صندوق النقد: لن يتعافى الاقتصاد المصري إلا برفع الدعم نهائيا
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إنه من المتوقع أن تبدأ المراجعة الرابعة ضمن الاتفاق الموسع لتسهيل الصندوق الممدد لمصر في شهر أيلول/ سبتمبر القادم وتستمر حتى نهاية العام، مما يتيح للدولة سحب حوالي 922.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 1.30 مليار دولار.
وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أكدت هولار أهمية رفع أسعار الطاقة لتغطية تكلفة الإنتاج.
كما أوضحت أن تحسين أوضاع المالية العامة يجب أن يتزامن مع زيادة الإيرادات الضريبية عن طريق تقليل الإعفاءات، مشددة أن تقليل الاستثمارات العامة يمكن أن يتيح زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.
وأضافت: "وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد خطوة مهمة لتعزيز دور القطاع الخاص، لكنها جزء واحد من هيكل اقتصادي متكامل".
وأكدت أهمية إيجاد بيئة اقتصادية عادلة تعزز المنافسة، مما يسمح للشركات الخاصة بالتنافس بحرية مع الشركات الحكومية. كما أشارت إلى أن البرنامج الذي تنفذه الحكومة المصرية يشمل إجراءات لتسهيل الإجراءات الجمركية والتجارية استجابة لمطالب القطاع الخاص.
وأوضحت: "سنستمر في دراسة المزيد من الإجراءات التي يمكن أن تعزز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي".
وأشارت هولار إلى أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا، مما يتطلب سياسات تمتد إلى ما هو أبعد من الأبعاد الاقتصادية لتشمل التأثيرات الاجتماعية.
وقالت إن "الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة على مدى الثمانية عشر شهرًا الماضية يبرز الحاجة إلى تدابير محددة لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر تضررًا. وقد أظهرت التجارب السابقة أن دعم الوقود كان في الغالب يفيد الأثرياء، لذا فإن إلغاء هذه الإعانات وتوجيه الموارد نحو برامج دعم أكثر دقة سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأزمات المعيشية".
في وقت متأخر من مساء الاثنين، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاق التسهيل مع مصر، مما يتيح للسلطات المصرية سحب ما يقارب 820 مليون دولار.
وأفاد الصندوق في بيان صدر أمس، بأن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها.
رفع الدعم نهائيا
وأوضح أن الرفع التدريجي لأسعار الوقود بالتجزئة، وصولاً إلى إلغاء الدعم بالكامل بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025، سيكون ضروريًا لدعم توفير الطاقة للسكان بشكل سلس وتقليل الاختلالات في هذا القطاع.
وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من التسهيل المقدم لمصر بعد تأجيل مناقشته لعدة أسابيع، وخلال تلك الفترة قامت الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود بحوالي 15% وأسعار الخبز المدعوم بنحو 200%.
كما أعلنت عن إبرام عقود لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة كجزء من برنامج الطروحات الحكومية. وذكر الصندوق في بيان نشره على موقعه مساء الاثنين أن "نظام سعر الصرف المرن لا يزال حجر الزاوية في برنامج الحكومة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي صندوق النقد الدولي مصر مصر صندوق النقد الدولي الضرائب تحرير الأسعار المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
“بلومبرغ”: صندوق النقد الدولي يحذر السعودية من “خطر” يحدق بميزانيتها
السعودية – من المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط في السعودية حتى 2026 قبل أن تنخفض بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق حتى نهاية العقد، بحسب ما نقلته “بلومبرغ” عن صندوق النقد الدولي.
ورجحت وكالة “بلومبرغ” أن يتسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط في إثارة بعض “القلق” في المملكة، مشيرة إلى أن الرياض اضطرت بالفعل إلى تقليص بعض خططها بشكل جزئي لأن أسعار النفط لا تزال أقل بكثير من المستوى، الذي تحتاجه الحكومة لموازنة ميزانيتها.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية، إن عائدات النفط سترتفع إلى 783 مليار ريال (209 مليارات دولار) لتشكل نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 778 مليار ريال في 2029، أي أقل بنسبة 4.1% عن التقديرات السابقة.
وأرفقت وكالة “بلومبرغ” تقريرها برسم بياني يظهر أن عائدات النفط السعودية من المتوقع أن ترتفع ثم تنخفض بشكل أسرع من التقديرات السابقة:
ويرى صندوق النقد الدولي أن السعودية تحتاج إلى أسعار نفط عند 96 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وهذا أعلى بنحو 20 دولارا من المستوى الحالي لخام “برنت”.
ومع الأخذ في الاعتبار الإنفاق المحلي لصندوق الثروة السيادية للمملكة، تطرح الوكالة سؤالا رئيسيا للرياض: “كيف سيؤثر الضعف الحالي في سوق النفط على ماليتها وسياسة الإنتاج؟”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إنتاج النفط السعودي 9 ملايين برميل يوميا هذا العام، ويرتفع إلى 10.2 مليون برميل في 2026، وإلى 11 مليون برميل في 2029.
وافترضت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر صادرات المملكة 82.5 دولار للبرميل في 2024، ثم ينخفض إلى 70 دولارا بحلول نهاية العقد.
وتعتمد المملكة بشكل كبير على عائدات النفط، لكنها أطلقت خطة التحول الاقتصادي “رؤية 2030” التي تهدف لتقليل اعتماد اقتصاد السعودية على إيرادات النفط.
المصدر: بلومبرغ