منعاً لاستغلال العمال.. "العمل بغزة تفعل نظام شركات التشغيل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
غزة - صفا
أعلن وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين، عن اعتماد لجنة متابعة العمل الحكومي توصية الوزارة بتفعيل نظام شركات التشغيل، والذي تم إقراره في العام 2019م.
وأوضح الغصين في تصريح وصل "صفا" الثلاثاء، أن اعتماد هذا النظام تم بناءً على المصلحة العامة للعمال الراغبين بالعمل في الداخل المحتل، ومنعاً لاستغلالهم وابتزازهم مالياً، وفي ظل انتشار تجار وسماسرة تصاريح العمل.
وأشار الغصين إلى أن وزارة العمل فتحت المجال أمام أصحاب الشركات لترخيص شركاتهم وإتمام كافة الإجراءات اللازمة في وزارتي الاقتصاد والعمل كشركات مشغلة.
ولفت إلى تقدم 15 شركة حتى الآن للوزارة، على أن تتواصل تلك الشركات مباشرة مع العمال بعد ترشيح الوزارة للتخصصات المطلوبة من الدور العام.
وأكد أنه ومع نهاية شهر أغسطس الجاري ستتعامل الوزارة مع تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة فقط، وستكون الأولوية في الترشيح لأسماء العمال الذين اجتازوا امتحان الإجازة المهنية الذي تشرف عليه الوزارة.
وبين أن هذه الخطوة، لن تُلغي العمل بالنظام المعمول به حالياً للحصول على تصاريح احتياجات اقتصادية، وستستمر الوزارة بإرسال أسماء للترشيح عبر الشؤون المدنية في حال طلبت ومن خلال الدور العام.
ونوه الغصين إلى أن اتخاذ هذه الخطوة جاء لمراقبة العمل في ملف التصاريح واستمراريته بشكل أفضل دون تعرض العمال للابتزاز، وضمان حصول العامل على فرصة عمل حقيقية فور صدور تصريح مشغل له، إضافة إلى العمل على ضمان الحقوق العمالية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة العمل التصاريح
إقرأ أيضاً:
هل للضمان مطالبة المُتسبّب بإصابات “العقبة” بتكاليف العلاج.؟!
#سواليف
هل للضمان مطالبة المُتسبّب بإصابات “العقبة” بتكاليف العلاج.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
تعرض ثلاثة عاملين في مصنع بمحافظة العقبة لإصابات عمل بالغة إثر إقدام عامل مفصول من عمله على إطلاق الرصاص عليهم.!
مقالات ذات صلة WSJ: قوات خاصة إسرائيلية تدخل أنفاق حزب الله تمهيدا للعملية البرية 2024/09/30هذه الحادثة حصلت داخل المصنع، أي في موقع العمل، وبالتالي تعتبر حادثة عمل وتعتبر إصابات العمال الثلاثة إصابات عمل بمفهوم إصابة العمل المحدد في قانون الضمان الاجتماعي.
ولا يُغيّر من اعتبار الحادثة إصابة عمل، أنها نجمت عن فعل متعمّد من قِبَل شخص كان يعمل في المصنع، والمصابون كانوا مُستهدَفين على ما يبدو أو أحدهم على الأقل. وفي هذه الحالة، فإن على إدارة المصنع أن تقوم بإبلاغ مؤسسة الضمان بالإصابات، وأن تتحقق المؤسسة عبر مفتشيها، وبالاطلاع على التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية كحادثة جنائية، من كل التفاصيل والشروط لاعتبار إصابات العمال الثلاثة إصابات عمل، وتثبيتها وإقرارها على هذا الأساس مع ما يترتّب لهم من حقوق تأمينية وفقاً لما سينتج عن إصاباتهم من وضع صحي أو وفاة لا سمح الله. طبعاً إضافة إلى تحمّل مؤسسة الضمان لتكاليف علاجهم وبدلاتهم اليومية المستحقة وفقاً للقانون عن مُدَد تعطلهم عن العمل بسبب الإصابات.
المهم في موضوع الحادثة أنها وقعت بفعل الغير، أي طرف خارجي قام بفعل متعمّد وهو إطلاق الرصاص على العمال الثلاثة وإصابتهم، وفي هذه الحالة فإن مسؤولية مؤسسة الضمان تبقى قائمة تجاه المصابين، لكن لها الحق بالرجوع على مطلق الرصاص (المتسبّب) بكامل ما تدفعه من تكاليف العناية الطبية للمصابين والبدلات اليومية المصروفة لهم.
ارتفاع أسعار النفط