اللاجئون السوريون في لبنان.. فقر وترحيل قسري وتضييق
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
نشر موقع "أوريون 21" الفرنسي تقريرا تحدث فيه عن محاولة بعض السوريين في لبنان الفرار عبر البحر في مواجهة العنف العنصري والتهديد بالترحيل إلى بلدهم الأم حيث لا تزال الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري واقعًا.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه في أعقاب مقتل السياسي المسيحي باسكال سليمان، زادت أعمال الكراهية ضد السوريين.
في البداية، وجهت قيادات حزب القوات اللبنانية أصابع الاتهام إلى حزب الله، العدو السياسي الذي ينتقدون دخوله في الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وتشكيل "جبهة دعم" لحماس.
مع ذلك، احتشد أنصار قوات لبنان بشكل عفوي ضد السوريين كونهم هدفًا أسهل من الحزب المؤيد لإيران، المتفوق عسكريًا.
تسعة من كل عشرة يعيشون في فقر مدقع
تحول السوريون إلى كبش فداء على مر السنين من خلال حملة سياسية وإعلامية تتهمهم تارةً بإنجاب عدد كبير من الأطفال، وتارةً أخرى بسرقة وظائف اللبنانيين وتحميلهم مسؤولية جميع مشاكل البلاد الغارقة في أزمة مالية واجتماعية-سياسية، سببها الرئيسي هو فساد النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد.
يُقدّر عدد سكان لبنان بحوالي 4.5 مليون نسمة، بينما يستضيف أكثر من 818 ألف لاجئ سوري مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويُقدّر عدد السوريين الإجمالي بـ 1.5 مليون.
وبما أن لبنان يعتبر دولة عبور وليس دولة استضافة، فقد طلبت الحكومة في سنة 2015 من المفوضية عدم تسجيل السوريين كلاجئين، مما يجعل 83 بالمائة منهم في وضع غير قانوني، حسب الأمم المتحدة.
بسبب هذا الوضع غير القانوني يعيش تسعة من كل عشرة سوريين في فقر مدقع، مما يسهل استغلالهم في سوق العمل السوداء، ويعرضهم لخطر دائم من الترحيل إلى بلدهم الأصلي.
ومع أن لبنان لم يوقع على اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، إلا أنه يتعين عليه احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يحظر ترحيل أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد.
وبعد مقتل باسكال سليمان، باتت العديد من البلديات تشجع على الإبلاغ عن السوريين غير القانونيين، بينما يعزز رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، ترحيلهم طواعية أو قسراً بواسطة الشرطة بل وأحياناً بواسطة المواطنين أنفسهم.
أوروبا تتجنب أي مسؤولية قانونية
تقول مايا جانمير، الباحثة في جامعة بيرغن والجامعة الأمريكية في بيروت إنه بينما كانت مرشحة لإعادة انتخابها على رأس الاتحاد الأوروبي، عرضت أورسولا فون دير لاين على لبنان أموالًا مقابل الاحتفاظ على أراضيها بطالبي اللجوء المهددين بالطرد.
وترى جانمير أن الاتفاقات المتعلقة بالهجرة غير رسمية إلى حد كبير وغير ملزمة ولا تتضمن أي رقابة برلمانية أوروبية، مما يسمح للاتحاد الأوروبي بتجنب المسؤولية القانونية ويزيد من خطر انتهاكات حقوق الإنسان.
ونقل الموقع عن نادين خشن، الباحثة المساعدة في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ، أنه إذا كان لا يزال يتعين معرفة ما إذا كانت هذه المنحة ستُرفق بشروط، فإن أوروبا تفتقر في جميع الأحوال إلى قدر الشرعية الكافي للتأثير على احترام حقوق اللاجئين في لبنان، في الوقت الذي تنتهك فيه هذه الحقوق بشكل متزايد على أراضيها.
وحسب نادين خشن يمارس لبنان ضغوطًا دبلوماسية خفية منذ سنوات لقبول حل يتمثل في إعادة السوريين إلى "المناطق الآمنة" في سوريا.
داخل اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يسعى لبنان منذ فترة طويلة إلى استبدال مفهوم "العودة الطوعية"، الذي يتطلب موافقة حرة ومبصرة، بمفهوم "العودة الآمنة"، الذي يتساهل أكثر بشأن الالتزام برغبات اللاجئين. ومع ذلك، "لا توجد منطقة آمنة في سوريا وفقًا للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية".
إعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
استضافت قبرص في 17 آيار/ مايو مؤتمرًا جمع ثمانية دول من الاتحاد الأوروبي تؤيد إنشاء مناطق آمنة في سوريا لتمكين إعادة اللاجئين. بالإضافة إلى النمسا والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا، شاركت جمهورية التشيك أيضًا وأعلنت براغ في أعقاب ذلك أنها تجهز بعثة في سوريا للتحقق من جدوى هذه المناطق.
دون انتظار الموافقة الأوروبية، استأنفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني تنظيم قوافل العودة التي يُطلق عليها "طوعية" على الرغم من أن المنظمات الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية تدينها. وتقدّر المنظمة أن "السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين عمدًا لمخاطر التعرض لأعمال عنف واضطهادات مروعة بمجرد عودتهم إلى بلادهم".
أعلنت المؤسسة اللبنانية عن تدابير جديدة تجعل الحصول على تصريح إقامة للسوريين أكثر تعقيداً. في الوقت نفسه، تزايدت المداهمات في مخيمات اللاجئين ونقاط التفتيش للتحقق من هويات السوريين.
يقول أحمد، وهو سوري يعيش في بيروت منذ 18 عاماً: "أعيش كما لو كنت في سجن مفتوح. لا أستطيع مغادرة الشارع دون أن أخشى التعرض للضرب أو الطرد، ولا أستطيع العمل لأن دراجتي النارية قد صودرت".
كل عودة تعني الموت
وفقًا للخبيرة في حقوق الإنسان، فضلت عدم الكشف عن هويتها، يهدد استهداف السوريين غير النظاميين بشكل خاص المطلوبين من قبل نظام بشار الأسد، مثل الناشطين في المعارضة، والسجناء السابقين والمتهربين من الجيش الذين فروا من البلاد بشكل غير قانوني ولا يمكنهم تسوية وضعهم.
وفي ختام التقرير، نوهت نادين خشن بأن أوروبا تُفَوِّضُ عملها إلى لبنان، بينما تتحمل المسؤولية تجاه السوريين الذين شجعتهم على التمرد، والذين يواجهون أسوأ العواقب إذا تم إرجاعهم إلى سوريا، معتبرة أن أوروبا ينبغي أن تستقبلهم على أراضيها وتتقاسم العبء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية لبنان حزب الله اللاجئين سوريا سوريا لبنان حزب الله اللاجئين حزب الكتائب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
لبنان أولا : عون يطالب بعدم عرقلة تأليف الحكومة اللبنانية داخل «زواريب مذهبية»
بيروت - بولا أسطيح - دعا الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إلى عدم «عرقلة تشكيل الحكومة في زواريب مذهبية وطائفية وسياسية ضيقة»، وسط عقبات ومطالبات من الكتل وممثلي القوى السياسية بتمثيلها في الحكومة الجديدة؛ مما يهدد بتأخير تشكيلها إلى حين تذليل تلك العقبات.
وقال عون الأربعاء: «لقد بدأنا إعادة الثقة بين الشعب والدولة، ونأمل تأليف حكومة بأسرع وقت؛ تكون ملائمة لتطلعات الشعب، على أن نقوم تباعاً بمد جسور الثقة مع العالمين العربي والغربي. وهذا ليس بالأمر الصعب إذا ما وجدت نوايا صادقة تجاه المصلحة العامة».
وقال الرئيس اللبناني إنه «من أولى الإشارات الإيجابية التي يجب أن نُظهرها للعالم هي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، لا أن تتم عرقلة التشكيل في زواريب مذهبية وطائفية وسياسية ضيقة»، مضيفاً: «نحن أمام فرص يجب ألا نتركها تضيع منا، بل علينا الترفع عن جميع الصغائر كي يتم تأليف الحكومة لتنطلق عجلة العمل».
