قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إنه من المتوقع أن تبدأ المراجعة الرابعة ضمن الاتفاق الموسع لتسهيل الصندوق الممدد لمصر في شهر أيلول/ سبتمبر القادم وتستمر حتى نهاية العام، مما يتيح للدولة سحب حوالي 922.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 1.30 مليار دولار.

وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أكدت هولار أهمية رفع أسعار الطاقة لتغطية تكلفة الإنتاج.

وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر يتطلب تنفيذًا أسرع لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

كما أوضحت أن تحسين أوضاع المالية العامة يجب أن يتزامن مع زيادة الإيرادات الضريبية عن طريق تقليل الإعفاءات، مشددة أن تقليل الاستثمارات العامة يمكن أن يتيح زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.

وأضافت: "وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد خطوة مهمة لتعزيز دور القطاع الخاص، لكنها جزء واحد من هيكل اقتصادي متكامل".

 وأكدت أهمية إيجاد بيئة اقتصادية عادلة تعزز المنافسة، مما يسمح للشركات الخاصة بالتنافس بحرية مع الشركات الحكومية. كما أشارت إلى أن البرنامج الذي تنفذه الحكومة المصرية يشمل إجراءات لتسهيل الإجراءات الجمركية والتجارية استجابة لمطالب القطاع الخاص.

وأوضحت: "سنستمر في دراسة المزيد من الإجراءات التي يمكن أن تعزز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي".

وأشارت هولار إلى أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا، مما يتطلب سياسات تمتد إلى ما هو أبعد من الأبعاد الاقتصادية لتشمل التأثيرات الاجتماعية.

 وقالت إن "الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة على مدى الثمانية عشر شهرًا الماضية يبرز الحاجة إلى تدابير محددة لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر تضررًا. وقد أظهرت التجارب السابقة أن دعم الوقود كان في الغالب يفيد الأثرياء، لذا فإن إلغاء هذه الإعانات وتوجيه الموارد نحو برامج دعم أكثر دقة سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأزمات المعيشية".

في وقت متأخر من مساء الاثنين، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاق التسهيل مع مصر، مما يتيح للسلطات المصرية سحب ما يقارب 820 مليون دولار.

وأفاد الصندوق في بيان صدر أمس، بأن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها.

رفع الدعم نهائيا
 وأوضح أن الرفع التدريجي لأسعار الوقود بالتجزئة، وصولاً إلى إلغاء الدعم بالكامل بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025، سيكون ضروريًا لدعم توفير الطاقة للسكان بشكل سلس وتقليل الاختلالات في هذا القطاع.

وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من التسهيل المقدم لمصر بعد تأجيل مناقشته لعدة أسابيع، وخلال تلك الفترة قامت الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود بحوالي 15% وأسعار الخبز المدعوم بنحو 200%.


كما أعلنت عن إبرام عقود لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة كجزء من برنامج الطروحات الحكومية. وذكر الصندوق في بيان نشره على موقعه مساء الاثنين أن "نظام سعر الصرف المرن لا يزال حجر الزاوية في برنامج الحكومة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي صندوق النقد الدولي مصر مصر صندوق النقد الدولي الضرائب تحرير الأسعار المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد  الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف  مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال  برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر  حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.

كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.

مقالات مشابهة

  • دعم جديد للاستقرار الاقتصادي.. مصر تحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد
  • معيط: مصر ملتزمة بخطة رفع الدعم نهائياً عن الوقود والمحروقات بحلول ديسمبر 2025
  • صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر
  • رانيا المشاط: نجاح مصر في استكمال المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي يعزز الثقة في الاقتصاد
  • رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
  • رسميا.. حصول مصر على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
  • برلماني: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصري
  • وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
  • خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
  • تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي