مجلس الوزراء يدعو لأوسع مشاركة بفعاليات اليوم الوطني لنصرة غزة والمعتقلين
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
دعا مجلس الوزراء الفلسطيني ، اليوم الثلاثاء 30 تموز 2024 ، إلى أوسع مشاركة في فعاليات اليوم الوطني لنصرة غزة والمعتقلين التي ستقام يوم السبت المقبل، كما كلف وزارة الخارجية والمغتربين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحرك وتوثيق انتهاكات الاحتلال في محافظات الوطن لا سيما المناطق المصنفة "ب“ و "ج"، وتفعيلها على المستوى الدولي.
وبحث مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، سياسات الاحتلال وانتهاكاته لا سيما في المناطق المصنفة (ج) و(ب) بالضفة الغربية، وجرى تكليف وزارة الخارجية والمغتربين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحرك بالخصوص، وتوثيق انتهاكات الاحتلال في محافظات الوطن لا سيما المناطق المصنفة (ب) و(ج)، وتفعيلها على المستوى الدولي.
وفيما يخص فعاليات اليوم الوطني لنصرة غزة والمعتقلين، دعا مجلس الوزراء إلى أوسع مشاركة في الفعاليات التي ستقام يوم السبت المقبل الموافق 3/8/2024.
وفي سياق آخر، قدم وزير الصناعة تقريرا حول المدن والمناطق الصناعية ( بيت لحم الصناعية، وأريحا الصناعية الزراعية، وجنين الصناعية الحرة، وترقوميا الصناعية متعددة التخصصات، ومدينة غزة الصناعية)، ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية في الوطن، مشيرا إلى تطور العمل فيها وسعي الوزارة إلى معالجة الإشكاليات والتحديات التي تواجهها.
وصادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الفنية الدائمة لاستملاك الأراضي للمشاريع العامة، في اجتماعها رقم (20) المتمثلة في استملاك أرض لصالح بلدية سبسطية/ نابلس .
كما صادق المجلس على توصية اللجنة الخاصة لدراسة الاحتياجات الحكومية من المباني والأراضي، بشأن خطة وزارة التربية والتعليم العالي للتخلي عن المدارس المستأجرة في مدينة نابلس.
وأقر المجلس توفير الأنظمة والأجهزة اللازمة لصالح سلطة الأراضي لحماية المعلومات ووثائق وسجلات الأراضي.
كما صادق المجلس على تنفيذ مشاريع الصندوق الفلسطيني للتشغيل في المحافظات الجنوبية بما يراعي تقديم التسهيلات اللازمة في ظل الظروف الاستثنائية.
وصادق أيضا على طلبات التمويل الخاصة بالشركات غير الربحية لمشاريع تتعلق معظمها بقضايا دعم أهلنا في قطاع غزة.
وفي سياق آخر، صادق المجلس على مذكرتي التفاهم الموقعتين مع حكومة المملكة المغربية في مجال التعاون الصناعي، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة وعلامات الحلال.
كما أحال المجلس الأطر المرجعية لمعايير وضوابط مشاريع الأبنية الحكومية والمرافق العامة إلى رؤساء الدوائر الحكومية للدراسة وإبداء الملاحظات.
كما صادق المجلس على منح أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية المستوفية للشروط.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: صادق المجلس على مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة؛ وتنظيم عمله، والذي تم إعداده اعمالاً لنص المادة رقم 4 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.
ونص مشروع القرار على تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وعضوية كُلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ومُحافظ البنك المركزي، والوزير المعني بشئون التخطيط، والتعاون الدولي، والوزير المعني بشئون المالية، وعدد خمسة أعضاء من الوزراء المُرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء، حيث تم ترشيح وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى عدد أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، وقد ارتأت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جدارة ترشيح أربعة أسماء في مجالات الطاقة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، ويكون الوزير المعني بشئون التخطيط مقرراً للمجلس.
كما يجوز أن يُنيب رئيس الجمهورية؛ رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في المسائل المعروضة.
ويجتمع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة مرة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون قراراته مُلزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، وهيئات عامة خدمية كانت أو اقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات والشركات المُشار إليها بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما تطلبه من تقارير أو دراسات أو بيانات أو إحصاءات تتصل بمجال عمل المجلس وتنفيذ قراراته.
وكانت المادة رقم 5 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 قد حددت الاختصاصات المُقررة للمجلس، بحيث تشمل: رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومُناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المُستدامة والموافقة عليه، مع إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، وكذا تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني، مع اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين