18.2 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة للنصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ارتفع حجم تداول القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام 2024 بنسبة 35.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 مسجلا 18.2 مليار درهم ويعود ذلك للارتفاع المطرد في عدد معاملات البيع حيث بلغت 10,809 معاملة مقارنة بـ 6,592 معاملة لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للبيانات التي سجلتها تقارير التداولات العقارية في إمارة الشارقة تعد نتائج النصف الأول من العام الحالي الأعلى مقارنة مع الفترات المماثلة منذ العام 2012 لما حققته الإمارة من قفزات نوعية استقطبت اهتمام المستثمرين وعززت ثقتهم بالسوق العقاري بالإمارة بالإضافة إلى المزايا المتنوعة التي تنفرد بها الإمارة.
وأظهر التقرير النصف سنوي لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة الصادر اليوم العديد من المؤشرات الإيجابية إذ ارتفعت نسبة عدد المعاملات العقارية 13.8% ووصل إجمالي عدد المعاملات المنفذة خلال النصف الأول من العام 2024 إلى 46, 524 معاملة مقارنة بعدد المعاملات المنفذة في النصف الأول من العام 2023 التي بلغت 40,876 معاملة، شاملة مختلف المعاملات العقارية.
وأكد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن التطورات النوعية اللافتة التي يسجلها القطاع العقاري هي جزء أساسي من مشهد النمو الاقتصادي الشامل والمتواصل في الإمارة كما أنها تعكس بوضوح نجاح الخطط الاستراتيجية التي تقود مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وبما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.
وأضاف الشامسي أن الشارقة تمضي بخطى واثقة على طريق ترسيخ مكانتها الاقتصادية محليًا وإقليميًا وعالميًا من خلال اقتصادها المتنوع والقائم على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وإرساء بنية تشريعية متينة تحمي الحقوق وتعزز ثقة المستثمرين فضلًا عن إطلاق المشروعات التنموية المستدامة بما فيها مشاريع التنمية العمرانية المتصاعدة بمختلف مجالاتها السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.
ولفت إلى أن نتائج القطاع العقاري في إمارة الشارقة للنصف الأول من العام الحالي تقدم دلالة بارزة على مزايا التنوع والتنافسية والجاذبية التي ينفرد بها النشاط العقاري وقدرته على فتح العديد من النوافذ والفرص والمساحات لاستقطاب الملاك والمطورين والمستثمرين والوسطاء وغيرهم من أصحاب المال والأعمال وكذلك الراغبين في التملك والسكن والاستثمار في مدن ومناطق الإمارة.
ونوه الشامسي إلى فاعلية المحفزات المباشرة التي أقرتها الحكومة وأثرها الجوهري في مواصلة النمو والحراك في هذا القطاع وارتفاع الطلب على جميع المعاملات العقارية، مدعومة بوفرة المشاريع التطويرية الكبرى التي يتم إطلاقها بشكل دوري فضلًا عن قرار السماح بتملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.
ووفق تقرير الدائرة النصف سنوي فقد وصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة إلى 5,426 معاملة فيما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الحالي 55.1 مليون قدم مربع وإجمالي عدد المناطق المتداولة 192 منطقة.
واستحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر من المعاملات بـ 4,932 معاملة جرت في 109 مناطق تصدرتها منطقة مويلح التجارية إذ سجلت أعلى منطقة من حيث عدد معاملات البيع وحجم التداول في إمارة الشارقة فيما سجلت العقارات السكنية أعلى تصنيف والأراضي الفضاء أعلى نوع تداول.
ووفق قائمة تصنيف العقارات المتداولة في معاملات البيع فقد تصدرتها الأراضي الفضاء السكنية بإجمالي 1,994عقارا تلتها الشقق السكنية بواقع 1,454شقة ثم الأراضي المبنية السكنية بـ 788 عقاراً.
وأظهرت النتائج الإحصائية أن نسبة التداول في الفرع الرئيسي 96.5% من إجمالي حجم التداول المسجل بينما شكل حجم التداول في الأفرع 3.5% خلال النصف الأول من عام 2024.
وسجل النصف الأول من العام الحالي 7 مشاريع عقارية جديدة في إمارة الشارقة تنوعت بين المجمعات السكنية والأبراج السكنية والتجارية بإجمالي مساحة 16.2 مليون متر مربع منهم مشروعان مرخصان بالبيع بنظام التملك لغير المواطنين والخليجيين وهما: مشروع مساكن أنانتارا الشارقة في منطقة الرفاعة ومشروع برج فراديس في منطقة الممزر.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري فقد ارتفعت أعداد الجنسيات التي استقطبتها تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة لتصل إلى 106جنسية من حول العالم خلال النصف الأول من عام 2024.
وبلغ استثمار مواطني الإمارات 8.8 مليار درهم بواقع 17,390 عقارا فيما بلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 1.1 مليار درهم بواقع 620 عقارا أما بالنسبة لاستثمار مواطني الدول العربية فقد بلغ 3.5 مليار درهم بواقع 3,021 عقارا وبلغ استثمار مواطني الدول الأخرى 4.8 مليار درهم بواقع 2,893 عقارا.
أما أكثر 6 جنسيات تداولاً في الإمارة من حيث عدد العقارات فهي الإمارات بواقع 17,390 عقاراً والهند بـ 1,138 عقاراً وسوريا بـ 785 عقاراً والعراق 491 عقاراُ ومصر 411 عقاراً والأردن بـ 394 عقاراً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التحويلات المصرفية في الإمارات ترتفع 16% إلى 19.89 تريليون درهم خلال 2024
أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة اليوم عن المصرف المركزي، ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/، بنسبة 15.9% خلال العام 2024 لتصل إلى 19.898 تريليون درهم مقارنة بنحو 17.159 تريليون درهم خلال 2023.
وارتفعت التحويلات التي نفذتها البنوك بنحو 13.3% إلى 12.491 تريليون درهم خلال 2024 مقارنة بـ 11.018 تريليون درهم خلال 2023، في حين ارتفعت التحويلات التي نفذها المتعاملون بنحو 20% لتتجاوز 7.4 تريليون خلال 2024، مقارنة بنحو 6.14 تريليون درهم خلال 2023.
وعلى أساس شهري ارتفعت قيمة التحويلات خلال ديسمبر من العام الماضي نحو 1.878 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.707 تريليون درهم خلال ديسمبر من العام 2023.
وفيما يخص الشيكات المتداولة، فقد أظهرت إحصائية العمليات المصرفية ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بنحو 5.66% لتتجاوز 1.334 تريليون درهم خلال 2024 مقارنة بـ1.263 تريليون درهم خلال 2023.
وبلغ عدد الشيكات المتداولة خلال العام الماضي 22.59 مليون شيك مقارنة بـ22.12 مليون شيك خلال 2023.
ووصلت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي إلى 114.49 مليار درهم على 1.911 مليون شيك، مقارنة بنحو 109.4 مليار درهم على 1.844 مليون شيك خلال ديسمبر 2023.
وبحسب بيانات المركزي، وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال 2024 إلى 209.155 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية لديه 192.18 مليار درهم.
إلى ذلك أظهرت المؤشرات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، ارتفاع استثمارات البنوك بنسبة 15.8% خلال العام 2024 وبواقع 100.5 مليار درهم لتصل إلى 735.6 مليار درهم موزعة بواقع 322.2 مليار درهم في سندات الدين، و19.4 مليار درهم في الأسهم، و339.4 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار ضمن استثمارات أخرى.وام
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان