حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني يعلن أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
كشف حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، الثلاثاء، عن أسماء أعضاء القائمة العامة التي سيشارك بها في الانتخابات النيابية لعام 2024.
وخلال مؤتمر صحافي، كشف الحزب، وهو أكبر الأحزاب المعارضة والذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، عن ترشيح 41 شخصا، وهو العدد المحدد للقوائم الحزبية في البرلمان المقبل، وتضم القائمة عدداً من الشخصيات البارزة والنواب السابقين، من بينهم القائم بأعمال الأمين العام للحزب وائل السقا.
وأعلن الحزب عن قوائمه في عدد من الدوائر المحلية في العاصمة والمحافظات.
ومن أبرز المرشحين في عمّان الأولى النائب السابق أحمد الرقب وعلي أبو السكر، وفي عمّان الثانية رئيس كتلة الإصلاح في مجلس النواب السابق صالح العرموطي والنائب السابق موسى الوحش.
كما يترشح في عمان الثالثة النائب ينال فريحات، وفي الزرقاء النائب سعود أبو محفوظ. إضافةً إلى ذلك، تضم القوائم مرشحين في محافظات البلقاء وإربد ومادبا والكرك والعقبة وجرش والبادية الوسطى.
وقال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، مراد العضايلة، خلال كلمته في المؤتمر الصحافي، على أهمية التحديث السياسي لضمان استقرار الأردن وتقدمه ونهضته.
وصرح بأن نجاح هذه المرحلة "ضروري في مواجهة استهداف الدولة الأردنية وهويتها من قبل مشروع صهيوني يميني متطرف".
وأضاف أن "الحركة الإسلامية تسعى إلى جعل هذه الانتخابات مشروعًا لحماية الدولة الأردنية وهويتها من طموحات ونزوات اليمين الصهيوني والغربي، الذي يستهدفها بأوضح الصور والكلمات والمواقف العملية في الضفة الغربية وجميع أنحاء فلسطين."
وأكد العضايلة أن "النجاح والتحديث الإداري أو الاقتصادي لا يمكن تحقيقهما دون توافق وتحديث سياسي واتفاق داخلي"، مشيرًا إلى أن "مشاريع النهضة الاقتصادية لا يمكن أن تكتمل دون مشاركة سياسية حقيقية تقنع الشارع الأردني والشعب بأن هناك من يمثله ويدافع عن حقوقه ويعبر عن صوته داخل البرلمان".
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب الثلاثاء عن تلقيها 114 طلباً للترشح ضمن القوائم المحلية والعامة في اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2024، المقرر إجراؤها في العاشر من أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن عدد القوائم الحزبية التي تقدمت بطلبات الترشح في الدائرة العامة بلغ 6 قوائم، تضم 143 مرشحاً ومرشحة. تشمل هذه القوائم أحزاب "الميثاق الوطني"، و"الشورى الأردني"، و"النهج الجديد"، و"الوفاء الوطني"، و"الأرض المباركة"، و"رؤية".
وبلغ عدد القوائم المحلية في الانتخابات 108، ضمت 576 مرشحاً ومرشحة موزعين على 18 دائرة انتخابية في الأردن.
ستُجرى الانتخابات الأردنية المقبلة وفقاً لقانون الانتخاب الجديد رقم 4 لسنة 2022، الذي خصص 41 مقعداً للتنافس الحزبي من بين 138 مقعداً في البرلمان العشرين. وقد أعاد مشروع القانون رسم الدوائر الانتخابية إلى دائرتين: محلية وعامة، حيث يتوزع المقعدان بين 97 مقعداً للدوائر المحلية و41 مقعداً للقائمة العامة المخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الانتخابات مراد العضايلة الاردن جبهة العمل الاسلامي انتخابات مراد العضايلة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الطريق المنسي في العمل الإسلامي
في أحد وجوه التصوف، أو أبرز مقاصده الأساسية، أن انفعالات الإنسان وجوارحه واستعداداته وطموحه وغرائزه ونظرته للعالم ينبغي أن توزن جميعها بميزان الروح مصحوبا بالعقل، حتى يتحقق التوازن بين باطنه وظاهره.
فالإنسان مدفوع بطبعه إلى التفاعل مع الحياة، ولكنه إذا افتقد التوازن الروحي الذي يوجه انفعالاته وتوجهاته، فإن هذه التفاعلات قد تخرج عن حدودها السوية. إن الميزان الذي يجمع بين العقل والروح هو الأساس في تحقيق الانسجام بين الداخل والخارج في الإنسان، ومن خلاله يعرف ما يتجاوز حده وما اختل مساره، فيتمكن من معالجة دوافعه الداخلية وتوجيه سلوكياته بما يحقق التوازن النفسي والروحي.
غالبا ما يعجز الإنسان عن التمييز بين الصالح والطالح من حركات نفسه إذا اكتفى بميزان العقل أو العقل والشرع وحدهما؛ لأن العقل قد تضلله الشهوات، والشرع قد يُختزل أحيانا في صورته الظاهرة دون أن تنفذ أحكامه إلى أعماق النفس. أما الروح، فهي النور الذي يكشف له دقائق نفسه وخفاياها، فهي التي توجه العقل وتعمل على تنقيته من التراكمات السلبية التي قد تؤثر على حكمه وتوجهاته. في غياب الروح، أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يميز بين المخلص والمنتفع، بين الطاهر والدنس، وهو ما يجعل مساراته أحيانا تتقاطع مع مسارات خاطئة.
هذه الرؤية الجوهرية للتوازن الروحي هي ما غاب عن العديد من الحركات الإسلامية السياسية التي نشأت في العالم العربي والإسلامي. ففي البداية، كانت هذه الحركات تحمل شعارات نبيلة تدعو إلى الإصلاح والعدالة، وتحقيق المساواة والحرية. ولكن مع مرور الوقت، بدأ يظهر في داخل هذه الحركات تصدع واضح ناتج عن غياب هذا التوازن الروحي
هذه الرؤية الجوهرية للتوازن الروحي هي ما غاب عن العديد من الحركات الإسلامية السياسية التي نشأت في العالم العربي والإسلامي. ففي البداية، كانت هذه الحركات تحمل شعارات نبيلة تدعو إلى الإصلاح والعدالة، وتحقيق المساواة والحرية. ولكن مع مرور الوقت، بدأ يظهر في داخل هذه الحركات تصدع واضح ناتج عن غياب هذا التوازن الروحي. فقد نشأت هذه الحركات على تصورات فكرية أو تنظيمية غير متجذرة في فهم عميق لروح الدين، بل كانت تعتمد بشكل أساسي على العقل السياسي والنظريات الحركية السطحية التي لا تتعامل مع الإنسان من داخله. لقد كان غياب الوعي الروحي هو العامل الأساسي في تفكك هذه الحركات، حتى أن الأمراض النفسية والأخلاقية بدأت تتسرب إلى قياداتها وأفرادها دون أن تجد من يعالجها بعمق.
في هذا السياق، نجد أن التفكك كان كامنا في بنيتها من البداية، إذ كان الفكر التنظيمي يطغى على الروحانية التي ينبغي أن تكون أساسا لتحرك هذه الحركات. ومع مرور الوقت، أصبح من الصعب التمييز بين الصالح والطالح داخل هذه الحركات، فاختلط المخلصون بالمنتفعين، وفقدت الحركات قدرتها على الانضباط الأخلاقي والسياسي. وفي النهاية، تحللت هذه التنظيمات وتفككت، دون أن يدرك قادتها السبب الحقيقي وراء هذا الانهيار. كانت الأزمات تعصف بها، والمؤسسات تتوقف عن العمل، ومع ذلك لم يتم البحث الجاد في الأسباب الروحية والنفسية لهذه الأزمات، بل كانت المعالجات تدور غالبا في إطار تنظيمي أو سياسي سطحي لا يمس أعماق المشكلة.
