الحكومة توافق على قرار بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
كتب - محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في ضوء استحداثها ضمن تشكيل الحكومة الجديدة.
ونص مشروع القرار على أن تهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تنمية وتشجيع الاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وازالة معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر، من خلال الهيئات والجهات التابعة لها بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري والادخاري وترسيخ ثقافة الاستثمار، مع توفير حوافز الاستثمار المُشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر، وتطبيق أساليب التمويل المشترك للمشروعات بين القطاعين العام والخاص.
كما تهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تحديد الأهداف الخاصة بتنظيم وتنمية التجارة الخارجية في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعيم العلاقات التجارية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية التجارية، بما يحقق زيادة تدفق الأموال إلى البلاد، مع تنمية وتفعيل التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، وتشجيع الصادرات الوطنية وزيادة نصيب المؤسسات الوطنية من حجم الصادرات العالمية بما يَحُد من العجز في الميزان التجاري، وكذا تنظيم الاستيراد وتطوير مؤسساته بالتنسيق بين الإنتاج المحلي والواردات، إلى جانب حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
ويضاف إلى أهداف الوزارة إنشاء وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والمعارض السنوية العامة والمتخصصة، والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية في العالم، والشروط الواجب توافرها على المنتجات للنفاذ إلى هذه الأسواق، مع السعي لجلب الاستثمارات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج للتصدير والخدمات اللازمة للمصدرين، إلى جانب تحديد البنية الأساسية المطلوبة لتنمية الصادرات الأساسية والعمل على استكمالها، فضلاً عن إنشاء وإدارة المؤسسات المتخصصة في الفحص ومنح شهادات الجودة أو المشاركة في إنشائها، وتمثيل مصر في المفاوضات الثنائية والإقليمية والعالمية بشأن اتفاقات التجارة، مع إنشاء وإدارة المؤسسات المتخصصة في تدريب الكوادر والمهارات المطلوبة لتنمية التجارة الخارجية، وكذا الإشراف على صندوق دعم الصادرات وغيره من مؤسسات الدعم الأخرى، بالإضافة إلى تنمية نشاط إقامة المعارض في مصر والمشاركة في المعارض العالمية.
وحدد مشروع القرار أيضا الاختصاصات التي تمارسها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في سبيل تحقيق أهدافها، وتشمل رسم السياسة العامة للوزارة في إطار الأهداف المقررة لها ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها، مع اقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة بما يكفل تحقيق الأهداف المنوطة بالوزارة، وإبداء الرأي في اتفاقيات الاستثمار.
وكذا متابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الخاصة به، وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، إلى جانب تطبيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية في تقديم خدمات الاستثمار للمستثمرين من خلال قاعدة معلومات متكاملة والإفصاح عن سياسة الوزارة في التعامل مع الجهات الرقابية، مع تصميم برنامجٍ تنفيذي لتنمية الوعي الاستثماري محليا وخارجيا بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن تحديث وتطوير أنظمة العمل في الجهات التابعة لها بهدف تبسيط وتيسير إتمام كافة المعاملات التي تتم مع الأفراد والمؤسسات المتعاملة مع هذه الجهات.
كما تختص الوزارة بتنفيذ البرنامج الوطني لإعداد الكوادر والمهارات القادرة على القيادة في مجال التجارة الخارجية وعلى إعداد وتنفيذ السياسات التي تؤدي إلى تنميتها، مع تمثيل مصر ورعاية مصالحها التجارية مع الدول المختلفة والإشراف على تنظيم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال التجارة الخارجية، فضلا عن تنمية وتحديث التجارة الخارجية المصرية وإعداد وتنفيذ العوامل التي تؤدي إلي تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات، مع إعداد وتنفيذ برنامج للمشاركة في المعارض والأسواق الدولية.
وتختص الوزارة كذلك بإعداد البرنامج السنوي للمعارض التي تقام في مصر من أجل تعريف العالم بالمنتجات الوطنية وتعريف المنتجين في مصر بالمنتجات العالمية المثيلة لمنتجاتهم، إلى جانب الإشراف على المكاتب التجارية في الخارج وتطوير أدائها لخدمة التجارة الخارجية، مع الإصدار الدوري للنشرات والمؤشرات الخاصة بالتجارة الخارجية المصرية والعالمية، ومراجعة جداول التعريفة الجمركية واقتراح ما تراه ضرورياً من تعديل لخدمة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى الإشراف على أداء المنظمات الأهلية العاملة في مجال تنمية الصادرات، وتنمية الدور الإيجابي لها، وتختص الوزارة أيضاً بما يكلفها به رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء من مهام أخرى تتفق وطبيعة اختصاصاتها.
كما نص مشروع القرار الخاص بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن يتبع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدة جهات، وهي: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.
ويكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص بالنسبة للجهات المشار إليها، ويُباشر الاختصاصات المُقررة لوزير الاستثمار ووزير التجارة الخارجية أينما ورد في التشريعات المُنظمة لها، كما يكون الوزير المختص بكل ما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية تخطيطاً وانتاجاً ورقابة ومتابعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس الوزراء وزارة الاستثمار التجارة الخارجية مصطفى مدبولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجیة التجارة الخارجیة تنمیة الصادرات إلى جانب فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
11 مليار درهم تغطيات “الاتحاد لائتمان الصادرات” نهاية 2024
قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن الشركة قدمت تغطيات ائتمانية تخطت قيمتها 11 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2024، فيما وصلت قيمة الصادرات الإماراتية التي غطتها الشركة خلال الفترة نفسها إلى أكثر من 16 مليار درهم .
جاء ذلك على هامش الفعالية التي نظمتها “الاتحاد لائتمان الصادرات”، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في متحف المستقبل بدبي، والتي تضمنت ورشةً تدريبية للشركات المنضمة إلى المبادرة الاستراتيجية “تسريع الصادرات Xport Xponential” في متحف المستقبل، وذلك في أعقاب الإعلان عن قائمة الشركات المنضمة إلى المبادرة.
وقالت المزروعي على هامش الفعالية، إن الشركة أطلقت مبادرة “تسريع الصادرات” بالشراكة مع 19 جهة في دولة الإمارات، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخول الأسواق العالمية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي للدولة.
وأشارت إلى أن الإعلان عن هذه المبادرة تم خلال مؤتمر “اصنع في الإمارات 2024″، وتم استلام أكثر من 50 طلبا من الشركات للمشاركة في هذا البرنامج وتم اختيار 14 شركة اليوم لخوض تجربة التجارة خارج الدولة.
وعن الحدث الذي تم تنظيمه اليوم بدبي، أوضحت أنه فعالية غنية بالمعلومات لدعم هذه الشركات عبر التعريف بالجهات التي يمكن أن تساعدها في الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأشارت المزروعي إلى وجود 11 بنكاً ضمن هذه المبادرة، وما يقارب من ثمان إلى تسع جهات من جميع أنحاء الإمارات، الذين يحضرون جميعاً لدعم الشركات المشاركة وتوفير الموارد التي تحتاجها لاستكشاف الأسواق الدولية.
كما لفتت إلى دور شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في تأمين مخاطر التجارة الخارجية للشركات، مما يمنحها الثقة للتوسع عالمياً.
وقالت المزروعي: سستم قياس مدى النمو الذي تحققه الشركات المشاركة، الأمر الذي سيكون معيار النجاح بالنسبة لنا.
وتابعت : نخطط لدعم 10 إلى 20 شركة جديدة كل عام، مع التركيز على أسواق عالمية تتوافق مع اهتمامات وفرص هذه الشركات.
وأفادت المزروعي أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تغطي أكثر من 110 دول حول العالم، ولكن التركيز في هذه المبادرة ينصب على أربع دول رئيسية هي: الهند، إندونيسيا، السعودية، وعُمان.
وأرجعت المزروعي اختيار الدول الأربع إلى توافق منتجات الشركات المشاركة مع احتياجات هذه الأسواق، مشيرة إلى أن الشركة توفر حلولًا مبتكرة لتحديد الأسواق الأنسب لاستقبال صادرات الشركات الإماراتية.
وفي كلمتها الافتتاحية خلال الفعالية أكدت سعادة رجاء المزروعي، أن مبادرة “تسريع الصادرات” تستهدف فتح آفاقٍ جديدة لنمو أنشطة التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية، وتمكين المصنّعين والمصدّرين في الدولة من توسيع حضورهم في الأسواق.
وأوضحت سعادتها أن التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة والرؤى والاستراتيجيات التنموية الوطنية تشكل خارطة طريقٍ لمبادرة “تسريع الصادرات”، مشيرةً إلى أنَّ غايات المبادرة تأتي تماشياً مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، بالتوازي مع زيادة حجم التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العقد القادم.
وأعقب ذلك عرضٌ قدمه د. يسار جرار، المستشار الاستراتيجي في الشؤون الحكومية والأثر الاجتماعي، ناقش فيه مسار نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
في حين قدم ماهيش كومار، نائب الرئيس لتمويل التجارة لدى مصرف الإمارات للتنمية، عرضاً حول أهمية ائتمان الصادرات التجارية ودوره في الحد من المخاطر، مستعرضاً عدداً من قصص النجاح على هذا الصعيد.
وتواصلت فعاليات الورشة و قدم هيثم الخزاعلة، مدير حلول القطاع العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة Swiss Re Management Ltd، نبذة عن أهمية إعادة التأمين وائتمان الصادرات التجارية في تمكين الشركات من التوسع عالمياً.
وخلال جلسةٍ حول تقييم وإدارة المخاطر في الأسواق العالمية، تحدث روبرت باسيلينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PANGEA-RISK، عن اتجاهات المخاطر والاستراتيجيات الكفيلة بالحد من وطأتها.
ومن جانبه، تحدث أندرياس كلاسن، مستشار استراتيجي وبروفيسور الأعمال الدولية في Oxford HRA، عن دور الاتحاد لائتمان الصادرات، ووكالات ائتمان الصادرات عموماً، في دفع عجلة نمو التجارة العالمية عبر دعم المُصدِّرين وتوفير الحلول المالية المبتكرة وأدوات الحد من المخاطر، إلى جانب سد الفجوات المالية وتعزيز الاستدامة في الأسواق العالمية.
وقدمت شيماء العيدروس، مدير إدارة المفاوضات والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، عرضاً حول برنامج “اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة” CEPA ودوره الحيوي في دعم المصدِّرين والمستوردين بالأسواق الإماراتية، وتعزيز العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع الأسواق الحيوية إقليمياً وعالمياً.
ومن جانبها، سلطت ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، الضوء على أهمية المعاهدات الدولية الثنائية.
وخلال جلسةٍ حول الأوجه القانونية للتجارة، تطرق مايكل موريس، شريك لدى Clyde & Co، وريبيكا جونز، شريك أول لدى Clyde & Co، إلى التحديات القانونية التي تلقي بظلالها على التجارة الدولية.
وبدوره، قدّم كريستوفر هانينغ، مدير توزيع أصول التجارة لدى موانئ دبي العالمية، جلسة بعنوان “سدّ الفجوات في التمويل التجاري على طريقة موانئ دبي العالمية”.وام
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”