الحكومة توافق على قرار بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
كتب - محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في ضوء استحداثها ضمن تشكيل الحكومة الجديدة.
ونص مشروع القرار على أن تهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تنمية وتشجيع الاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وازالة معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر، من خلال الهيئات والجهات التابعة لها بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري والادخاري وترسيخ ثقافة الاستثمار، مع توفير حوافز الاستثمار المُشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر، وتطبيق أساليب التمويل المشترك للمشروعات بين القطاعين العام والخاص.
كما تهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تحديد الأهداف الخاصة بتنظيم وتنمية التجارة الخارجية في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعيم العلاقات التجارية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية التجارية، بما يحقق زيادة تدفق الأموال إلى البلاد، مع تنمية وتفعيل التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، وتشجيع الصادرات الوطنية وزيادة نصيب المؤسسات الوطنية من حجم الصادرات العالمية بما يَحُد من العجز في الميزان التجاري، وكذا تنظيم الاستيراد وتطوير مؤسساته بالتنسيق بين الإنتاج المحلي والواردات، إلى جانب حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
ويضاف إلى أهداف الوزارة إنشاء وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والمعارض السنوية العامة والمتخصصة، والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية في العالم، والشروط الواجب توافرها على المنتجات للنفاذ إلى هذه الأسواق، مع السعي لجلب الاستثمارات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج للتصدير والخدمات اللازمة للمصدرين، إلى جانب تحديد البنية الأساسية المطلوبة لتنمية الصادرات الأساسية والعمل على استكمالها، فضلاً عن إنشاء وإدارة المؤسسات المتخصصة في الفحص ومنح شهادات الجودة أو المشاركة في إنشائها، وتمثيل مصر في المفاوضات الثنائية والإقليمية والعالمية بشأن اتفاقات التجارة، مع إنشاء وإدارة المؤسسات المتخصصة في تدريب الكوادر والمهارات المطلوبة لتنمية التجارة الخارجية، وكذا الإشراف على صندوق دعم الصادرات وغيره من مؤسسات الدعم الأخرى، بالإضافة إلى تنمية نشاط إقامة المعارض في مصر والمشاركة في المعارض العالمية.
وحدد مشروع القرار أيضا الاختصاصات التي تمارسها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في سبيل تحقيق أهدافها، وتشمل رسم السياسة العامة للوزارة في إطار الأهداف المقررة لها ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها، مع اقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة بما يكفل تحقيق الأهداف المنوطة بالوزارة، وإبداء الرأي في اتفاقيات الاستثمار.
وكذا متابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الخاصة به، وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، إلى جانب تطبيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية في تقديم خدمات الاستثمار للمستثمرين من خلال قاعدة معلومات متكاملة والإفصاح عن سياسة الوزارة في التعامل مع الجهات الرقابية، مع تصميم برنامجٍ تنفيذي لتنمية الوعي الاستثماري محليا وخارجيا بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن تحديث وتطوير أنظمة العمل في الجهات التابعة لها بهدف تبسيط وتيسير إتمام كافة المعاملات التي تتم مع الأفراد والمؤسسات المتعاملة مع هذه الجهات.
كما تختص الوزارة بتنفيذ البرنامج الوطني لإعداد الكوادر والمهارات القادرة على القيادة في مجال التجارة الخارجية وعلى إعداد وتنفيذ السياسات التي تؤدي إلى تنميتها، مع تمثيل مصر ورعاية مصالحها التجارية مع الدول المختلفة والإشراف على تنظيم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال التجارة الخارجية، فضلا عن تنمية وتحديث التجارة الخارجية المصرية وإعداد وتنفيذ العوامل التي تؤدي إلي تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات، مع إعداد وتنفيذ برنامج للمشاركة في المعارض والأسواق الدولية.