إن الأزمة هنا ليست فقط أزمة سياسية أو اجتماعية، بل هي أزمة روحية عميقة. فبغياب الوعي الروحي، يصبح من الصعب على هذه الحركات أن تلتزم بالقيم الإسلامية الحقيقية التي تدعو إلى العدالة والمساواة والرحمة. بدلا من ذلك، يتم تبرير العديد من التصرفات غير الأخلاقية تحت شعارات دينية، ويتم استخدام الدين لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية، وهو ما يؤدي إلى إفقاد الناس الثقة في هذه الحركات وفي الدين نفسه.
الروحي الصادق ليس ترفا فكريا أو حالة عاطفية مؤقتة، بل هو ضرورة جوهرية لصحة النفس والمجتمع. فبغرس التوازن الروحي، يمكن للإنسان أن يحقق التنمية الذاتية الحقيقية، وأن يسهم في تطوير مجتمعه على أسس من العدل والرحمة
وإذا أردنا أن نفهم سببا آخر من أسباب هذا الانحراف، فلنتأمل كيف أن بعض الشباب يدفعون حياتهم ثمنا لأعمال تقع في إطار الجرائم، وهم يظنونها قُربات دينية، في حين أنهم لا يتحركون لمآسي ومجازر تطال أهاليهم وأبناء جلدتهم. هذه المفارقة العجيبة تجد تفسيرها في غياب ميزان الروح؛ إذ مع انحراف الغرائز واضطراب النفس، يختلط الدين بالعنف، وتُزَيَّن الجرائم بثياب الطاعة، ويتحول الإنسان إلى أداة بيد دوافعه المضطربة دون وعي حقيقي بجوهر الدين ولا بميزان الرحمة والعدل الذي يقوم عليه
وتلعب العوامل النفسية، مثل الحرمان العاطفي أو الشعور بالظلم أو الإحباط، دورا كبيرا في تشكيل هذه التصرفات العنيفة، حيث يعجز هؤلاء الشباب عن التفريق بين الجهاد الحقيقي وبين العنف الممنهج تحت لافتة الدين.
إن ما يحدث في هذه الحركات السياسية هو نتيجة غياب التوازن بين العقل والروح. فالروح هي التي تمنح العقل الرؤية الواضحة، وتمنحه القوة على التمييز بين الحق والباطل، بين الواجب والمصلحة. وعندما يغيب هذا البُعد الروحي، يصبح العقل عرضة للتشويش والتضليل، ويختلط في داخل الإنسان الحق بالباطل، ويصبح من السهل عليه أن يسلك الطرق المظلمة بدلا من الطريق النوراني المستنير.
لهذا، فإن السير الروحي الصادق ليس ترفا فكريا أو حالة عاطفية مؤقتة، بل هو ضرورة جوهرية لصحة النفس والمجتمع. فبغرس التوازن الروحي، يمكن للإنسان أن يحقق التنمية الذاتية الحقيقية، وأن يسهم في تطوير مجتمعه على أسس من العدل والرحمة. إن غياب هذا التوازن يؤدي إلى انزلاق المجتمع نحو الفوضى الأخلاقية والسياسية، تحت شعارات قد تكون في ظاهرها دعوة للتغيير، ولكنها في حقيقتها تخدم مصالح فردية أو حزبية.
في الختام، لا بد من العودة إلى هذا الميزان الروحي الذي يجمع بين العقل والقلب، بين الشريعة والروح، لعلنا نستطيع معالجة الخلل الذي أصاب الكثير من الحركات السياسية في عالمنا المعاصر، ولعلنا نعيد بناء مجتمعاتنا على أسس من العدالة الحقيقية والسلام الداخلي.