نواب «التغيير»
ويرفض نواب «التغيير»، الذين كان لهم دور في توحيد صفوف المعارضة للسير نحو تسمية القاضي نواف سلام لتشكيل حكومة لبنانية جديدة، التعاطي مع ما يُتداول إعلامياً عن عودة منطق المحاصصة الطائفية والحزبية لتسيير عملية تشكيل الحكومة. ويجمع هؤلاء النواب راهناً على وجوب تجاوز آليات التشكيل التقليدية وفرض آلية جديدة تعتمد حصراً مبدأ الكفاءة، وتتماشى مع الجو «التغييري» الذي لفح استحقاقَي انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة. وينقسم نواب «التغيير» منذ مدة إلى 3 أقسام بالنظر إلى مقارباتهم المختلفة لعدد من الملفات والاستحقاقات، لكنهم جميعاً صوّتوا لنواف سلام رئيساً للحكومة.
«حصتنا رئيس الحكومة»
وجرى التداول مؤخراً بأنه سيكون لنواب «التغيير» حصة في الحكومة المقبلة من وزيرين أو 3، إلا إن أكثر من نائب «تغييري» ينفي نفياً قاطعاً أن يكونوا قد طالبوا سلام بحصة معينة. وعن هذا الموضوع، تقول النائبة بولا يعقوبيان: «نحن لا نريد حصة وزارية، ونرفض منطق المحاصصة. حصتنا نأخذها حين نبني البلد الذي نطمح إليه وحين يجري تعيين وزراء أكفاء وأوادم». وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أصلا حصتنا هي رئيس الحكومة الذي هو من جونا، وبالتالي نحن آخر من سيضع شروطاً ومطالب على طاولته، فهو أدرى كيف يشكل حكومته وفق المعايير التي يراها مناسبة»، لافتة إلى أن «كثيراً مما يجري التداول فيه عن توزيع حقائب ووزارات، لا يمت للواقع بصلة».
مقاربة جديدة
وكما يعقوبيان، ينفي النائب فراس حمدان أن يكون النواب «التغييريون» طالبوا بوزارات معينة أو بحصص في الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أن ما يسعون إليه هو أن تكون هناك «مقاربة سياسية جديدة لشكل ومهمة الحكومة؛ مما يشكل امتداداً لمشهد انتخاب الرئيس جوزيف عون وتكليف نواف سلام، فتكون الحكومة قادرة على إنجاز الإصلاحات ومواكبة مضمون خطاب القسم كما ورد في كلمة الرئيس المكلف بُعيد تكليفه».
ويشدد حمدان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على رفضهم المطلق تشكيل الحكومة «وفق منطق المحاصصة الطائفية والسياسية الذي كان معتمداً في تشكيل الحكومات خلال السنوات الماضية، بصفته منطقاً أثبت فشله الذريع»، مشيراً إلى أن موقفهم بصفتهم «نواب تغيير» يتخذونه بناء على مرسوم التشكيل وليس بناء على تشكيلات تُتداول إعلامياً.
ورداً على سؤال عن كيفية تأمين الرئيس المكلف الثقة لحكومته في حال لم يقف عند طلبات القوى والأحزاب السياسية، أكد حمدان أنه «على القوى السياسية التقليدية أن تتحمل مسؤولياتها أمام الشعب والمجتمع الدولي، فتسمية سلام كانت تسمية رأي عام وليست تسمية أشخاص، وأتت نتيجة الضغط السياسي الشعبي، حتى جماهير الأحزاب عادت وطالبت به بعدما أطلقنا نحن المبادرة ودفعنا باتجاه انتخابه».
نظام «تغييري» أم «تقليدي»؟
لا ينكر مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، أنه كان لـ«التغييريين» دور كبير في إيصال نواف سلام، «لكن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه: هل نظام الحكم الجديد سيكون تغييرياً أم نسخة عن نظام الحكم السابق؟! وفي حال كنا بصدد السيناريو الثاني، فيمكن معاملة (التغييرين) عندها كأنهم حزب وفريق سياسي يمكن إرضاؤه بتمثيل وزاري معين. لكن هذا سيكون أمراً مؤسفاً؛ ويعني أننا عدنا إلى نظام المحاصصة الذي يعدّ من خارج الأصول الديمقراطية وأصول الحكم الرشيد؛ لأن نظاماً كهذا يجعل من الحكومة برلماناً مصغراً ويلغي الدور الرقابي لمجلس النواب ويقضي على مبدأ تداول السلطة بين معارضة وموالاة».
ويرى نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحل الأمثل هو تشكيل حكومة تكنوقراط لا تتمثل فيها كل القوى السياسية، وتكون هناك معارضة تراقبها من البرلمان؛ مما يؤدي إلى انتظام العمل السياسي».
Your browser does not support the video tag.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات