه الخطوة اهتمامنا في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعدُّ من الركائز الأساسية في جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف».

وأضاف سعادته: «تشهد رخصة (تاجر أبوظبي) إقبالاً كبيراً منذ إطلاقها في عام 2017، حيث تلبّي مواصفاتها وتسهيلاتها تطلُّعات أصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع التجارية الصغيرة التي تتسم بالطموح والتطلُّع إلى المستقبل. وبلغ عدد الرخص الجديدة التي أُصدِرَت ضمن هذه الفئة العام الماضي 5,989 رخصة تمثِّل أكثر من 23% من إجمالي الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في الإمارة، وهو ما يعكس تلبية هذه الفئة من الرخص لمتطلبات روّاد الأعمال».


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

توجيهات حكومية بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2027.. نواب: خطوة نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية.. وتوفير بيانات شاملة عن رأس المال البشري أبرز فوائده

رئيس الوزراء: اللجنة تضم في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءبرلماني: التعداد أحد أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدمبرلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد السكاني والمنشآت يضمن تحقيق تعداد شامل ودقيق 

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات.

وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط، الدفاع، الداخلية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم، وغيرها من الجهات. 

في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت، مؤكدا أن تشكيلها بمثابة أمر هام لأي دولة ترغب في تحسين مستوى شعبها ، حيث أن الهدف منها يتمثل في التنسيق بين الأجهزة الحكومية وسرعة التواصل فيما بينهم لضمان إجراء التعداد بشكل دقيق ومتوزان.

وأشار « يحيي» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن هذه اللجنة ستسهم حتما في جمع البيانات الإحصائية التي سيتم استخدامها في خطط التنمية المستقبلية،موضحا أن اللجنة ستستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة من ذوي الخبرة والمختصين.

وأكد عضو النواب أهمية تشكيل هذه اللجنة، حيث يعد التعداد من أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدم، وذلك لما توفره من بيانات شاملة عن حجم ونوع رأس المال البشرى وخصائصه وتوزيعه الجغرافى وأماكن معيشتهم وخصائص مساكنهم ومدى توفر الخدمات الصحية والتعليمية والاتصال بالمرافق ومعرفة عدد المنشآت وخصائصها. 

في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت ،  مؤكدا أن تشكيلها جاء في إطار  الاستعداد المبكر لضمان تنفيذ تعداد شامل ودقيق، يساهم في توفير قاعدة بيانات حديثة تدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة .

و أشار « الشوربجي » في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت ، سيكون له دور أساسي في تقييم الأوضاع السكانية والمنشآت ، إضافة إلى تحديد أولويات الاستثمار والتخطيط التنموي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.

طباعة شارك مجلس الوزراء لجنة عليا وزيرة التخطيط الإحصـاء التعداد السكني

مقالات مشابهة

  • إنجاز مشروع لحماية الشعاب المرجانية بأبوظبي
  • الطوارئ والأزمات.. «مرونة» في أبوظبي يخرج 129 مجنداً للخدمة الوطنية
  • معالم أبوظبي تتألق في مشاهد الفيلم العالمي «Now You See Me: Now You Don't»
  • وزيرة التنمية المستدامة: 7 بالمائة من الشواطئ المغربية غير صالحة للسباحة ويجب بذل مجهودات أكبر
  • قضاء أبوظبي توضح عقوبة السخرية والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها
  • «سياحة أبوظبي» تُطلق نظاماً للتعرُّف على الوجه في فنادق الإمارة
  • وزير التخطيط والسفير التونسي يبحثان تعزيز التنمية الاقتصادية
  • وزير البلديات: أكثر من 500 ألف فرصة وظيفية في الأنشطة التي تشرف عليها الوزارة
  • توجيهات حكومية بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2027.. نواب: خطوة نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية.. وتوفير بيانات شاملة عن رأس المال البشري أبرز فوائده
  • «استشاري الشارقة» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» ويشيد بخدماتها