52,233 زيارة رقابية لبلدية دبي على قطاعات البيئة والصحة والغذاء خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
دبي – الوطن:
نفذت بلدية دبي 52,233 زيارة وجولة تفتيشية في مجال البيئة والصحة والغذاء ضمن الإمارة خلال النصف الأول من العام 2024، حيث استهدفت الرقابة والتحقق من مدى التزام الفعاليات والأنشطة والمؤسسات بالمعايير المعتمدة والمتعلقة بمجالات سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية، والصحة والسلامة، والصحة العامة، إضافةً إلى مدى الالتزام بالمعايير البيئية.
وأكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، حرص البلدية الكامل على تنفيذ الحملات والجولات الرقابية الدورية طيلة أيام السنة، لضمان بناء منظومة غذائية وصحية وبيئة مستدامة وسليمة، توفر سلاسل إمداد غذاء مرنة وتعزز الأمن الغذائي في إمارة دبي، إضافةً إلى تحقيق الوقاية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية وحمايته من مخاطر الصحة العامة، والحفاظ على الاستدامة البيئية والموارد الطبيعية، بما يجعل من دبي مدينة أكثر استدامة وجاذبية وريادة وجَودة للحياة.
وقالت الدكتورة رفيع: “قطاعات الغذاء والبيئة والسلامة تَشغل أولوية رئيسة ضمن مهام عمل بلدية دبي، ونعمل باستمرار على تطويرها والحفاظ على استدامتها، والرقابة المتواصلة عليها لضمان توفير أفضل مستويات الأمان وجَودة الحياة لكافة سكان الإمارة، مع الحرص على توفير البنية التحتية المتقدمة التي تتيح لكافة المنشآت والمشاريع النمو بالتوازي مع الالتزام التام بكافة المعايير والشروط واللوائح المعتمدة في دولة الإمارات وإمارة دبي”.
وأجرت فرق الصحة والسلامة في بلدية دبي والتي يبلغ عدد أفرادها 95 مشرفاً نحو 26,566 زيارة رقابية عبر 6 حملات، استهدفت؛ المنشآت الفندقية، ومقاهي خدمة تقديم الشيشة، وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، والمساكن العمالية والأسواق المجتمعية، والتدقيق على سلامة المباني والأماكن العامة، ومناطق الألعاب والفعاليات، إضافةً إلى المنشآت الصناعية والمهنية ومشاريع البنية التحتية والأنشطة المؤقتة.
كما كشفت حملات بلدية دبي للرقابة على المنافذ عن أكثر من 17 ألف شحنة لمنتجات استهلاكية بما يعادل 145 ألف طن، جرى التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الاستهلاكية المعتمدة، فضلاً عن الرقابة على مؤسسات تداول المنتجات الاستهلاكية.
ونفذت فرق سلامة الغذاء في بلدية دبي نحو 18,374 زيارة تفتيشية ورقابية على المؤسسات الغذائية في أسواق إمارة دبي، والمراكز التجارية والمطاعم والفنادق، والمقاهي، والهايبر ماركت والسوبر ماركت، وكذلك الرقابة على الفعاليات المؤقتة والتي وصل عددها إلى 31 فعالية. فيما وصل عدد بلاغات سلامة الأغذية 2,733 بلاغاً.
إلى جانب ذلك، وصل عدد المؤسسات الغذائية الإجمالي في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 25 ألف مؤسسة، منها 1,373 مؤسسة جديدة.
وأجرت فرق البيئة في البلدية زياراتٍ تفتيشية وصلت إلى 4,331 زيارة، منها 3,378 زيارة على المنشآت الصناعية والخدمية والمشاريع خلال النصف الأول من العام 2024، حيث تستخدم البلدية نظام التفتيش الذكي لتخطيط وتنفيذ عمليات الرقابة البيئية، إضافةً إلى تنظيمها حملة توعوية افتراضية لتعزيز الوعي البيئي لدى الشركات، ورفع نسبة التزامها بالقوانين والتشريعات البيئية المعتمدة.
كما نفذت 783 زيارة استهدفت الرقابة على البيئة البحرية ورصد المناطق الساحلية وجمع العينات البحرية، إضافةً إلى مراقبة مدى التزام المشاريع في تلك المناطق بالقوانين والتشريعات البيئة المعمول بها في الإمارة. إلى جانب ذلك، ضمت الحملات 170 زيارة تفتيشية ضمن برنامج الرقابة على المحميات الطبيعية في إمارة دبي.
