قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية،:” إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها أمس الإثنين، مع تشيلي، ستدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر المقبلة حيث تعد هذه الاتفاقية الـ11 للدولة، ضمن برنامج الاتفاقيات التي تم العمل عليه خلال الثلاث سنوات الماضية”.

وأوضح معالي الزيودي ، على هامش الطاولة المستديرة التي نظمتها وزارة الاقتصاد أمس الأول ، مع الجانب التشيلي في أبوظبي، بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي ستسهم في إضافة 73 مليون دولار في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2031، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على صادرات الدولة إلى تشيلي.

وقال الزيودي:” المميز في هذه الاتفاقية أن نسبة التحرير عالية جداً تصل إلى أكثر من 99% للطرفين، والتحرير بشكل كبير على قطاع الخدمات، وهو أحد أهم القطاعات التي ستجذب الاستثمارات للبلدين. ولأول مرة في الاتفاقيات الشاملة نقوم بإضافة فصل متخصص لتمكين المرأة في القطاع الاقتصادي والتجاري”.

وذكر بأنه تم التطرق خلال اجتماع الطاولة المستديرة إلى فصل كامل لسلاسل الإمداد وأهميتها خصوصاً في ظل الأزمات والأوضاع الجيوسياسية التي يشهدها العالم، بالإضافة إلى التركيز كذلك على الشفافية، موضحاً بأن هذه الإضافات تبين مدى تكيف اتفاقيات الدولة، بما يتناسب مع الأطراف الأخرى، ومع التوجهات الاستراتيجية للدولة.

وأكد معاليه على أن الاتفاقية الاقتصادية تعزز الاهتمام والتعاون بين القطاع الخاص الإماراتي والقطاع الخاص التشيلي في مجالات عديدة أبرزها المعادن والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والضيافة، والليثيوم.

ومن جانبه، قال معالي ألبرتو فان كلافيرين، وزير الخارجية التشيلي لـ “وام”،:” إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى تعزيز المزيد من التجارة بين البلدين وتوفير العديد من الفرص للمستثمرين القادمين من الإمارات وكذلك المستثمرين القادمين من تشيلي”، لافتاً إلى أن هناك إمكانات كبيرة في تعزيز الروابط بين البلدين، حيث توفر تشيلي العديد من الفرص للإمارات، خاصة في مجالات مثل الغذاء والمعادن.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

كريم عادل: القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية (فيديو)

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية في أي دولة، موضحًا أن القطاع الصناعي يخلق حركة اقتصادية كبيرة ويعزز فرص العمل في مختلف القطاعات التشغيلية واللوجستية المرتبطة به، مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل.

وأشارعادل، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل بداية أي اقتصاد قوي، حيث أن الكثير من الدول الكبرى بدأت مشاريعها الصناعية من خلال هذه الأنواع من المشاريع، مؤكدًا أن دعم الدولة لهذه المشاريع من خلال توفير الدعم الفني، المؤسسي، المالي، اللوجستي، والقانوني سيعزز من قدرة هذه المشاريع على النمو والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة نحو زيادة الصادرات الصناعية.

كما أكد على أهمية التعاون بين الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن للشركات الكبرى الاستفادة من المدخلات والمخرجات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تفعيل هذه المشاريع وزيادة فعاليتها، خاصة بفضل المبادرات التي تقوم بها الدولة في هذا الصدد.

اقرأ أيضاًوزير الخارجية يستقبل وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني

النائب حازم الجندي: مبادرة دعم الصناعة المصرية دفعة قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

أستاذ اقتصاد يوضح جهود الدولة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية (فيديو)

مقالات مشابهة

  • ثاني الزيودي: نتطلع للترحيب بالعالم في منتدى الإنتاج المحلي لتبادل الرؤى والأفكار
  • الأهمية الاقتصادية لسلطنة عُمان
  • المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس.. صناعة النواب تستعرض تقرير تعديل بعض أحكام الاتفاقية
  • وزير العدل الفرنسي يدعو لإلغاء الاتفاقية الموقعة مع الجزائر بشأن السفر بدون تأشيرة
  • المشاط: الاستثمار في رأس المال البشري أولوية حكومية لتعزيز التنمية الاقتصادية
  • كريم عادل: القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية (فيديو)
  • اتفاقية شراكة بين بنك العز الإسلامي والأولمبياد الخاص العماني لتعزيز الرياضة الشاملة
  • الكويت تدخل سباق استضافة البطولات الكبرى
  • وزير الخارجية: نرفض تدخل أي دولة غير مشاطئة في أمن البحر الأحمر
  • 9 وفيات في الحوادث خلال يوم!