دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تضيف 12 نشاطاً جديداً إلى رخصة «تاجر أبوظبي»
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أضاف مركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي 12 نشاطاً اقتصادياً جديداً إلى رخصة «تاجر أبوظبي» التي تتيح لروّاد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البدء بممارسة أعمالهم دون الحاجة إلى توفير مقرٍّ للعمل لمدة ثلاث سنوات.
تندرج هذه الخطوة في إطار جهود «اقتصادية أبوظبي» المستمرة لتحفيز ريادة الأعمال، وتمكين روّاد الأعمال من الاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة الحيوي، عبر توفير مزيدٍ من الوسائل لتسهيل بدء الأعمال وممارستها.
وتشمل الأنشطة الجديدة المضافة إلى رخصة «تاجر أبوظبي» استشارات الخدمات البحرية، والاستشارات السياحية والترفيهية، وتحليل نظم المحاسبة والتدقيق، والاستشارات اللوجستية، والخدمات والاستشارات الإحصائية، واستشارات الشبكات الإلكترونية، وخدمات الإرشاد الزراعي، والطباعة على المنسوجات والملبوسات، وخدمات التصميم الفني للمطبوعات.
وتتيح رخصة «تاجر أبوظبي» لمواطني دولة الإمارات والمقيمين ممارسة أعمالهم، وتسهم في خفض تكاليف إطلاق الأعمال، إذ لا يُطلَب من الحاصلين على الرخصة توفير مقرٍّ مناسبٍ لمجال أعمالهم إلا بعد ثلاث سنوات من بدء الأعمال، ووفق الموافقات الفنية من الجهات المعنية.
ومنذ إطلاق رخصة تاجر أبوظبي في عام 2017، شهدت الأنشطة الاقتصادية المشمولة نمواً كبيراً، حيث ارتفعت من 30 نشاطاً عند تدشين الرخصة إلى 1,200 نشاطٍ بعد إضافة النشاطات الجديدة. وتمثِّل الأنشطة الاقتصادية المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي 30% من إجمالي الأنشطة التي ترخِّصها دائرة التنمية الاقتصادية، وعددها 3,982 نشاطاً في نهاية عام 2023.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: «تعكس إضافة نشاطات جديدة إلى رخصة (تاجر أبوظبي) حيوية القطاع الاقتصادي في أبوظبي، الذي يشهد توسُّعاً في الأنشطة المتخصِّصة. ومن أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات وتسهيل بدء وممارسة الأعمال، نُجري دراساتٍ ونتواصل بصورة مستمرة مع أصحاب المصلحة لمعرفة متطلبات السوق، وإضافة النشاطات التي تتيح لممارسيها الحصول على التراخيص اللازمة لإطلاق مشاريعهم التي تُسهم إيجاباً في الحركة التجارية والتنمية الاقتصادية في أبوظبي. وتؤكِّد هذه الخطوة اهتمامنا في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعدُّ من الركائز الأساسية في جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف».
وأضاف سعادته: «تشهد رخصة (تاجر أبوظبي) إقبالاً كبيراً منذ إطلاقها في عام 2017، حيث تلبّي مواصفاتها وتسهيلاتها تطلُّعات أصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع التجارية الصغيرة التي تتسم بالطموح والتطلُّع إلى المستقبل. وبلغ عدد الرخص الجديدة التي أُصدِرَت ضمن هذه الفئة العام الماضي 5,989 رخصة تمثِّل أكثر من 23% من إجمالي الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة في الإمارة، وهو ما يعكس تلبية هذه الفئة من الرخص لمتطلبات روّاد الأعمال».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط: نسعى إلى تطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السويسرية لتعكس أولويات التنمية
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.