وتختص الوزارة كذلك بإعداد البرنامج السنوي للمعارض التي تقام في مصر من أجل تعريف العالم بالمنتجات الوطنية وتعريف المنتجين في مصر بالمنتجات العالمية المثيلة لمنتجاتهم، إلى جانب الإشراف على المكاتب التجارية في الخارج وتطوير أدائها لخدمة التجارة الخارجية، مع الإصدار الدوري للنشرات والمؤشرات الخاصة بالتجارة الخارجية المصرية والعالمية، ومراجعة جداول التعريفة الجمركية واقتراح ما تراه ضرورياً من تعديل لخدمة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى الإشراف على أداء المنظمات الأهلية العاملة في مجال تنمية الصادرات، وتنمية الدور الإيجابي لها، وتختص الوزارة أيضاً بما يكلفها به رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء من مهام أخرى تتفق وطبيعة اختصاصاتها.
كما نص مشروع القرار الخاص بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن يتبع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدة جهات، وهي: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.
ويكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص بالنسبة للجهات المشار إليها، ويُباشر الاختصاصات المُقررة لوزير الاستثمار ووزير التجارة الخارجية أينما ورد في التشريعات المُنظمة لها، كما يكون الوزير المختص بكل ما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية تخطيطاً وانتاجاً ورقابة ومتابعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس الوزراء وزارة الاستثمار التجارة الخارجية مصطفى مدبولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجیة التجارة الخارجیة تنمیة الصادرات إلى جانب فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحين
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية"، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار سعي الدولة إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة، وزيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر لتلقي العلاج والخدمات الصحية.
تشكيل المجلس وآلية انعقادهحدد القرار أن المجلس سيجتمع بناءً على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
عاجل:- رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية استراتيجية بين "جيبتو فارما" و"دوا فارماسيوتيكالز" الأمريكية لتأهيل مدينة الدواء للتصدير إلى السوق الأمريكية عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025كما أوضح أن رئيس مجلس الوزراء سيتولى رئاسة المجلس حال حضوره جلساته.
تقارير دورية لرئيس الوزراءكلف القرار رئيس المجلس برفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن حصاد ما تم إنجازه من مهام، والجداول الزمنية لإنجاز الأعمال الجارية، والصعوبات التي تواجه العمل، مع توضيح الآليات المقترحة لتجاوزها.
اختصاصات واسعة لتعزيز مكانة مصر في السياحة الصحيةمنح القرار المجلس الوطني للسياحة الصحية صلاحيات واسعة، شملت ممارسة اختصاصات وإصدار قرارات ملزمة تُمكنه من تحقيق أهدافه.
ويأتي على رأس تلك المهام وضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، والإشراف على تنفيذها وتحديثها باستمرار بما يواكب التطورات العالمية.
كما سيعمل المجلس على إعداد برامج توعوية، والترويج لفرص السياحة الصحية في مصر، وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال، مع وضع معايير تقديم الخدمات الصحية وفقًا للمعايير الدولية.
الترويج والإحصاء وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاصأوكل القرار للمجلس أيضًا إعداد إحصائيات وطنية دقيقة لرصد أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية، بما يعكس موقع مصر في المؤشرات العالمية بهذا القطاع، إلى جانب وضع سياسات تسويقية موحدة للإعلان عن هذه الخدمات داخليًا وخارجيًا.
وفي خطوة مهمة لضمان تكافؤ الفرص، كلف المجلس بضمان مشاركة عادلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم خدمات السياحة الصحية، والعمل على تيسير حصول المستفيدين على الخدمات بكل يسر.
منصة وطنية موحدة للسياحة الصحيةشمل القرار أيضًا إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة تضم كافة البيانات الخاصة بالسياحة الصحية في مصر، على أن يشرف المجلس على إدارتها وتحديثها، ويضمن من خلالها تيسير الإجراءات للمستفيدين وتذليل العقبات أمامهم، فضلًا عن وضع آلية فعالة لتلقي وبحث وحل الشكاوى المتعلقة بالخدمات.