حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني يعلن أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
كشف حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، الثلاثاء، عن أسماء أعضاء القائمة العامة التي سيشارك بها في الانتخابات النيابية لعام 2024.
وخلال مؤتمر صحافي، كشف الحزب، وهو أكبر الأحزاب المعارضة والذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، عن ترشيح 41 شخصا، وهو العدد المحدد للقوائم الحزبية في البرلمان المقبل، وتضم القائمة عدداً من الشخصيات البارزة والنواب السابقين، من بينهم القائم بأعمال الأمين العام للحزب وائل السقا.
وأعلن الحزب عن قوائمه في عدد من الدوائر المحلية في العاصمة والمحافظات.
ومن أبرز المرشحين في عمّان الأولى النائب السابق أحمد الرقب وعلي أبو السكر، وفي عمّان الثانية رئيس كتلة الإصلاح في مجلس النواب السابق صالح العرموطي والنائب السابق موسى الوحش.
كما يترشح في عمان الثالثة النائب ينال فريحات، وفي الزرقاء النائب سعود أبو محفوظ. إضافةً إلى ذلك، تضم القوائم مرشحين في محافظات البلقاء وإربد ومادبا والكرك والعقبة وجرش والبادية الوسطى.
وقال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، مراد العضايلة، خلال كلمته في المؤتمر الصحافي، على أهمية التحديث السياسي لضمان استقرار الأردن وتقدمه ونهضته.
وصرح بأن نجاح هذه المرحلة "ضروري في مواجهة استهداف الدولة الأردنية وهويتها من قبل مشروع صهيوني يميني متطرف".
وأضاف أن "الحركة الإسلامية تسعى إلى جعل هذه الانتخابات مشروعًا لحماية الدولة الأردنية وهويتها من طموحات ونزوات اليمين الصهيوني والغربي، الذي يستهدفها بأوضح الصور والكلمات والمواقف العملية في الضفة الغربية وجميع أنحاء فلسطين."
وأكد العضايلة أن "النجاح والتحديث الإداري أو الاقتصادي لا يمكن تحقيقهما دون توافق وتحديث سياسي واتفاق داخلي"، مشيرًا إلى أن "مشاريع النهضة الاقتصادية لا يمكن أن تكتمل دون مشاركة سياسية حقيقية تقنع الشارع الأردني والشعب بأن هناك من يمثله ويدافع عن حقوقه ويعبر عن صوته داخل البرلمان".
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب الثلاثاء عن تلقيها 114 طلباً للترشح ضمن القوائم المحلية والعامة في اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2024، المقرر إجراؤها في العاشر من أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن عدد القوائم الحزبية التي تقدمت بطلبات الترشح في الدائرة العامة بلغ 6 قوائم، تضم 143 مرشحاً ومرشحة. تشمل هذه القوائم أحزاب "الميثاق الوطني"، و"الشورى الأردني"، و"النهج الجديد"، و"الوفاء الوطني"، و"الأرض المباركة"، و"رؤية".
وبلغ عدد القوائم المحلية في الانتخابات 108، ضمت 576 مرشحاً ومرشحة موزعين على 18 دائرة انتخابية في الأردن.
ستُجرى الانتخابات الأردنية المقبلة وفقاً لقانون الانتخاب الجديد رقم 4 لسنة 2022، الذي خصص 41 مقعداً للتنافس الحزبي من بين 138 مقعداً في البرلمان العشرين. وقد أعاد مشروع القانون رسم الدوائر الانتخابية إلى دائرتين: محلية وعامة، حيث يتوزع المقعدان بين 97 مقعداً للدوائر المحلية و41 مقعداً للقائمة العامة المخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الانتخابات مراد العضايلة الاردن جبهة العمل الاسلامي انتخابات مراد العضايلة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الفيفا يحرم صور والرستاق من التعاقدات لثلاث فترات !
حرم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ناديا صور والرستاق من التعاقد مع اللاعبين لثلاث فترات متتالية على خلفية قضايا دولية صدر فيها أحكام قضائية من قبل اللجان القانونية بالفيفا، وأصبح لزامًا على جميع أندية دوري عُمانتل التي عليها أحكام سواء محلية أو دولية أن تنهي هذه القضايا قبل 31 مارس الحالي، الذي يصادف يوم الاثنين، وفي حالة عدم تسوية هذه القضايا فإنها ستحرم من الحصول على التراخيص المحلية والآسيوية لهذا العام.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد اعتمد لائحة التراخيص للأندية العُمانية، وحدد الفترة من 27 مارس إلى العاشر من مايو من أجل استلام ملفات الأندية ورفعها في النظام الإلكتروني مكتملة بحسب الشروط واللوائح التي أرسلها اتحاد الكرة للأندية وفق المعايير الخمسة الملزمة التي يجب استيفاؤها، ومنها المعيار المالي الذي يمثل أهمية كبيرة للأندية ويجب الالتزام به خاصة أن هذا المعيار يتعلق بحقوق اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وبغض النظر عن الهيكل القانوني لمقدم طلب الترخيص، يجب إعداد وتدقيق القوائم المالية السنوية بناءً على التشريعات المحلية الخاصة بالشركات المسجلة بمعرفة مدققين مستقلين.
ويجب أن تكون القوائم المالية المدققة ذات صلة بتاريخ الإغلاق القانوني مباشرة قبل الموعد النهائي لتقديم قائمة قرارات الترخيص إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويجب أن تتكون من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وبيانات التدفقات النقدية وملخص عن السياسات المحاسبية والمراجعة المالية، ويتعين أن تتطابق القوائم المالية السنوية مع الحد الأدنى لمتطلبات الإفصاح والمبادئ المحاسبية المشار إليها في الدليل المالي لتراخيص الأندية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفي حالة عدم تطابق القوائم المالية السنوية المدققة مع الحد الأدنى لمتطلبات الإفصاح والمبادئ المحاسبية المشار إليها في الدليل المالي لتراخيص أندية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيجب عندئذٍ إعداد بيانات تكميلية إضافية بمعرفة مقدم طلب الترخيص على أن تُقيم من قبل مدقق الحسابات.
ويجب اتباع تعليمات الإدخال الآتية عند إدخال البيانات الخاصة بتفصيل الإيرادات والمصروفات بالدولار الأمريكي في نظام ترخيص الأندية كلاس: يتم إدخال جميع المبالغ بالدولار الأمريكي فقط، محولة بسعر الصرف في نهاية السنة المالية، ويتم إثبات المُدخلات بالأرقام فقط، باستثناء تفاصيل "الدخل الآخر" و"المصروفات الأخرى".
القوائم المالية
إذا كان تاريخ الإغلاق القانوني لمقدم طلب الترخيص قبل أكثر من ستة أشهر من الموعد النهائي لتقديم قائمة قرارات الترخيص إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيجب على مقدم طلب الترخيص إعداد وتقديم قوائم مالية إضافية تغطي الفترة المرحلية، وإذا جرى إعداد وتقديم القوائم المالية للفترة المرحلية، فيجب أن تغطي الفترة المرحلية خلال ستة أشهر قبل الموعد النهائي لتقديم قائمة قرارات الترخيص إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويجب مراجعتها أو تدقيقها من مدقق حسابات مستقل، ويجب أن تستوفي القوائم المالية المرحلية الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح ومبادئ المحاسبة المنصوص عليها في الدليل المالي لترخيص أندية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
عدم وجود مستحقات
يجب على مقدم طلب الترخيص تقديم ما يثبت أنه لا توجد عليه أي مستحقات واجبة السداد (على سبيل المثال، بموجب قرار نهائي وحاسم من لجنة أوضاع اللاعبين ولجنة فض المنازعات ولجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، ومحكمة التحكيم الرياضي وكذلك بموجب قرار نهائي وحاسم من غرفة فض المنازعات ولجنة الانضباط بالاتحاد العُماني لكرة القدم) لأحد أندية كرة القدم بسبب أنشطة الانتقالات في 31 ديسمبر 2024 (من الموسم السابق لموسم الترخيص)، ما لم يتم تسوية هذه المديونية بالكامل في 31 مارس 2025، أو تأجيل السداد بموجب اتفاق متبادل مع الدائن أو في حالة وجود التباس أو شك في القرار المتخذ المتعلقة بالنزاع المقدم إلى الجهة المختصة.
ويجب على مقدم طلب الترخيص تقديم ما يثبت أنه لا توجد عليه أي مستحقات واجبة السداد المتعلقة بالالتزامات التعاقدية والقانونية مع "موظفيه" الحاليين والسابقين، وأنه لا توجد عليه أي مستحقات واجبة السداد للموظفين أو السلطات الضريبية أو الاجتماعية (مثل القرارات النهائية والملزمة من لجنة أوضاع اللاعبين ولجنة فض المنازعات ولجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، ومحكمة التحكيم الرياضي وكذلك بموجب قرار نهائي وحاسم من غرفة فض المنازعات ولجنة الانضباط بالاتحاد العُماني لكرة القدم) في 31 ديسمبر 2024 (من الموسم السابق لموسم الترخيص)، ما لم يتم تسوية هذه المديونية بالكامل في 31 مارس 2025، أو تأجيل السداد بموجب اتفاق متبادل مع الدائن أو في حالة وجود التباس أو شك في القرار المتخذ المتعلقة بالنزاع المقدم إلى الجهة المختصة.
