إحالة أوراق شاب للمفتي بتهمة قتل طفل بالفيوم
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة في الدائرة السادسه برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، ومحمد سعد شوق ، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد ، وأمانة سر عصام سيد ، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني ، بإحالة أوراق حسين ع ، 25 سنة ، إلى مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لإدانته بقتل طفل حمزة ع 11 سنة ،بضربة بحجر علي رأسه ، بعد فشله في محاولات الاعتداء عليه ، وذلك بقرية كحك بحري التابعه لمركز الشواشنة، وحددت جلسة دور الانعقاد في الاول من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
شمل أمر الإحالة في الدعوى ان النيابة العامة تتهم حسين.ع.م. بأنه في 3 أغسطس 2023 بدائرة قسم شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم، أولًا قتل المجنى عليه القاصر حمزة.ع، مع سبق الإصرار بأن استدراجه بمنأى عن الناس بالأرض الزراعية «هاتكا عرضه» وما أن قاومه المجني عليه مهددا إياه بإفضاح أمره فعقد العزم على إزهاق روحه مستخدما سلاحا ناريا، كان متواجدا بمسرح الجريمة، موجها إياه صوب المجني عليه، ضاغطا لزنادة قاصدا قتله إلا إن الذخيرة لم تكن صالحة، فما كان منه إمعانا في قصده إزهاق روح المجني عليه بأن تناول حجرا ولاحق المجني عليه وما أن ظفر به حتى انهال على رأسه ووجهه بعدة ضربات متتالية قاصدا من ذلك قتله، فاحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وتوصلت التحريات السرية إلى أن المتهم هو من قتل المجني عليه بأن قام باستدراجه للأرض الزراعية محل الواقعة، موهما إياه بمساعدته قاصدا بذلك خطفه وهتك عرضه، فوافقه المجني عليه دون علمه بنواياه، وأحالت النيابة العامة الواقعة لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الفيوم المستشار حسن دياب مفتي الديار المصرية قتل طفل الاعتداء عليه المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة بتهمة الرشوة
شهدت الساحة النقابية تطورات جديدة بعد إحالة نقيب المعلمين ورجل أعمال إلى المحاكمة الجنائية ، على خلفية اتهامات تتعلق بتلقي رشوة مقابل ترسية مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين بالجيزة.
وكشف الصحفي محمد الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن بلاغًا قُدّم ضد نقيب المعلمين يتهمه بالتربح واستغلال النفوذ، بعدما حصل على شقة سكنية بمنطقة المهندسين بالجيزة، يُزعم أنه اشتراها من رجل أعمال يمتلك شركة متخصصة في إدارة المستشفيات، وذلك مقابل ترسية مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وأضاف الشرقاوي، أن التقارير الصحفية قدرت قيمة الشقة بمليون و200 ألف جنيه وقت الواقعة، والتي تم الكشف عنها عقب تقديم عدد من نشطاء المعلمين بلاغًا للجهات المختصة، ليتم الاستماع إلى المتهمين، ثم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وأشار الصحفي، إلى أن جهات التحقيق وجهت إلى نقيب المعلمين تهمة استغلال منصبه وطلب عطية لنفسه مقابل ترسية المزايدة، فيما وُجهت لرجل الأعمال تهمة تقديم رشوة لمسؤول في النقابة.
وتابع "الشرقاوي"، أن النقابة العامة للمعلمين أصدرت بيانًا نفت فيه هذه الاتهامات، مؤكدة أن ترسية المزايدة لم تتم خلال فترة تولي النقيب الحالي، بل جرت خلال فترة الحراسة القضائية المفروضة على النقابة بين عامي 2014 و2017، أي قبل تولي النقيب منصبه.
وشرح الشرقاوي ، أن البيان أكد تقديم البلاغ أكثر من مرة لكنه حُفظ، وأن إجراءات ترسية المزايدة على الشركة تمت بشكل قانوني وسليم، وبالتالي فإن النقيب بريء من التهم المنسوبة إليه.
واختتم الشرقاوي حديثه ، بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عزلاً محتملاً لنقيب المعلمين بحكم قضائي حال ثبوت التهمة عليه، مما سيؤدي إلى أحد سيناريوهين: إما إعادة فرض الحراسة القضائية على النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة، أو الدعوة إلى انتخابات فورية لاختيار مجلس جديد.