المعز حضرة: يجب محاكمة المسؤولين عن مغادرة نافع إلى تركيا
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
يواجه نافع محاكمة إلى جانب قيادات بارزة من النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو 1989 الذي قادته الجبهة الإسلامية القومية.
كمبالا: التغيير
قال الناطق الرسمي باسم هيئة الإتهام في محاكمة انقلابيي 1989، المحامي المعز حضرة، ، إن ظهور مساعد الرئيس المخلوع، المتهم نافع علي نافع، في تركيا يستدعي محاكمة نائب رئيس القضاء ومدير السجون اللذان أمرا بإطلاق سراح المتهمين في القضية، لتجاوز سلطاتهم القانونية.
وأظهر مقطع فيديو متداول، نافع، في إحدى مستشفيات تركيا برفقة نجله محمد، مما يدل على مغادرته البلاد رغم حظر السفر المفروض عليه.
ويواجه نافع محاكمة إلى جانب قيادات بارزة من النظام السابق في قضية انقلاب 30 يونيو 1989 الذي قادته الجبهة الإسلامية القومية.
وبعد اندلاع حرب 15 أبريل 2023، تم إخلاء سجن كوبر القومي، مما سمح للمتهمين في قضية الانقلاب بمغادرته.
واعتبر حضرة في تصريح لـ (التغيير)، أن انقلاب 25 أكتوبر أتاح لفلول النظام السابق السيطرة على مؤسسات الدولة، بما في ذلك السجون، لافتا إلى اعترف مدير عام السجون مؤخرًا بأنه تم إخراج المتهمين.
وقال حضرة: “القانون لا يمنح مدير السجون أو نائب رئيس القضاء الحق في إخراج متهم محكوم عليه بالإعدام من السجن”، وأشار إلى أن ما حدث يُعد مخالفة واضحة للقانون ويستوجب محاكمة نائب رئيس القضاء ومدير السجون لتجاوز سلطاتهم القانونية.
واوضح ان الهيئة عقب إخراج المتهمين من سجن كوبر، أصدرت بيانًا حملت فيه إدارة السجن والسلطات في الدولة مسؤولية هذا الإخراج غير القانوني.
وذكر حضرة بانه كان من الممكن نقلهم إلى مكان آخر آمن ، خاصة أن هناك سجونًا آمنة في مناطق مثل الشمالية ونهر النيل.
الوسومالمعز حضرة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989 نافع علي نافعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المعز حضرة نافع علي نافع
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 73 متهما في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 73 متهماً في خلية اللجان النوعية بالتجمع، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية، لجلسة 23 فبراير المقبل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
كشف أمر الإحالة في القضية رقم 1172 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من 2004 حتى 30 يوليو 2023، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع حتى الثالث والسبعين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى الثالث، ومن السادس حتى العاشر، ومن العشرين حتى الثاني والعشرين، والخامس والعشرين والسادس والعشرين، والثامن والعشرين والثلاثين، و39 و40 و55، مولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها في غرض إرهابي.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى الثالث، ومن السابع حتى العاشر، ومن الثاني عشر حتى الرابع عشر، والحادي والعشرين، والثامن والعشرين حتى الثلاثين، ومن الـ34 حتى الـ37، ومن السادس والأربعين حتى الثامن والأربعين، ومن الخمسين حتى السابع والخمسين، حازوا مواد مفرقعة دون الحصول على ترخيص.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية