مستشفى الفيوم العام تستقبل 138480 حالة خلال نصف الأول من العام
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
اعلن الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم بان مستشفى الفيوم العام بقيادة الدكتورمحمد عبد الله على -مدير المستشفى قد استقبلت 138480 حالة خلال النصف الاول من العام الحالى 2024 ترددوا على قسم الاستقبال، وان العيادات الخارجية تردد عليها 281552 مريض.
وقدم قسم الكلى الصناعى 18854 جلسة غسيل كلوى، وتم عمل اشعة تليفزيونية لعدد 13905 مريض، كما تم عمل 48403 اشعة عادية، وقام المعمل بعمل فحوصات معملية لعدد59911 مريض.
واوغضح مدير المستشفى، أن قسم العمليات بالمستشفى قام باجراء 1957 عملية كبرى و946 عملية صغرى خلال الفترة من اول يناير وحتى نهاية يونيو.
وأكدت الدكتورة حنان بهاء الدين مديرة ادارة المستشفيات، أن فريق العمل بالمستشفى وادارة المستشفى يقومون بأداء عملهم ولا يدخرون جهدا فى خدمة اهالى الفيوم.
برنامج تدريبى حول حقوق الانسانمن جهه أخرى شهد اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة"، الذي نظمته وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، برئاسة حمادة روبي الديان، برعاية ومشاركة من مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال الفترة من 21 إلى 29 يوليو الجاري، وذلك بحضور نخبة من القامات التنفيذية والعلمية، ورؤساء وحدات حقوق الانسان بمحافظات الجيزة، والإسكندرية، ودمياط، والمنصورة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والفيوم، وذلك في ضوء تبادل الخبرات بين محافظات الجمهورية.
ويهدف البرنامج التدريبي، إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمحافظة، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وبناء القدرات، وصقل وتنمية مهارات المتدربين المشاركين بالبرنامج التدريبي من العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، وجامعة الفيوم، ومديريات الخدمات (التربية والتعليم –التضامن الاجتماعي– الصحة – التأمين الصحي– التموين – الزراعة – النقل والطرق – الأوقاف – الزراعة – الطب البيطري – العمل– التنظيم والإدارة – الشباب والرياضة – الري والموارد المائية – الطب البيطري)، وكذلك شركات المرافق العامة (شركة الكهرباء – شركة مياه الشرب والصرف الصحي – شركة الغاز) والجمعيات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان بالفيوم.
وشمل البرنامج التدريبي، عدة محاضرات، لمحاضرين متخصصين من أساتذة الجامعات والمعنيين بحقوق الإنسان، حول "الحقوق الاقتصادية للمواطن في الجمهورية الجديدة، وأساليب مكافحة الفساد الإداري بوحدات الإدارة المحلية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030، ودور الذكاء الاصطناعي في إدارة المؤسسات، وتأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة على حقوق الإنسان، وإتقان لغة الإشارة، وتنمية الوعي بالأمن السيبرانى، والإعلام وحقوق الإنسان، وإنجازات الدولة في المجال الصحي، ودور وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة مستشفى الفيوم مدير المستشفى استقبلت قسم الاستقبال العيادات الخارجية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية