18.2 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة للنصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ارتفع حجم تداول القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام 2024 بنسبة 35.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 مسجلا 18.2 مليار درهم ويعود ذلك للارتفاع المطرد في عدد معاملات البيع حيث بلغت 10,809 معاملة مقارنة بـ 6,592 معاملة لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للبيانات التي سجلتها تقارير التداولات العقارية في إمارة الشارقة تعد نتائج النصف الأول من العام الحالي الأعلى مقارنة مع الفترات المماثلة منذ العام 2012 لما حققته الإمارة من قفزات نوعية استقطبت اهتمام المستثمرين وعززت ثقتهم بالسوق العقاري بالإمارة بالإضافة إلى المزايا المتنوعة التي تنفرد بها الإمارة.
وأظهر التقرير النصف سنوي لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة الصادر اليوم العديد من المؤشرات الإيجابية إذ ارتفعت نسبة عدد المعاملات العقارية 13.8% ووصل إجمالي عدد المعاملات المنفذة خلال النصف الأول من العام 2024 إلى 46, 524 معاملة مقارنة بعدد المعاملات المنفذة في النصف الأول من العام 2023 التي بلغت 40,876 معاملة، شاملة مختلف المعاملات العقارية.
وأكد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن التطورات النوعية اللافتة التي يسجلها القطاع العقاري هي جزء أساسي من مشهد النمو الاقتصادي الشامل والمتواصل في الإمارة كما أنها تعكس بوضوح نجاح الخطط الاستراتيجية التي تقود مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وبما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.
وأضاف الشامسي أن الشارقة تمضي بخطى واثقة على طريق ترسيخ مكانتها الاقتصادية محليًا وإقليميًا وعالميًا من خلال اقتصادها المتنوع والقائم على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وإرساء بنية تشريعية متينة تحمي الحقوق وتعزز ثقة المستثمرين فضلًا عن إطلاق المشروعات التنموية المستدامة بما فيها مشاريع التنمية العمرانية المتصاعدة بمختلف مجالاتها السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.
ولفت إلى أن نتائج القطاع العقاري في إمارة الشارقة للنصف الأول من العام الحالي تقدم دلالة بارزة على مزايا التنوع والتنافسية والجاذبية التي ينفرد بها النشاط العقاري وقدرته على فتح العديد من النوافذ والفرص والمساحات لاستقطاب الملاك والمطورين والمستثمرين والوسطاء وغيرهم من أصحاب المال والأعمال وكذلك الراغبين في التملك والسكن والاستثمار في مدن ومناطق الإمارة.
ونوه الشامسي إلى فاعلية المحفزات المباشرة التي أقرتها الحكومة وأثرها الجوهري في مواصلة النمو والحراك في هذا القطاع وارتفاع الطلب على جميع المعاملات العقارية، مدعومة بوفرة المشاريع التطويرية الكبرى التي يتم إطلاقها بشكل دوري فضلًا عن قرار السماح بتملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.
ووفق تقرير الدائرة النصف سنوي فقد وصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة إلى 5,426 معاملة فيما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الحالي 55.1 مليون قدم مربع وإجمالي عدد المناطق المتداولة 192 منطقة.
واستحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر من المعاملات بـ 4,932 معاملة جرت في 109 مناطق تصدرتها منطقة مويلح التجارية إذ سجلت أعلى منطقة من حيث عدد معاملات البيع وحجم التداول في إمارة الشارقة فيما سجلت العقارات السكنية أعلى تصنيف والأراضي الفضاء أعلى نوع تداول.
ووفق قائمة تصنيف العقارات المتداولة في معاملات البيع فقد تصدرتها الأراضي الفضاء السكنية بإجمالي 1,994عقارا تلتها الشقق السكنية بواقع 1,454شقة ثم الأراضي المبنية السكنية بـ 788 عقاراً.
وأظهرت النتائج الإحصائية أن نسبة التداول في الفرع الرئيسي 96.5% من إجمالي حجم التداول المسجل بينما شكل حجم التداول في الأفرع 3.5% خلال النصف الأول من عام 2024.
وسجل النصف الأول من العام الحالي 7 مشاريع عقارية جديدة في إمارة الشارقة تنوعت بين المجمعات السكنية والأبراج السكنية والتجارية بإجمالي مساحة 16.2 مليون متر مربع منهم مشروعان مرخصان بالبيع بنظام التملك لغير المواطنين والخليجيين وهما: مشروع مساكن أنانتارا الشارقة في منطقة الرفاعة ومشروع برج فراديس في منطقة الممزر.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري فقد ارتفعت أعداد الجنسيات التي استقطبتها تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة لتصل إلى 106جنسية من حول العالم خلال النصف الأول من عام 2024.
وبلغ استثمار مواطني الإمارات 8.8 مليار درهم بواقع 17,390 عقارا فيما بلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 1.1 مليار درهم بواقع 620 عقارا أما بالنسبة لاستثمار مواطني الدول العربية فقد بلغ 3.5 مليار درهم بواقع 3,021 عقارا وبلغ استثمار مواطني الدول الأخرى 4.8 مليار درهم بواقع 2,893 عقارا.
أما أكثر 6 جنسيات تداولاً في الإمارة من حيث عدد العقارات فهي الإمارات بواقع 17,390 عقاراً والهند بـ 1,138 عقاراً وسوريا بـ 785 عقاراً والعراق 491 عقاراُ ومصر 411 عقاراً والأردن بـ 394 عقاراً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
101 مليار درهم قيمة أكبر 10 مشاريع قيد التنفيذ في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
سجلت قيمة أكبر 10 مشاريع «قيد التنفيذ» في الإمارات نحو 101 مليار درهم «27.5 مليار دولار»، وفقاً لبيانات شبكة «بي إن سي نتورك».
وأكدت البيانات أن أبوظبي استحوذت على 72% من قيمة هذه المشاريع، محققة ما قيمته 73.4 مليار درهم «20 مليار دولار» قيمة أكبر 5 عقود في العاصمة، فيما استحوذ القطاع العقاري على نحو 24.5% من القيمة الإجمالية لأكبر 10 مشاريع قيد التنفيذ في الإمارات.
وبحسب بيانات شبكة «بي إن سي نتورك»، جاء مشروع أدنوك البحرية- توسعة المرافق السطحية- التطوير الكامل لحقل زاكوم العلوي بقيمة 29.36 مليار درهم «8 مليارات دولار» في المرتبة الأولى، ويتضمن المشروع المرحلة الأولى من توسعة المرافق السطحية المحيطة بالبنية التحتية الحالية، كجزء من خطة شركة أبوظبي الوطنية للبترول لزيادة الطاقة الإنتاجية للحقل إلى 1.2 مليون برميل يومياً في حقل زاكوم العلوي قبالة سواحل أبوظبي.
وجاء مشروع أدنوك للغاز- محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال- مدينة الرويس الصناعية في المرتبة الثانية بقيمة 25.69 مليار درهم «7 مليارات دولار»، يليه مشروع خط أنابيب النفط الغربي الشرقي- ميناء جبل الظنة إلى الفجيرة بقيمة 11.01 مليار درهم «3 مليارات دولار».
وجاء مشروع بلغيلم في جزيرة ياس في المرتبة الرابعة بقيمة 8 مليارات درهم «2.2 مليار دولار».
ويوفر مشروع بلغيلم -الذي يستكمل عام 2026 نحو 743 فيلا سكنية- ضمن مجتمع حيوي يضم مجموعة واسعة من المرافق الخدمية الحديثة، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري، ويعكس النهضة الحضارية والاقتصادية المتواصلة التي تشهدها إمارة أبوظبي في المجالات جميعها.
وجاء مشروع أدنوك للإمداد والخدمات- ست ناقلات للغاز الطبيعي المسال بقيمة 6.9 مليار درهم «1.9 مليار دولار» في الترتيب الخامس ضمن قائمة أكبر المشاريع قيد التنفيذ في الدولة. وجاء برج عزيزي في المرتبة السادسة بقيمة 5.5 مليار درهم «1.5 مليار درهم»، وأطلقت «عزيزي للتطوير العقاري»، رسمياً أعمال بناء المشروع ليصبح ثاني أطول ناطحة سحاب في دولة الإمارات، ومن المقرر استكمال أعمال بناء البرج في غضون 4 سنوات، وسيضم مركزاً تجارياً متعدد المستويات، ووحدات سكنية وشقق بنتهاوس وفندقاً، ومنصة مراقبة.
وجاء مشروع «6 سينسز ريزيدنسز دبي- مارينا» في المرتبة التالية بقيمة 4.4 مليار درهم «1.2 مليار دولار».
وجاء برج تايجر سكاي- الخليج التجاري في الترتيب الثامن بقيمة 3.67 مليار درهم «مليار دولار»، يليه مشروع تدوير لتحويل النفايات إلى طاقة بقيمة 3.3 مليار درهم «0.9 مليار دولار». وجاء برج وان باي بن غاطي- الخليج التجاري في الترتيب العاشر بقيمة 2.9 مليار درهم «0.8 مليار دولار»، وهو مبنى سكني شاهق يضمّ استوديوهات وشققاً بغرفة نوم واحدة أو غرفتين، أو ثلاث غرف نوم وفيلات وشقق بنتهاوس ملكية مكونة من 4 غرف نوم.
ويقع المبنى الشاهق في قلب الخليج التجاري بالقرب من المراكز الثقافية والترفيهية الرئيسة مثل أوبرا دبي والمعارض الفنية المختلفة، والعديد من المناطق الترفيهية.
وارتفعت قيمة عقود المقاولات في دولة الإمارات بنسبة 28% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 196.7 مليار درهم «53.6 مليار دولار»، مقابل 153.3 مليار درهم «41.78 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكشفت البيانات أن الإمارات استحوذت على نسبة 38.6% من إجمالي قيمة عقود الإنشاءات المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، والتي بلغت 509.2 مليار درهم «138.75 مليار دولار».
أخبار ذات صلة
مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بالمنيا