أما بالنسبة لجهود بلدية دبي الرقابية والتفتيشية في مجال الصحة العامة، فقد نفذت فرقها 2,962 زيارة، شملت؛ 2,625 زيارة تفتيشية للمؤسسات البيطرية، بهدف التحقق من التزامها بالاشتراطات الصحية والفنية، و337 زيارة على شركات خدمات مكافحة آفات الصحة العامة. كما أصدرت 1,963 شهادة صحية بيطرية للشحنات المعدة للتصدير، و305 شهادة عدم ممانعة لمزاولة الأنشطة البيطرية المتعلقة بها.
كذلك، تعاملت بلدية دبي 3,305 بلاغاً خاصاً بالحيوانات السائبة ومخالفة تشريعات الرفق بالحيوان ومخالفات المؤسسات، وفحصت نحو 160,402 ذبيحةً في مقاصب دبي للتحقق من صحتها وسلامتها، إضافةً إلى 584,276 رأس ماشية و465,445 طناً من الأعلاف والأغذية الحيوانية الواردة عبر منافذ الإمارة.
وتحقّق مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي من 13,600 أداة قياس قانونية، توزعت بين الموازين الإلكترونية بجميع سعاتها، وعدادات المحروقات، وعدادات مركبات الأجرة، والعبوات المعبأة مسبقاً، وعدادات ضغط الإطارات، وبنسبة مطابقة تعدت 99%.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومصر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد الجديد
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع كل من معالي الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة المصري، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدُّوَليّ المصرية، تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، في قطاعات الاقتصاد الجديد، والنقل، وريادة الأعمال والبنية التحتية، والاقتصاد الدائري والزراعة والصناعة خلال المرحلة المُقبلة.
جاء ذلك على هامش مشاركة معالي عبدالله بن طوق المري، في اجتماعات الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي ترأستها دولة الإمارات، وعُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وأكد معاليه، أن دولة الإمارات ومصر ترتبطان بعلاقات إستراتيجية، وروابط أخوية وتاريخية، تستند إلى أسس وقواعد صلبة، أسهمت في استمراريتها على مدار العقود الماضية، بدعم من قيادتي البلدين الشقيقين، حتى أصبحت نموذجا رائدا في التعاون والشراكة الاقتصادية والتنموية المتميزة.
وقال، إن البلدين يتمتعان بمقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة، وموقع جغرافي مهم، يُمكن من خلاله الوصول إلى العديد من الأسواق الإستراتيجية، مشيرا إلى أن العلاقات الإماراتية المصرية الاقتصادية تشهد نموا متزايدا في المجالات المختلفة.
وأضاف معاليه: “حريصون على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع شركائنا في الحكومة المصرية، لتعزيز مستويات التعاون الاقتصادي، وإقامة مشروعات جديدة وتنموية، تخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية للبلدين”.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الموقّعة مؤخرا بين البلدين، الخاصة بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، تُمثل محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المتبادلة، خاصة وأنها تعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
وشهد اجتماع معالي عبدالله بن طوق المري، بمعالي الفريق المهندس كامل الوزير، مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجموعة من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والمراكز اللوجستية والقطاعات الصناعية في البلدين، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات حول السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، والاستفادة من الممكنات في البلدين خلال الفترة المقبلة، لدعم هذا التوجه، بما يُسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما.
وبحث الجانبان دعم التعاون الثنائي في أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتقدمة، المستخدمة في تطوير البنية التحتية للمطارات، وكذلك المبادرات والإستراتيجيات الخاصة بتنمية التجمعات الصناعية، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كما ناقش معالي عبدالله بن طوق المري، خلال اجتماعه بمعالي الدكتورة رانيا المشاط، سبل تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، واكتشاف المزيد من الفرص التمويلية لدعم إمكانية إقامة مشروعات جديدة بين الجانبين، وذلك في ضوء متطلبات وأولويات خطط التنمية في الدولتين الشقيقتين، وبما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق الجانبان إلى تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتحفيز العمل المشترك من أجل فتح آفاق تنموية جديدة، تُعزز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري، خاصة وأن دولة الإمارات تُعد أكبر مستثمر عربي في مصر والثالث عالميا.
واستعرض معالي بن طوق خلال اللقاء محددات رؤية “نحن الإمارات 2031″، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزا عالميا للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، تنفيذا للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك بتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات متكاملة لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق إستراتيجية طموحة لاستقطاب المواهب في القطاعات الحيوية كافة؛ لتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد للإبداع والابتكار.
ووجه معالي بن طوق، الدعوة إلى معالي الفريق المهندس كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من “إنفستوبيا”، المقرر انعقادها خلال فبراير 2025؛ حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة، التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.وام
مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بالمنيا