ويجب أن لا يكون عليه مستحقات لجميع اللاعبين المحترفين طبقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المعمول بها المتعلقة بأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، وكذلك الموظفين الإداريين والفنيين والطاقم الطبي وموظفي الأمن المذكورين في لوائح ترخيص الأندية الخاصة بالاتحاد العُماني لكرة القدم ولوائح ترخيص أندية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ويجب أن يقدم مقدم الترخيص بيانات مكتوبة خلال سبعة أيام عمل قبل تاريخ اتخاذ القرار الخاص بالترخيص من قبل لجنة الترخيص الابتدائية، ويُلتزم مقدم طلب الترخيص بتقديم بيانات تمثيل مكتوبة إلى مانح الترخيص، ويجب على مقدم طلب الترخيص إعداد وتقديم البيانات المالية المستقبلية من أجل أن يثبت للمرخص قدرته على الاستمرار في العمل حتى نهاية موسم الترخيص، وإذا ثبت أن مقدم طلب الترخيص قد خالف أيًا من الشروط المذكورة في المؤشرات من 1 إلى 4، فإن ذلك يعد انتهاكًا للمعيار.
حقوق الملكية السلبية
تفصح القوائم المالية السنوية المدققة (بما في ذلك، عند الاقتضاء، المعلومات التكميلية) المقدمة وفقًا للمعايير المالية عن وضع صافي المطلوبات الذي تدهور بالنسبة إلى الرقم المقارن الوارد في التقارير المالية السنوية للسنة السابقة، وتكشف القوائم المالية المرحلية التي جرى مراجعتها أو تدقيقها والمقدمة وفقًا للمعايير المالية كما تكشفها المعلومات التكميلية عن وضع المطلوبات الصافي الذي تدهور بالنسبة إلى الرقم المقارن في تاريخ الإغلاق القانوني السابق.
ويجب أن تغطي البيانات المالية المستقبلية الفترة التي تبدأ فورًا بعد تاريخ الإقفال القانوني للتقارير المالية السنوية المدققة أو، إن أمكن، تاريخ الميزانية العمومية للبيانات المالية الأولية المراجعة أو المدققة، ويجب أن تغطي على الأقل موسم الترخيص بأكمله، وتتكون البيانات المالية المستقبلية من حساب الأرباح والخسائر المقدر وفق الميزانية مع أرقام مقارنة للسنة المالية السابقة والتدفق النقدي وفق الموازنة، مع أرقام مقارنة للسنة المالية السابقة مباشرة والفترة المرحلية (إن أمكن)؛ وكذلك يجب إعداد البيانات المالية المستقبلية على أساس ربع سنوي وعلى أساس متسق مع القوائم المالية السنوية المدققة واتباع السياسات المحاسبية نفسها لإعداد القوائم المالية، ويجب أن تفي البيانات المالية المستقبلية بالحد الأدنى من متطلبات الإفصاح على النحو المنصوص عليه في الدليل المالي لترخيص الأندية في دوري المحترفين العُماني والدليل المالي لترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يجب تضمين بنود أو ملاحظات إضافية إذا كانت توفر توضيحًا أو إذا كان حذفها سيجعل البيانات المالية المستقبلية مضللة.
ويجب اعتماد البيانات المالية المستقبلية مع الافتراضات التي تستند إليها من قبل الإدارة، ويجب إثبات ذلك من خلال بيان موجز وتوقيعه نيابة عن الهيئة التنفيذية للمنشأة المُبلّغة، وعند اتخاذ قرار الترخيص بمعرفة جهة اتخاذ القرار، يجب على المرخص له على الفور إبلاغ مانح الترخيص كتابة بأي أحداث لاحقة يمكن أن تتسبب في وجود شك متعلقة بقدرة المرخص له على الحفاظ على شركته "ناديه" كعمل قابل للنمو والتطوير إلى آخر الموسم الذي منح فيه الترخيص على الأقل، في غضون سبعة أيام عمل من علمه بمثل هذا الحدث.
قاسم الأعرجي وقبر جاؤون: رسائل مختلطة