ضبط 1.2 طن دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء بالشرقية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود، والمخابز،والمصانع، والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
أخبار متعلقة
ضبط وإعدام 77 طن أغذية و518 منشأة مخالفة في الشرقية
ضبط 650 علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية
ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية
وفي هذا الإطار، تمكنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبدالرحمن، ومفتشي الإدارة، من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون، محملة بكمية من الدقيق البلدى المدعم بعدد ٢٤ شيكارة، زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم ،بكمية قدرها ١٢٠٠ كجم، بناحية قرية الحمر التابعة لأولاد موسى.
تم التحفظ على المضبوطات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
تموين الشرقية حملات تفتيشية ورقابية أبو كبير دقيق مدعم سيارة السوق السوداء في الشرقيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين تموين الشرقية حملات تفتيشية ورقابية أبو كبير دقيق مدعم سيارة السوق السوداء في الشرقية زي النهاردة السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا